وافق المشرّعون في ولاية لويزيانا الأميركية على تشريع يقضي بإخضاع مرتكبي جرائم جنسية بحق أطفال لعمليات جراحية لإخصائهم، وذلك في إجراء قد يكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة إذا وافق عليه حاكم الولاية وتحول قانوناً.
ويسمح مشروع القانون، الذي أقرّه برلمان الولاية بأغلبية ساحقة الاثنين، للقضاة بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب جرائم جنسية معينة تقتضي تشديد العقوبة، ومنها اغتصاب أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاماً. وسيُعرض مشروع القانون الآن على الحاكم الجمهوري جيف لاندري.
ولدى عدد قليل من الولايات، ومنها لويزيانا وكاليفورنيا وتكساس بالفعل قوانين تمنح القضاة سلطة إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي في بعض الحالات، وهو إجراء أقل تدخلاً يتضمن تناول أدوية مثبطة للهرمونات.
لكن لويزيانا قد تصبح أول ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء الجراحي كعقوبة، وذلك وفقاً للجمعية الوطنية لقوانين الجرائم الجنسية العقلانية، وهي مجموعة ناشطة عارضت مشروع القانون.
ويتطلب مشروع القانون قراراً من خبير طبي تعيّنه المحكمة بأن المدعى عليه «لائق لإجراء عملية جراحية» قبل أن يأمر القاضي بهذا الإجراء.
واستقى التشريع معظم الدعم من الجمهوريين الذين يهيمنون على المجلس التشريعي في لويزيانا، لكن السناتور الديمقراطية ريجينا بارو هي التي تقدمت به.
وتعليقاً على المشروع، قالت بارو إن الإخصاء الجراحي سيشكل خطوة إضافية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، معربة عن أملها في أن يكون رادعاً ضدها، بحسب موقع «سي بي إس نيوز».
وأضافت: «نحن نتحدث عن أطفال يتم انتهاك حقوقهم من قِبل أشخاص، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي حال».
ورغم أن الإخصاء يرتبط غالباً بالذكور، أكدت بارو إمكانية تطبيق القانون على الإناث أيضاً، مشددة على أن فرض العقوبة سيتم حسب ظروف كل حالة على حدة ووفق تقدير القاضي، وأنها لن تكون تلقائية.
وأثار مشروع القانون انتقادات واسعة من طرف معارضين رأوا أن العقوبة «قاسية». كما أعرب بعض المشرعين عن تحفظهم بشأن قسوتها بالنسبة لمرتكبي جرائم فردية.
ويقول معارضون إن العقوبة وحشية، وإن الإخصاء الجراحي على عكس الإخصاء الكيميائي، لا يمكن التعافي منه.
وقالت ساندي روزيك، المتحدثة باسم الجمعية الوطنية لقوانين الجرائم الجنسية العقلانية، في بيان، إن العقوبة «في أحسن الأحوال، غير فاعلة، وفي أسوأ الأحوال، همجية».
من جهته، قال بروس رايلي من منظمة «Voice of the Experienced»، إن لويزيانا تشهد بالفعل الكثير من أعمال الوحشية، وحذّر من مخاطر تطبيق العقوبة في ظل ارتفاع معدلات الإدانة الخاطئة في الولاية، مشيراً إلى أن هناك 10 أشخاص على الأقل كانوا مؤهلين للخضوع للإجراء قبل أن يتم إثبات براءتهم لاحقاً.
