«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»

مشاهير وبرلمانيون يطالبون بوقف التعامل معها

مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»

مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تصاعدت وتيرة الحملة ضد شركات «النقل الذكي» في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تكرر وقائع مضايقات ومحاولات خطف تسبب فيها سائقوها، ودخل مشاهير وبرلمانيون على خط الحملة ضد هذه الشركات، متفاعلين مع تلك الوقائع التي شغلت الرأي العام المصري، ومطالبين بوقف نشاط شركات النقل الذكي في البلاد.

وارتفعت نبرة الغضب ضد شركات «النقل الذكي» مع وقوع 3 حوادث متتالية خلال الأسبوع الحالي؛ إذ تم ضبط سائق اتُهم بالتحرش بسيدة في منطقة مدينة نصر، وضبط سائق بشركة أخرى بتهمة ممارسة فعل فاضح وخدش حياء سيدة في منطقة التجمع الخامس، ثم كانت أحدث الوقائع، الأربعاء، بالقبض على سائق بأحد تطبيقات التوصيل لاتهامه بالتحرش بتلميذ في المرحلة الإعدادية، خلال توصيله إلى منزله في كومباوند بمدينة 6 أكتوبر.

وفي حين يتم التحقيق في الحوادث الثلاث أمام جهات التحقيق؛ أعادت هذه الوقائع إلى الأذهان حادث محاولة اختطاف حبيبة الشماع الشهيرة بـ«فتاة الشروق»، التي انتهت بوفاتها في مارس (آذار) الماضي، بعد أن قفزت من سيارة أجرة تابعة لأحد التطبيقات الذكية تسير بسرعة، وتعرّضت لإصابات خطيرة سقطت على أثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً، بينما عوقب السائق بالسجن المشدد 15 عاماً، وغرامة 50 ألف جنيه مصري (نحو 1000 دولار)، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به.

وتناول بعض الإعلاميين هذه الوقائع، من بينهم عمرو أديب، ورضوى الشربيني، وشيرين الشايب ومفيدة شيحة، مشددين على ضرورة محاسبة ومساءلة الشركات عمن يتم تعيينه من السائقين لديها. كما دعّم عدد من الفنانات والفنانين المصريين حملة مقاطعة الشركات بعد حوادث الاعتداء الأخيرة، من بينهم صلاح عبد الله، وعبير صبري، وحسن الرداد وريم البارودي.

كانت الأيام الماضية شهدت إطلاق عدة «هاشتاغات» عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، تحث الفتيات والسيدات على التوقف عن استخدام وسائل «النقل الذكي» ومقاطعتها، بعد أن فقدت عنصرَي الأمان والحماية. وقال حساب باسم علاء: «لو مش قادرين تسيطروا على الأمر أوقفوا الخدمة في مصر وألغوها وريحونا من تعب الأعصاب».

كما طالب بعض الرواد بأهمية وضع ضوابط لهذا القطاع من وسائل النقل، وقالت الإعلامية داليا أبو عمر، عبر حسابها بموقع «إكس» إن قطاع النقل الذكي محتاج وقفة من الحكومة، مشككة في تسارع وتيرة هذه الحوادث.

ليرد عليها حساب محمد مصطفى، لافتاً إلى أهمية إلزام جميع السائقين بعمل تحاليل كل 6 أشهر، ووضع كاميرات بالسيارات كافة.

برلمانياً، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن تكرار حوادث شركات النقل الذكي، كما من المقرر أن تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، اجتماعاً الاثنين المقبل؛ لمناقشة المشكلات التي يشهدها قطاع النقل الذكي، ووسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي؛ لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية لبعض سائقيها.

وتقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاتصالات والداخلية، بشأن وقف نشاط إحدى الشركات المعروفة بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.

وفي طلب إحاطة آخر، تقدمت به النائبة عايدة السواركة، الخميس، أوضحت أن حوادث التحرش بمستخدمات تطبيقات النقل الذكي أثارت حالة غضب لدى الكثير من المواطنين في مصر، لافتة إلى أن الشركات التي تُدير هذه التطبيقات ليس لها مقرّ قانوني في مصر، وإنما تُدار من الخارج؛ وهو ما يتعذر معها المواجهة القانونية.

