قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن قطاع الطيران المدني يقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، إذ يسهم بمبلغ 53 مليار دولار في الناتج الإجمالي المحلي.
جاء ذلك، خلال إحصاءات تضمّنها تقرير «حالة قطاع الطيران بالمملكة» في نسخته الأولى، الذي سيتم إطلاقه خلال مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»، المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظمه هيئة الطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو (أيار) الحالي، بمدينة الرياض تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي».
وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن ناصر الجاسر، في التقرير، إن قطاع الطيران السعودي يشهد قفزات كبرى وفق المؤشرات الدولية، وتحولاً داعماً لـ«رؤية 2030»، كما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، مما يوفر فرصاً غير مسبوقة في قطاع النقل الجوي.
وكشف التقرير عن «إسهام قطاع الطيران المدني بمبلغ 53 مليار دولار في اقتصاد المملكة، منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و32.2 مليار دولار في قطاع السياحة، وتوفير 241 ألف فرصة عمل في قطاع الطيران المدني، وقرابة 717 ألف فرصة عمل أخرى في قطاع السياحة».
وذكر التقرير، أن السعودية تجاوزت متوسط النمو العالمي خلال عام 2023، وحققت نمواً في السعة المقعدية الدولية بلغت 123 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط معدل التعافي العالمي وأيضاً الإقليمي 90 و95 في المائة على التوالي، في حين بلغت نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين 26 في المائة بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر العام الماضي.
ومن المنتظر أن يستعرض المؤتمر، فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار؛ بھدف تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول لمستھدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ھذا القطاع الحيوي والمھم.
وسيسلط المؤتمر الضوء على المشروعات والحوافز التي توفرھا المملكة لجذب الاستثمار بقطاع الطيران السعودي، الذي شھد ازدھاراً وتطوراً لافتَين خلال السنوات القليلة الماضية، عبر المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية والشحن الجوي والخدمات اللوجيستية.
وتبلغ قيمة الفرص الاستثمارية التي توفرھا مطارات المملكة أكثر من 50 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران، بينما تبلغ قيمة أوامر شراء الطائرات الجديدة قرابة 40 مليار دولار، بينما تتوزع الـ10 مليارات دولار المتبقية على مشروعات أخرى، من بينھا 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرھا المناطق اللوجيستية الخاصة، الواقعة بالمطارات الرئيسية الـ3 في الرياض وجدة والدمام.
وسيبحث المؤتمر، الذي ستشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في مختلف الدول، وعدد من المصنعين والمديرين التنفيذيين بالمطارات في الدول المشارِكة، محاور عدة أبرزھا: التنقل الجوي المتقدم، وسلامة وأمن الطيران المدني، ووقود الطيران منخفض الكربون، ورقمنة صناعة الطيران والذكاء الاصطناعي، والشحن والخدمات اللوجيستية، والشراكات العالمية والابتكار. وتعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق خريطة طريق الطيران العام خلال فعاليات المؤتمر، وتشمل خطة الطيران العام قطاعَ طائرات رجال الأعمال، بما في ذلك الطائرات الخاصة المستأجرة، وطيرانَ الشركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات، بما يُسهم في تأكيد مكانة المملكة بوصفها وجهة لرجال الأعمال والسياحة ذات مستوى عالمي. وذلك وفق الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني السعودي. وقد أعادت المملكة تحديد هدفها السياحي لعام 2030، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لترتقي به من 100 مليون زائر إلى 150 مليون زائر، وهو ما يدعم قطاع الطيران بشكل مباشر.
