في خطوة مثيرة للجدل، وجه عدد من وزراء الحكومة الحالية، رسالة سرية إلى مجلس صيانة الدستور، للموافقة على ترشيح وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي.
وانتشرت صورة من الرسالة التي تحمل توقيع كثير من الوزراء، على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي.
وتزامنت الرسالة بينما يدرس مجلس صيانة الدستور، طلبات 80 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 28 يونيو (حزيران)، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي.
وبالإضافة إلى ترشح إسماعيلي، قدم وزير الطرق والتنمية الحضرية، مهرداد بذرباش، ووزير العمل والرفاه، صولت مرتضوي، طلباً لخوض الانتخابات، وذلك بعدما قالت الحكومة إنها لا تنوي تقديم مرشح لخلافة رئيسي.
ترشيح إسماعيلي
وجاء في الرسالة السرية المسربة: «نحن كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة الثالثة عشرة، نظراً لترشح محمد مهدي إسماعيلي، واثقون في هذه الظروف الصعبة بأن لديه الحكمة الكافية لإدارة الحكومة المقبلة على نهج خدمة حكومة (...) رئيسي الثورية، في حال تأييدها واختيارها من قبل الشعب الإيراني».
وذكرت مواقع إيرانية أن الوزراء وقعوا الرسالة تحت ضغط من إسماعيلي، ومحسن منصوري نائب الرئيس للشؤون التنفيذية.
ورغم محاولة الحكومة الطعن بصحة الرسالة، فإن وكالة «إيرنا» الرسمية أعربت عن غضبها لتسريب الرسالة التي طالبت بالمصادقة على أهلية إسماعيلي. وقالت إن «نشر الرسالة غير قانوني وتترتب عليه ملاحقة قضائية».
ونقلت «إيرنا» عن مصدر مسؤول، أن «الرسالة شهادة شرعية لأعضاء مجلس صيانة الدستور، لتأكيد أهلية أحد المرشحين للانتخابات، وهي معدة فقط لتقديمها للأعضاء، ولم يكن من المقرر نشرها في وسائل الإعلام».
وأضاف المسؤول: «على الجهات المسؤولة التحقيق في كيفية الحصول على هذه الرسالة ونشرها من قبل بعض الشخصيات الإعلامية أصحاب السجلات الأمنية والقضائية».
وتوعد المسؤول بملاحقة قانونية ضد من نشروا الرسالة، مشيراً إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي شدد فيها على تجنب التشهير في الانتخابات.
وقال المسؤول: «في الآونة الأخيرة، تعامل القضاء مع بعض الأشخاص الذين سعوا لتلويث الأجواء الانتخابية، ومن المتوقع أن تزداد تحركات أصحاب السجلات الأمنية والقضائية في هذه الأيام لتخريب المرشحين».
وقال موقع «رجانيوز» التابع لجماعة «بايداري» المتشددة، إن «تقديم المشورة السرية إلى مجلس صيانة الدستور، لا يواجه مشكلة فحسب؛ بل إنه محل ترحيب من المجلس». وأضاف: «ما يعدّ ضغطاً على مجلس صيانة الدستور، ليس شهادة شرعية من أعضاء الحكومة، إنما نشر رسالة سرية بهدف رفع كلفة القرار المحتمل لمجلس صيانة الدستور».
خطوة «مستغربة»
أما موقع «خبر أونلاين» التابع لرئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني ومرشح الرئاسة، فقد وصف نشر الرسالة بـ«الخطوة المستغربة».
وكان التلفزيون الإيراني قد بث تصريحاً مقتضباً لرئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، ينفي تعرض المجلس لأي ضغوط. و«لا أحد يجرؤ على الضغط علينا، هذا الكلام غير مؤثر... نحن اخترنا خطاً مباشراً، وسنواصل هذا الخط».
والأربعاء الماضي، قال نائب الرئيس للشؤون القانونية محمد دهقان: «بحسب قانون الانتخابات الرئاسية، لا يجوز لموظفي الحكومة استخدام موقعهم لصالح أو ضد مرشحي الانتخابات الرئاسية».
وقال حسام الدين اشنا، مستشار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في منشور على منصة «إكس»: «بهذه الشهادة الإيمانية، ماذا يكون مصير أعضاء الحكومة الذين ترشحوا للرئاسة؟».
