سلطنة عمان تسدد صكوكاً دولية بنحو 1.8 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5028384-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
تراجع دينها العام إلى 33.9 من الناتج المحلي في النصف الأول
صورة جويّة للعاصمة العمانية مسقط (أونا)
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
سلطنة عمان تسدد صكوكاً دولية بنحو 1.8 مليار دولار
صورة جويّة للعاصمة العمانية مسقط (أونا)
سددت سلطنة عمان صكوكاً دولية بنحو 700 مليون ريال (1.8 مليار دولار) مما يخفض حجم الدين العام من 39.7 مليار دولار إلى 37.6 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية، الخميس، إنه بذلك، تكون نسبة الدين العام في السلطنة للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 33.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد العمانية، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة بلغ بالأسعار الجارية 41.8 مليار ريال (106.5 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وأشارت وزارة المالية في بيان، إلى أنه تمت إدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، في إطار استمرار السلطنة في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الحالي انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدَّيْن العام، إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدَّيْن العام من 74 في المائة بنهاية العام الماضي إلى 71 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكدت الوزارة أن الحكومة تهدف من سداد الدَّيْن إلى تقوية مركزها المالي، وتقليل أعباء المديونية العامة، وإدارة مخاطر الدَّيْن العام، وتعزيز جدارتها الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.
بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)
سيتم اختبار آمال المستثمرين في هبوط هادئ للاقتصاد الأميركي الأسبوع المقبل، حيث ستصدر الحكومة بيانات سوق العمل التي تحظى بمتابعة وثيقة في أعقاب سلسلة من تقارير الوظائف المخيبة للآمال.
ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي في وول ستريت بنسبة 20 في المائة منذ بداية العام حتى الآن بالقرب من أعلى مستوى قياسي، وفق «رويترز».
ومع انتهاء الربع الثالث يوم الاثنين، يسير المؤشر على المسار الصحيح لتحقيق أقوى أداء له في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) منذ عام 1997.
لقد ساعدت الآمال في هبوط هادئ حيث يروض الاحتياطي الفيدرالي التضخم دون الإضرار بالنمو بشكل كبير، في دفع هذه المكاسب، جنباً إلى جنب مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الذي قدمه البنك المركزي في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.
ويخشى البعض ألا تكون تخفيضات الأسعار كافية لتجنب الانحدار. وتنظر «وول ستريت» إلى تقرير التوظيف الشهري باعتباره إحدى القراءات الأكثر أهمية للاقتصاد.
أظهر التقريران الشهريان السابقان زيادات في الوظائف أضعف من المتوقع، مما يزيد من المخاطر على بيانات الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).
مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)
قال واصف لطيف، رئيس ومدير الاستثمار في شركة «سارمايا بارتنرز»: «يتم تسعير الأسهم وفقاً لسيناريو الهبوط الهادئ. قد يؤكد تقرير الوظائف ذلك أو يعرقله».
وقد أدت بعض تقارير الرواتب الأخيرة إلى إثارة الاضطرابات في الأسواق، وخاصة البيانات التي أظهرت تباطؤاً غير متوقع ساعد في إشعال شرارة عمليات بيع حادة استمرت لأيام في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في أوائل أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، استعاد المؤشر تلك الخسائر واستمر في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة.
وبالنسبة لتقرير سبتمبر الذي من المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تزيد الوظائف غير الزراعية بمقدار 140 ألف وظيفة، وفقاً لبيانات «رويترز» يوم الجمعة.
وقد تساعد بيانات العمل في تعزيز وجهات النظر بشأن الخطوة التالية التي قد يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه يومي 6 و7 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتُظهِر العقود الآجلة المرتبطة بمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً رهانات منقسمة بالتساوي تقريباً بين خفض بمقدار 25 نقطة أساس أو خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس.
وقال خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» في مذكرة حديثة: «في حين أن مجمل البيانات سيكون دائماً مهماً، فإن العبء سيكون على بيانات سوق العمل الواردة لتزويد بنك الاحتياطي الفيدرالي بثقة أكبر في أن اتجاه التراجع يستقر».
