خفف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من تصريحات أدلى بها عن منع الحمل، بعد جدال دلّ على حساسية قضية الإجهاض وحق الإنجاب بشكل عام في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال المرشح الجمهوري، على منصّته «تروث سوشيال»: «لم أؤيد قط، ولن أدافع أبداً، عن فرض قيود على وسائل منع الحمل». وأضاف: «إنها كذبة اختلقها الديمقراطيون، إنها معلومات مضللة. أنا لا أؤيد فرض حظر على وسائل منع الحمل، والحزب الجمهوري لن يفعل ذلك أيضاً!»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي وقت سابق، رد رجل الأعمال على سؤال لقناة «كي دي كي أيه» المحلية، عما إذا كان يؤيد فرض قيود على الحق في منع الحمل، بالقول: «نحن ننظر في هذا الأمر، وستكون لديّ سياسة بشأن هذا الأمر قريباً جداً». وعندما سألته القناة إن كان يؤيد فرض قيود على حبوب الإجهاض، لم يجب ترمب مباشرة. واكتفى بالقول: «إن الأمر يتعلق حقاً بالولايات، وستكون لبعض الولايات سياسات مختلفة عن غيرها».
وسرعان ما ردّ فريق حملة منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي جعل، مع نائبته كامالا هاريس، من هذه القضية أحد أركان هجومه ضد دونالد ترمب، واتهمه بـ«التراجع وإلغاء حريات المرأة». وأشار الفريق، في بيان، إلى أن المحكمة العليا، التي عدل ترمب التوازن فيها بتعيين قضاة محافظين، ألغت في صيف عام 2022 الضمانة الدستورية للحق في الإجهاض. ومنذ ذلك الحين، قام نحو عشرين ولاية بحظر الإجهاض، أو شددت القيود المفروضة عليه. وبعد أن وقع بين فكي كماشة مؤيديه الأكثر تحفظاً وإدراكه أن حظر الإجهاض لا يحظى بشعبية بين العديد من الأميركيين، استبعد ترمب إمكانية حظر الإجهاض على المستوى الوطني.
يأتي ذلك في وقت صوّت مجلس النواب في ولاية لويزيانا، في جنوب الولايات المتحدة، الثلاثاء، على قانون يصف حبوب الإجهاض بأنها «مادة خطيرة» تشكل حيازتها من دون وصفة طبية جريمة، وبالتالي يجب تقييد الحصول عليها. ويتعيّن أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس شيوخ الولاية وحاكمها إذا اقتضى الأمر. ووفقاً للقانون المقترح، فإن حيازة «الميزوبروستول» و«الميفيبريستون» دون وصفة طبية سيُعاقب عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 5000 دولار. واعتبرت نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تخوض الحملة الانتخابية لصالح الرئيس جو بايدن، القرار «غير مقبول على الإطلاق». وأضافت: «لنكن واضحين: هذا بسبب دونالد ترمب»، الذي يتفاخر بأنه كان وراء تقوية التيار المحافظ في المحكمة العليا.