بدورها، تقدمت حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لوقف نشاط شركات النقل الذكي في مصر، بعد تكرار الوقائع الأليمة التي يتعرض لها السيدات والفتيات من سائقي تلك الشركات.

وقالت حنان عمار لـ«الشرق الأوسط»: «هذه التحركات البرلمانية المتعددة تعكس حالة الاستياء لدينا جميعاً تجاه شركات النقل الذكي، بعدما تكررت حوادثها وفقدت الكثير من معايير الأمان والسلامة التي كانت تميزها لمستخدماتها؛ لذا فطلبات الإحاطة هذه تأتي لضمان سلامة أبنائنا، ومحاولة منع تكرار مثل هذه الحوادث التي انشغل بها الرأي العام المصري مؤخراً».

وأشارت إلى أن وسائل النقل الذكي في مصر تفتقد الرقابة المطلوبة على سائقيها؛ لذا في حالة استمرار عملها يجب أن يكون هناك وقفة معها، من خلال إلزام الشركات بإجراء كشف طبي وتحليل مخدرات دوري للسائقين، وانتقاء من يعمل بها.


مقالات ذات صلة

«أوبر» تستحوذ على «ديليفري هيرو» في صفقة تعيد تشكيل سوق توصيل الطعام

الاقتصاد شعار شركة «ديليفري هيرو» على مقرها الرئيس في برلين (إ.ب.أ)

«أوبر» تستحوذ على «ديليفري هيرو» في صفقة تعيد تشكيل سوق توصيل الطعام

تتجه صناعة توصيل الطعام إلى مرحلة جديدة من إعادة تشكيل المنافسة العالمية، بعدما تقدمت شركة «أوبر» بعرض للاستحواذ على منافستها الألمانية «ديليفري هيرو».

أوروبا رجل يحمل هاتفاً عليه تطبيق «أوبر» في برلين (د.ب.أ)

«أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»

أعلنت شركة «أوبر»، يوم الثلاثاء، أنها تهدف إلى نشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة، ضمن منصتها لخدمة نقل الركاب، بالتعاون مع شركة تصنيع الرقائق الأميركية «إنفيديا…

«الشرق الأوسط» («أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»)
عالم الاعمال شراكات مع «النقل» و«جودة الحياة» و«مسك» وتركيز على السياحة والفعاليات الكبرى (الشرق الأوسط)

«أوبر» تطلق منصة «رحلة» لدعم مستقبل التنقّل في السعودية

أطلقت «أوبر» مبادرة «رحلة»؛ منصةً جديدةً تستهدف تطوير مستقبل التنقّل في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي (الشرق الأوسط)

السعودية ستشهد إطلاق سيارات ذاتية القيادة من «أوبر» هذا العام

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، دارا خسروشاهي، أن الشركة تعتزم إطلاق مركبات ذاتية القيادة في السعودية خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يقف رجل أمام سيارة مستأجرة تحمل لافتة من شركة «أوبر» لخدمات النقل (د.ب.أ)

«انتهكت الثقة»... السلطات الأميركية تقاضي «أوبر» بتهمة غشّ المستخدمين

رفعت السلطات الأميركية أمس (الاثنين)، دعوى قضائية ضد شركة «أوبر»، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بغشّ مستخدميها، بواسطة عروض ترويجية لـ«أوبر وان».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تجدد المطالبة بـ«دعم دولي لاستضافة ملايين اللاجئين»

عبد العاطي استعرض في فيينا الخميس «الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية من جراء استضافتها لملايين من اللاجئين» (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
عبد العاطي استعرض في فيينا الخميس «الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية من جراء استضافتها لملايين من اللاجئين» (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
TT

مصر تجدد المطالبة بـ«دعم دولي لاستضافة ملايين اللاجئين»

عبد العاطي استعرض في فيينا الخميس «الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية من جراء استضافتها لملايين من اللاجئين» (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
عبد العاطي استعرض في فيينا الخميس «الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية من جراء استضافتها لملايين من اللاجئين» (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

جددت مصر «المطالبة بدعم دولي لاستضافة ملايين اللاجئين»، وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقائه المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) سوزان راب، الخميس، إن «بلاده تنتهج مقاربة شاملة بشأن قضايا الهجرة».