كما سيتابع المستثمرون خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث عن التوقعات الاقتصادية أمام الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الاثنين.
قبل يوم الجمعة، سيتطلع المستثمرون إلى المزيد من الأدلة على صحة سوق العمل، مع بيانات الوظائف الشاغرة في أغسطس من مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة المعروف باسم «JOLTS» يوم الثلاثاء، وأرقام رواتب القطاع الخاص يوم الأربعاء وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
ومن البيانات الأخرى التي من المؤكد أنها ستجذب التدقيق هي مسوحات مؤشر التصنيع ISM والذي يرمز إلى مؤشر معهد إدارة الإمدادات لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء والخدمات يوم الخميس، والتي ستوفر صورة محدثة عن أداء الاقتصاد الأميركي. ومن المتوقع أن تظهر هذه البيانات توسعاً طفيفاً في قطاع الخدمات واستمرار الانكماش في التصنيع.
ومن المقرر صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر أغسطس يوم الخميس.
منطقة اليورو
ستتجه كل الأنظار إلى بيانات التضخم المؤقتة لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر، والتي من المقرر صدورها يوم الثلاثاء، حيث يتكهن المحللون والمستثمرون بشكل متزايد بشأن احتمالات اختيار البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بشكل متتالٍ مع خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أكتوبر.
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
ويأتي هذا في أعقاب بيانات التضخم المؤقتة لفرنسا وإسبانيا والتي كانت أقل بكثير من المتوقع.
وقالت فرانزيسكا بالماس، الخبيرة الاقتصادية البارزة في «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «إن بيانات التضخم لشهر سبتمبر من فرنسا وإسبانيا تؤكد أن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو ككل... سوف يظهر انخفاضاً حاداً إلى ما دون هدف 2 في المائة»، مضيفة أن هذا يجعل خفض أسعار الفائدة في أكتوبر أكثر احتمالية من ذي قبل.
وقبل ذلك، ستتم مراقبة أرقام التضخم المؤقتة لألمانيا وإيطاليا يوم الاثنين للحصول على أدلة على النتيجة الإجمالية لمنطقة اليورو، وفق «وول ستريت جورنال».
وستعطي بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر أغسطس يوم الخميس إشارة إلى الضغوط التضخمية في المستقبل.
ومن المقرر أن تصدر مسوحات مديري المشتريات النهائية لفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو للتصنيع يوم الثلاثاء والخدمات يوم الخميس، في حين من المقرر صدور أرقام الإنتاج الصناعي الفرنسي لشهر أغسطس في الرابع من أكتوبر.
تظل البيانات الصناعية الأوروبية ضعيفة، ولكن من المرجح أن ينتعش الإنتاج الصناعي في فرنسا بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في أغسطس مقابل انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في يوليو (تموز).
المملكة المتحدة
سيتم إصدار التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في المملكة المتحدة يوم الاثنين، مع تقديم مزيد من التفاصيل، جنباً إلى جنب مع بيانات الحساب الجاري.
وقال خبراء اقتصاد في «إتش إس بي سي» في مذكرة إن الإصدار قد يجذب المزيد من الاهتمام أكثر من المعتاد لأنه سيتضمن مراجعات الكتاب الأزرق لعام 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2021 و2022 ويطبق أوزان الصناعة الجديدة لعام 2022 على النمو ربع السنوي في عامي 2023 و2024. وأضافوا: «نتوقع أن يظل التقدير النهائي دون تغيير عن تقديره الأولي البالغ 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي».
من المقرر أيضاً صدور بيانات بنك إنجلترا بشأن الائتمان الاستهلاكي والإقراض العقاري وموافقات الرهن العقاري لشهر أغسطس يوم الاثنين.
وتصدر مسوحات مديري المشتريات النهائية في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر للتصنيع يوم الثلاثاء، والخدمات يوم الخميس.
