بالتوازي مع تأكيد الأمم المتحدة أن اليمن يعد من أكثر بلدان المنطقة شحة في المياه والأول من حيث عدم الحصول على مياه الشرب النظيفة لعدم توفرها، استهدفت الجماعة الحوثية بالتعسف والإغلاق آباراً ومشروعات مياه تجارية في محافظة إبّ اليمنية ضمن حملة تهدف إلى فرض إتاوات جديدة.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة قامت بإغلاق نحو 5 آبار مياه خاصة في عدة مناطق متفرقة بمدينة إبّ عاصمة مركز المحافظة بناء على مبررات ابتزازية.
وأفادت المصادر بأن الحملة الجديدة ضد ملاك الآبار رافقها تصاعد شكاوى آلاف السكان في المدينة التي تعاني من كثافة عالية ومن وجود أزمة حادة في مياه الشرب، بسبب الإتاوات المفروضة بحق مُلاك الآبار وصهاريج المياه وتعسفات أخرى ترتكبها الجماعة بحق قطاع المياه ومنتسبيه.
وأغلقت الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - بئرين في منطقة السبل، وبئراً في منطقة حراثة، وبئراً في جوبلة، وبئراً في منطقة الجبانة بذات المدينة.
وشكا اثنان من مُلاك الآبار المغلقة لـ«الشرق الأوسط»، من قيام مسلحي الجماعة بالتعدي عليهم وإغلاق الآبار بعد رفضهم الاستجابة لدفع إتاوات، وأكدوا أن تلك الإجراءات التعسفية من شأنها أن تضاعف إلى حد كبير من معاناتهم وتلقي بتبعاتها السلبية على حياة ومعيشة السكان في المحافظة.
ويشير فيصل، وهو أحد السكان في إبّ، لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود صعوبات خلال رحلة البحث لغرض جلب مياه الشرب في ظل حملات الحوثيين غير المبررة على آبار المياه بالمدينة، يرافقها استمرار انعدام المياه سواء من المشروع الرسمي أو من المياه الخيرية أو من خلال الصهاريج التي ارتفعت تكلفتها بصورة غير مبررة.
فساد وعبث
أكد عاملون في مؤسسة المياه الخاضعة للحوثيين في إبّ عن وجود أزمة حادة في مياه الشرب يعانيها سكان مركز المحافظة ومديريات عدة تابعة لها، وأرجعوا الأسباب إلى استمرار العشوائية والفساد، إضافة إلى تمكين الجماعة لعناصرها من الحفر العشوائي للآبار الارتوازية، مع غياب الاستراتيجيات المعنية بالحفاظ على الموارد المائية والأحواض الجوفية.
وتحدثت مصادر محلية في إبّ لـ«الشرق الأوسط»، عن إيقاف مشرفين حوثيين في سياق حملتهم الابتزازية عدداً من المشروعات الأهلية التي كانت تغذي أهالي عشرات القرى الريفية في مديريات العدين، ومذيخرة، والسياني بمياه الشرب.
وأوقفت الجماعة - وفق المصادر - مشاريع المياه التجارية بقرى الصرفة والجماجم والسبلة وبني ظافر واحجم بمديرية العدين غرب إبّ، كما أوقفت في مديرية مذيخرة مشروع مياه خاصاً يتبع قرى الضاهية والعدوف وذيحافظ وجشمان.
ويتحدث «أحمد.ع»، وهو اسم مستعار لأحد سكان القرى المتضررة، عن استمراره منذ أيام في جلب مياه الشرب إلى منزله بالقرية على متن سيارته من مركز مديرية العدين التي تبعد نحو 15 كيلومتراً.
وينفق أحمد كل يوم مبلغاً يصل إلى 3 آلاف ريال يمني (نحو 5 دولارات) على تعبئة القنينات بالمياه من إحدى الآبار التابعة لقيادي حوثي تقع في طرف المدينة.
وسبق ذلك قيام الجماعة بإيقاف مشروع مياه أهلي كان يزود سكان 15 قرية في مديرية السياني جنوب إبّ بمياه الشرب، بعد رفض مالك المشروع دفع إتاوات؛ إذ ظل لعدة سنوات يُقدم خدماته لسكان تلك القرى بأسعار منخفضة تتناسب مع أوضاعهم المتدهورة.
ويأتي التعسف الحوثي بحق قطاع المياه والسكان على حد سواء، في وقت لا تزال فيه خدمة المياه الحكومية شبه متوقفة في أغلب مدن وقرى محافظة إبّ وغيرها من المحافظات منذ عدة سنوات أعقبت الانقلاب والحرب.
وكانت تقارير دولية أكدت في أوقات سابقة أن نحو 4.5 مليون طفل يمني يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن، وصنّفت بعض التقارير اليمن كإحدى أربع دول هي الأشدّ فقراً في الموارد المائية، مؤكدة أن الحصول على مياه الشرب الآمنة يشكل تحدياً يومياً لملايين اليمنيين.
وفي تقرير سابق له، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن اليمن يعد من أكثر بلدان المنطقة شحة بالمياه، وقد يكون الأول من حيث عدم الحصول على مياه الشرب وعدم توفرها، وأضاف أنه وشركاءه يسهمون في الحل عبر توفير المياه، وتعليم المزارعين الطرق السليمة للاستفادة منها، وبناء خزانات، وإعادة تأهيل وبناء شبكات المياه.