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، في مقدمتهم السودانيون والسوريون، بكلفة تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات رسمية.

واستعرض عبد العاطي في أثناء اللقاء الذي عقد على هامش زيارته للعاصمة النمساوية فيينا، ما وصفه بـ«الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية من جراء استضافتها لملايين من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين»، مشيراً إلى «حصول اللاجئين على الخدمات الأساسية وتمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، في إطار السياسة المصرية القائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات»، بحسب وزارة الخارجية.

وقال إن«ذلك يفرض أعباءً اقتصادية وتنموية متزايدة على بلاده»، مؤكداً «أهمية التزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتقنين أوضاعهم وفقا للوائح والقوانين الوطنية».

وشدد على «أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات على المستوى الدولي، بما يسهم في حشد المزيد من الدعم لبرامج التنمية الوطنية والمبادرات المشتركة، ويعزز استدامة تقديم الخدمات للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، في إطار نهج متوازن يربط بين متطلبات التنمية والإدارة الرشيدة للهجرة».

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)

أكد عبد العاطي، الخميس، أن «بلاده تنتهج مقاربة شاملة في التعامل مع قضايا الهجرة، تقوم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية والتنموية»، مشدداً على «الأولوية التي توليها القاهرة لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والآمنة، خاصة في مجال تنقل العمالة إلى أسواق العمل الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي احتياجات أسواق العمل».

وأشاد بالشراكة القائمة بين حكومة بلاده و«المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة»، وعدّها «تشهد تطوراً يعكس الحرص على تعزيز التنسيق وتوسيع آفاق التعاون في مجال الهجرة».

وزير الخارجية المصري خلال لقاء المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الخميس (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

ويقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن «مصر تاريخياً كانت أرضا ًلكل من يلجأ إليها»، ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تفتخر باستضافتها للجميع دون تمييز، وأن من يلجأ إليها يعيش آمناً مثله مثل المصريين».

ويلفت هريدي إلى أن «هناك أنواعاً من اللاجئين، بين من يلجأ لمصر بصفة دائمة، ومن يأت بصفة مؤقتة بسبب الظروف في بلاده»، إضافة إلى «المقيدين بمفوضية شؤون اللاجئين»، ويشدد على أن «القاهرة لديها سياسة وتقاليد تاريخيّة في استقبال اللاجئين والوافدين وتقديم كل الخدمات لهم».

في سياق متصل، أعلن القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية في القاهرة روبرت سيلفرمان، في بيان صحافي، الخميس، أن «بلاده قدمت أكثر من24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي، لدعم اللاجئين السودانيين في مصر».

والشهر الماضي، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر يبلغ 1.1 مليون شخص. وقالت إن «هذا الرقم لا يمثل سوى جزء من إجمالي عدد اللاجئين والمهاجرين والأجانب الذين تستضيفهم مصر، والذي يبلغ 10.5 مليون شخص، وفقاً لما أعلنه الرئيس المصري».

Your Premium trial has ended


الرئيس الجزائري يُحدّد «شروطاً» لعودة معارضي الخارج للبلاد

الرئيسان الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)
TT

الرئيس الجزائري يُحدّد «شروطاً» لعودة معارضي الخارج للبلاد

الرئيسان الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)

شكّك معارضون جزائريون في جدية الدعوة التي وجّهها إليهم الرئيس عبد المجيد تبون للعودة إلى البلاد و«ممارسة المعارضة من الداخل»، عادّين أن هذه الدعوة مقترنة بشروط محددة قد تحدّ من جدواها.

ومنذ توليه الرئاسة أواخر عام 2019، برز ملف «معارضي الخارج» بوصفه أحد أبرز ملفات الأجندة السياسية والأمنية للسلطة، وتحول إلى محور سجال متواصل، كما أسهم في تغذية الخلافات الدبلوماسية مع فرنسا، التي تُعد الحاضن التقليدي لأبرز وجوه المعارضة الجزائرية وأكثرها إزعاجاً للسلطات في الجزائر.

