انتقد وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، اليوم (الاثنين)، «عقم المبادرات الدبلوماسية الدولية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن»، مؤكداً أن أفريقيا «تريد إصلاحات ترفع عنها الظلم في مجلس الأمن، وتعيد له دوره وفاعليته أمام تتابع الأزمات والصراعات وتراكمها».
وكان عطاف يتحدث في عاصمة بلاده، بمناسبة «الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة للاتحاد الأفريقي لإصلاح مجلس الأمن»، حيث شدد على أن «عدم جدوى المبادرات الدبلوماسية لصياغة الحلول المنشودة للأزمات، يدفع أفريقيا إلى التحرك من أجل إحداث إصلاحات عميقة لمجلس الأمن».
وأشار عطاف في كلمته، إلى أن «التجارب السابقة (مساعي إدخال تغييرات على آلية اتخاذ القرار في مجلس الأمن) أثبتت أن قوة أفريقيا تكمن في وحدة كلمتها، والتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف نبيلةّ»، مبرزاً أن «الزخم الأفريقي (حول إصلاح مجلس الأمن) أثبت أحقية وشرعية أفريقيا بمطالبها إصلاح مجلس الأمن»، في إشارة، ضمناً، إلى مبادرات أطلقتها الجزائر في الأسابيع الماضية، كعضو غير دائم في مجلس الأمن، تتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعوتها الملحة لردع إسرائيل لوقف عدوانها على القطاع.
ويبحث الاجتماع، الذي يستمر يوماً واحداً، تصعيد «اللوبيينغ Lobbying الأفريقي في الأمم المتحدة»، بهدف الحصول على مقعدين دائمين للقارة السمراء بمجلس الأمن، وبكامل الصلاحيات، ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة من 3 إلى 5 مقاعد. وتقول الجزائر إن تحقيق هذا الهدف يعد «تصحيحاً لظلم تاريخي فرض على القارة».
وأمس (الأحد)، تحدث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، في اجتماع تحضيري شارك فيه دبلوماسيون من المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن، عن «مرحلة حرجة نواجهها، محفوفة بمخاطر جمة، تتجلى خصوصاً في مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تحدي قرارات مجلس الأمن الدولي والاستخفاف بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، بالرغم من الاستنكار العالمي والدعوات الدولية الكثيرة لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة بوقف العدوان الوحشي بغزة».
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أكد في خطاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بشهر سبتمبر (أيلول) 2023، أن «الدفع بعجلة المفاوضات الدولية الحكومية، بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل، ينبغي أن يكون أولوية للمجموعة الدولية بغية التوصل إلى توافق حول إصلاح حقيقي أكثر تمثيلاً وشفافية». وقال إن بلاده «ملتزمة بالموقف الأفريقي الذي يوحدها حول هذه المسألة، وهذا لوضع حد للإجحاف التاريخي في حق القارة الأفريقية».
ويشار إلى أن «لجنة العشرة الأفريقية» الخاصة بصياغة تصور لإصلاح مجلس الأمن، تم إطلاقها سنة 2005، وتتألف من 10 دول أفريقية؛ هي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا، وتتمثل مهمتها في «تعزيز ودعم الموقف الأفريقي الموحد، في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن».
وكان وزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، خاض في يناير (كانون الثاني) 2023، حملة كبيرة في الاتحاد الأفريقي، بمناسبة «اجتماع لجنة العشرة الأفريقية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة»، الذي عقد بالكونغو، حيث دعا الدول الأعضاء إلى الوقوف مع بلاده في مسعى ترشحها لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي، علماً بأنها فازت به وبدأت ولايتها مطلع 2024، وتستمر إلى نهاية 2025.
وتعهد المسؤولون الجزائريون، خلال هذه الولاية، بـ«العمل على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية، من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً»، وأشار عطاف في وقت سابق، إلى «تداعيات الأزمة الدولية الراهنة، التي تحمل بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية».
