قبل 4 أعوام من الآن، تقريباً، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية بحرية، بقصد تطبيق الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا، عُرفت بـ«إيريني»، وقبل أن ينتهي التفويض هذا الأسبوع، مدد مجلس الأمن الدولي المهمة عاماً إضافياً.
ودُشنت «إيريني» على خلفية الحرب التي شنها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل (نيسان) 2019؛ لكن بعد توقف الاقتتال لا تزال التقارير الأممية والمحلية تتحدث عن تسرب السلاح إلى ليبيا، وبشكل كبير، ما يعيد طرح السؤال حول أهمية هذه العملية البحرية.
ووسط ترحيب غربي وتحفظ روسي مع 5 دول أخرى، جدد مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن المارة في المياه الدولية قبالة ليبيا، المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية، بعدما انتهى التفويض الحالي في 2 يونيو (حزيران) الجاري.
وتتباين وجهات النظر السياسية والعسكرية في ليبيا بشأن «إيريني» منذ تدشينها، فهناك من يراها «متحيزة في تطبيقها للحظر، ما يسهم في مواصلة الصراع العسكري بدلاً من إنهائه»، غير أن الأكاديمي والباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، يرى أن «كل طرف في ليبيا لديه توجس وعدم ثقة كامل، لذلك يستمر تدفق السلاح غير الشرعي إلى البلاد».
كواليس مجلس الأمن
وانعكست الحالة السياسية والعسكرية في ليبيا على كواليس اتخاذ قرار تمديد مهمة «إيريني» في مجلس الأمن؛ حيث وافقت عليه 9 دول (هي: فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، والإكوادور، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وسلوفينيا، وسويسرا) بينما امتنعت 6 دول عن التصويت (هي: روسيا، والصين، والجزائر، وغيانا، وسيراليون، وموزمبيق).
ويمنح القرار الدول الأعضاء، أو منظمات إقليمية، صلاحيةً لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو الآتية منها، في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
الانتقادات التي توجَّه للعملية الأوروبية البحرية، تنطلق من نقطة أن السلاح لا يزال يصل إلى ليبيا، عبر سفن محملة بأنواع وأصناف مختلفة، وهو ما يرجعه أوغلو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «هشاشة الوضع الأمني الداخلي في ليبيا؛ على الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تفاهم الفاعلين في ليبيا».
ويشير الأكاديمي التركي إلى «التحسن الحاصل في التحالفات السياسية لأهداف اقتصادية بالدرجة الأولى»؛ لكنه يرى أن «الثغرة الأهم والأخطر هي على المستوى الأمني والعسكري». ويربط أوغلو ذلك: «بانشغال اللاعبين الإقليميين والدوليين بملفات أكثر سخونة؛ فضلاً عن الانقسام بين الأفرقاء الليبيين»، لذا فإنه يعتقد أن «الوضع سيراوح في مكانه لمدة ليست بالقصيرة، مع الأسف».
بجانب ذلك، فإن الأحاديث والتقارير التي تتوالى عن تسرُّب السلاح إلى ليبيا كثيرة، منها سفن وطائرات تركية تهبط في موانٍ بغرب البلاد، في موازاة سفن وطائرات حربية تهبط في شرق البلاد، تفيد المعلومات بأنها روسية... ومن هناك جاء الانقسام حول الموافقة على التمديد لـ«إيريني»، حسب متابعين.
وتتحدث تقارير من بينها ما نشرته صحيفة «التايمز» اللندنية منتصف أبريل الماضي، عن سفينة روسية محملة بالأسلحة، رست في ميناء طبرق، في الثامن من الشهر نفسه، بعد إبحارها من موسكو.
وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أفاد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، بأن إحدى السفن سلَّمت عتاداً في مدينة بنغازي. وتحدث عن أن «إيريني» ضبطت سفينتين تجاريتين كانتا متجهتين إلى بنغازي، وعلى متنهما عتاد عسكري. وأجرت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة عمليتَي تفتيش ميدانيتين لهذا العتاد العسكري المضبوط.
ويعتقد مسؤول سياسي ليبي أن السلاح الذي يصل إلى «جبهتَي شرق ليبيا وغربها»: «كبير ومتنوع» حسب تعبيره. ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن ما تعلن عنه العملية الأوروبية من ضبط للسلاح «قليل جداً وهزيل».
وتساءل المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته: «انظر إلى العروض العسكرية التي يجريها (الجيش الوطني) في شرق البلاد، ونظيره في غرب البلاد، وما يظهر فيهما من تجهيزات عسكرية حديثة؛ كل هذا جاء من أين؟».
غير أن ممثلة مالطا التي أثنت على «إيريني» أمام جلسة مجلس الأمن، تحدثت عن أن العملية فتشت 27 سفينة، وأجرت أكثر من 14 ألف عملية نداء، و600 اقتراب ودي، وقدمت أكثر من 50 تقريراً إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
وسبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر قراراً في مارس (آذار) 2011 بـ«منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا. ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة، والمركبات، والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار».
التخوف من روسيا
ويقول المسؤول السياسي الليبي، إن أحد أسباب الانقسام الذي شهده مجلس الأمن حول قرار التجديد لـ«إيريني»، هو «التخوف الغربي من النشاط الملحوظ لروسيا، وازدياد نفوذها، وعملها على التمدد من الأراضي الليبية إلى دول أفريقية»، مذكِّراً بتنديد سابق للسفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عام 2022، بـ«القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن».
والرفض الروسي لقرار التمديد لـ«إيريني» وصفه أوغلو بأنه «ليس غريباً». وقال: «روسيا تعد نفسها مستهدفة بهذه العملية، مثل تركيا، وترى أن وجودها في ليبيا شرعي بطريقة ما».
ويرى الأكاديمي التركي أوغلو، أن حفتر «يطلب دوماً التنسيق مع روسيا لاستنهاض القوات العسكرية، ولكن الغرب يريد الضغط على روسيا وتركيا من خلال (إيريني)».
وسبق للبعثة الأممية إلى ليبيا الحديث عن أنه «لا يمكن إعادة الاستقرار من دون مواجهة التدخلات الأجنبية، ومنع دخول السلاح لأطراف النزاع».
وفي تقرير أصدره المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة عام 2023، رصد أن ليبيا أصبحت مصدراً «لإمداد مناطق الساحل الأفريقي المجاورة بالأسلحة المصنَّعة حديثاً»، ونوه إلى أن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها.