من اجتماع الرئيسين الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)

ويختتم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، زيارة عمل إلى ألمانيا بدأها أمس، تلبية لدعوة من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وفور وصوله إلى العاصمة برلين، التقى تبون أفراداً من الجالية الجزائرية المقيمة في ألمانيا؛ حيث تناول معهم عدداً من القضايا، كما استغل المناسبة لتوجيه رسالة إلى الناشطين المعارضين المقيمين في أوروبا، وفق مقاطع فيديو نشرتها الرئاسة الجزائرية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال تبون في هذا السياق: «بخصوص المعارضين في الخارج؛ أهلاً ومرحباً بهم. فالذي يعارض بأسلوب متحضر، ويطرح أفكاراً وبدائل عملية، يسهم حتماً في دفع الجزائر خطوات كبرى نحو التقدم الديمقراطي». وأضاف أنه سبق أن أعلن هذا الموقف عبر التلفزيون، قبل أن يُجدد تأكيده بالقول: «لكل جزائري الحق الكامل في ممارسة النقد، شريطة أن يراعي في ذلك تقاليدنا وقيمنا وحرمتنا الوطنية؛ فالتجريح والسب والشتم لا يثمر حلولاً، بل يغذي خطاب الكراهية والعنف».

ووجّه تبون، في حديثه، رسالة إلى كل مَن يُعارض سياساته، قائلاً: «إن كنت تختلف مع التوجه القائم، فلتعبّر عن رفضك بكل وضوح، واستعرض أسبابك والحلول البديلة التي تراها مناسبة؛ فهذا الأسلوب المتحضر هو وحده ما يثري ويثمّن المسيرة الوطنية».

«العودة تحتاج لضمانات لا لوعود»

ولم يتضح السبب المباشر لتطرق الرئيس تبون إلى ملف «المعارضين»، خصوصاً أن المقطع المصور للقاء لم يُظهر أن أيّاً من الحاضرين أثار هذه القضية. وقد فُسِّر ذلك على أنه تعمّد إثارة الموضوع، مستغلاً وجوده في ألمانيا، التي احتضنت، على غرار دول أوروبية أخرى، سياسيين جزائريين عارضوا توجهات السلطة عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي حقق فيها الإسلاميون فوزاً كاسحاً أواخر عام 1991.

سعيد صالحي رئيس «رابطة حقوق الإنسان المحظورة» (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وردّاً على دعوة تبون، كتب سعيد صالحي، رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، المقيم بصفة لاجئ في بلجيكا، وأحد أبرز معارضي الخارج، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: «تكتسي دعوة الرئيس للمعارضين بالعودة طابع الإجراء الشكلي، لأنها تصطدم بتقاليد النظام التي تفرغ حرية التعبير من محتواها، وتحصر المعارضة داخل مؤسسات تفتقد إلى المصداقية الشعبية والتعددية الفعلية. وهذا التناقض يتجلى في حل كبرى المنظمات الحقوقية والمدنية، مثل (الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان)، والتنظيم الشبابي (راج)، وملاحقة النشطاء قضائياً بموجب قوانين مثيرة للجدل».

وأكد صالحي أن «تحويل دعوات العودة من مجرد وعود لفظية إلى واقع يضمن بيئة آمنة تحفظ كرامة الجميع وتصون حرياتهم، يتطلب الشروع في 3 خطوات عملية أساسية، أولاها، إنهاء الملاحقات القضائية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمتها المادة (87 مكرر) من قانون العقوبات، التي تُستخدم، حسب منتقديها، لتجريم التعبير السلمي عن الرأي، إلى جانب وقف تدابير المنع من السفر والمضايقات الإدارية. وثانيها، تصفية ملف الاعتقال السياسي، عبر الإفراج الفوري والشامل عن جميع سجناء الرأي والصحافيين، وإسقاط الأحكام الغيابية الصادرة بحق الناشطين في الخارج، بما يضمن عودتهم من دون تهديد قانوني. أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في إعادة فتح الفضاء العام والمدني، من خلال رفع الحظر عن الجمعيات والأحزاب المنحلة، وضمان استقلالية الصحافة لتكون منبراً حقيقياً للنقاش والوساطة المجتمعية، بعيداً عن الإقصاء والوصاية الأمنية».

فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي ماك (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وفي الداخل، كتب الصحافي والناشط المعارض عبد الكريم زغيليش، الذي أغلقت السلطات مؤسسته الإذاعية «سربكان»، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: «تمنعني معرفتي الدقيقة بواقع هذا البلد من التعليق على تصريحات الرئيس؛ إذ أدرك تماماً أن أي تعقيب قد يكلفني ملاحقة قضائية جديدة، تُضاف إلى سلسلة الملاحقات التي تعرضت لها».

وتساءل زغيليش: «كيف نتحدث عن معارضة متحضرة (قياساً إلى كلام الرئيس) وخصوم السلطة يواجهون 20 قضية أمام المحاكم؟»، في إشارة إلى القضايا المتابع فيه هو شخصياً. كما تساءل: «أي معنى يتبقى للمطالبة بطرح البدائل الديمقراطية حين يكون ثمن هذا الطرح 5 عقوبات بالسجن؟ إن واقع الحال يغنينا عن السب أو الشتم أو حتى التزييف؛ فالحقائق الموثقة والأدلة الدامغة تكفي وحدها لتعرية المشهد، دون حاجة لأي تجريح».

ملف معارضي الخارج ظل لسنوات يتصدر الخلافات مع فرنسا (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر وألمانيا: شراكة فوق الأزمات

وتصدّر «ملف المعارضين» الأزمة الخطيرة التي عصفت بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية في العامين الماضين. ففي أبريل (نيسان) 2025 سجن القضاء الفرنسي موظفاً قنصلياً جزائرياً إثر اتهامه رسمياً بخطف واحتجاز المعارض المقيم بفرنسا، أمير بوخرص، وهي حادثة وقعت في 2024، ولم تُكشف إلى اليوم ملابساتها. وطردت الجزائر عدة دبلوماسيين فرنسيين احتجاجاً على سجن الموظف الذي ينتمي لجهاز الأمن الخارجي، حسب الادعاء الفرنسي.

من لقاء الرئيس تبون مع أفراد الجالية الجزائرية في ألمانيا (الرئاسة الجزائرية)

ويقيم بفرنسا معارضون آخرون، تُطالب الجزائر بتسلمهم، إضافة إلى بوخرص، ومن بينهم ضابط المخابرات السابق هشام عبود والصحافي عبد الرحمن سمار، وفرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي «حركة الحكم الذاتي في القبائلّ»، وعدد كبير من أعضاء التنظيم. كما تحتضن بريطانيا معارضين أيضاً، وغالبية هؤلاء يقعون تحت طائلة أحكام ثقيلة بالسجن صدرت غيابياً ضدهم.

وخلال زيارته إلى ألمانيا، أجرى تبون محادثات سياسية رفيعة مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وصرَّح خلال لقائه بالجالية الجزائرية أن ألمانيا «بلد صديق كبير، وقد أبرمنا معها اتفاقيات لنصبح بمعيتها من الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيليوم، وغيرهما من الغازات النادرة، فضلاً عن صناعة السيارات».

ضابط المخابرات السابق هشام عبود (حسابه الخاص)

وشهدت الزيارة تنظيم اجتماع اقتصادي لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، تخلله إعلان عن «شراكة استراتيجية»، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية تعاون، تشمل قطاعات المحروقات، والصناعات الصيدلانية والميكانيكية، والتكنولوجيات الدقيقة، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، وتحديداً مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي «SoutH2 Corridor» لتصدير الهيدروجين الأخضر.


اجتماع وزاري رفيع المستوى يرسّخ شراكة المغرب وفرنسا

رئيس الوزراء الفرنسي والوفد المرافق له خلال أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بين البلدين الذي تحتضنه العاصمة الرباط (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي والوفد المرافق له خلال أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بين البلدين الذي تحتضنه العاصمة الرباط (أ.ف.ب)
TT

اجتماع وزاري رفيع المستوى يرسّخ شراكة المغرب وفرنسا

رئيس الوزراء الفرنسي والوفد المرافق له خلال أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بين البلدين الذي تحتضنه العاصمة الرباط (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي والوفد المرافق له خلال أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بين البلدين الذي تحتضنه العاصمة الرباط (أ.ف.ب)

افتتح رئيسا وزراء المغرب وفرنسا، الخميس، في الرباط اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى، في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. وسجّلت العلاقات بين فرنسا والمغرب تحسناً منذ اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء في صيف 2024. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، استُقبل ماكرون بحفاوة بالغة في الرباط خلال زيارة رسمية، أنهت ثلاث سنوات من التوترات. وأجرى رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش مباحثات ثنائية مع نظيره سيباستيان لوكورنو، في افتتاح الدورة الخامسة عشرة للاجتماع بين حكومتَي البلدين، بعدما وصل المسؤول الفرنسي للرباط ليل الأربعاء برفقة 12 وزيراً، من بينهم وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية لوران نونيز.

رئيسا وزراء المغرب وفرنسا خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بين البلدين (أ.ف.ب)

وقال أخنوش إن «الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، التي تم إرساؤها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة في أكتوبر من عام 2024، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين بلدَينا؛ إذ رسمت أفقاً طموحاً يقوم على تقارب سياسي راسخ، وأطلقت دينامية اقتصادية متجددة، وجسدت إرادة مشتركة للاستعداد للمستقبل وبنائه معاً»، مؤكداً أن «الشراكة الاستثنائية المعمقة بين المغرب وفرنسا ترتكز أيضاً، إلى جانب الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية، على قناعة راسخة مستندة إلى غنى الروابط الإنسانية بين مجتمعَينا؛ إذ يساهم الطلبة، والباحثون، والمقاولون، والفنانون، والمبدعون، وأفراد جاليتنا، في التقريب بين شعبَينا، وفي الإثراء المتبادل لثقافاتنا». ويُرتقب أن يُجري العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة دولة لفرنسا من أجل توقيع «معاهدة مغربية - فرنسية»، وفق ما أعلن وزيرا خارجية البلدين في مايو (أيار) الماضي في الرباط، من دون تحديد موعد هذه الزيارة. وفي هذا السياق، قال لوكورنو إن هذه الزيارة المرتقبة يمكن أن تسفر عن «توقيع معاهدة صداقة فريدة من نوعها»، تتجاوز اتفاقيات «الشراكة الاستثنائية الوطيدة» التي أُبرمت خلال زيارة ماكرون للرباط في عام 2024، مؤكداً أن حكومته تريد الذهاب أبعد في علاقاتها مع المغرب، لا سيما في ما يخص قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، ومشيراً إلى «المصالح المشتركة» بين البلدين في القارة الأفريقية.

وأضاف المسؤول الفرنسي ذاته، الذي سبق أن تولى حقيبة أقاليم ما وراء البحار والقوات المسلحة: «مغزى وجودنا هنا اليوم، برفقة هذا العدد الكبير من الوزراء، هو السعي نحو إحداث نقلة نوعية في علاقتنا الثنائية؛ أي نقلة نوعية تعود بالنفع علينا وعلى الآخرين كذلك. وهذا ينطبق على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى مجمل مصالحنا المشتركة والمتطابقة بالنسبة للقارة الأفريقية بأكملها».

رئيس الحكومة المغربية مستقبِلاً نظيره الفرنسي لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مطار الرباط-سلا (أ.ف.ب)

وتراهن فرنسا على تقوية علاقاتها مع المغرب، لا سيما في ما يخص الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، بعدما تخلت عن سعيها للحفاظ على التوازن التقليدي في علاقتها بين الرباط والجزائر. ويُنتظر أن تتوج القمة الوزارية، الخميس، بتوقيع نحو 15 اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والهجرة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي أشار إلى أن هذه الاتفاقات تتضمن مشاريع في قطاعات بينها شبكة قطارات في العاصمة ومحيطها، وتعاون في مجال التسلح والطيران المدني والمياه والكهرباء والثقافة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو ‌في ‌الرباط ​إن ‌فرنسا ⁠والمغرب ​يسعيان للحصول على عروض ⁠اهتمام بمشروع للربط ⁠الكهربائي ‌بين البلدين، ‌في ​إطار ‌جهود أشمل ‌لتعزيز الروابط في قطاع ‌الطاقة بين أوروبا ⁠وشمال أفريقيا.