«المركزي» الأوروبي يُحافظ على غموض موعد خفض أسعار الفائدة

انخفاض عوائد سندات منطقة اليورو لأدنى مستوى في شهر

منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يُحافظ على غموض موعد خفض أسعار الفائدة

منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، ماريو سنتينو، يوم الخميس، إن معدل التضخم في منطقة اليورو في انخفاض مستمر باتجاه 2 في المائة، وإن أسعار الفائدة في المصرف ستبدأ بالتأكيد في الانخفاض، رافضاً التنبؤ بما إذا كان ذلك سيحدث في الاجتماع المقبل، في يونيو (حزيران).

وقال في مؤتمر صحافي في لشبونة: «هذا الاقتراب من معدل التضخم إلى 2 في المائة أمر حقيقي، ونحن على يقين من أن سعر الفائدة في السياسة النقدية سينخفض»، وفق «رويترز».

وتابع قائلاً: «تتوقع السوق أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو... لن أتوقع القرار»، مضيفاً أن المعدل سيحدد بناءً على البيانات في كل اجتماع، وأنه يفضل تخفيضات تدريجية بدلاً من خفض حاد مفاجئ.

على صعيد آخر، استقرت عوائد سندات منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها في شهر واحد، يوم الخميس، حيث استفادت السندات في جميع أنحاء العالم من بيانات أميركية صدرت في اليوم السابق أظهرت تراجع التضخم بشكل طفيف في أبريل (نيسان).

وتدعم البيانات الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما يجعل الأمور في المقابل أسهل على المركزي الأوروبي، والذي من المرجح أن يبدأ دورة خفض أسعاره في الشهر المقبل.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لسندات منطقة اليورو، عند 2.43 في المائة في يوم التداول، بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أقل من 2.4 في المائة في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى له منذ 15 أبريل.

وانخفض العائد الألماني بأكثر من 12 نقطة أساس، يوم الأربعاء، موسعاً الانخفاضات السابقة في أعقاب الأرقام الأميركية التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) وفبراير (شباط).

وباستثناء مكوِّنات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أبريل بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 في المائة لمدة 3 أشهر متتالية.

وقال رئيس الدخل الثابت الأميركي في «يانوس هندرسون إنفسترز»، غريغ ويلنسكي: «سيعتبر الاحتياطي الفيدرالي تقرير التضخم هذا الأسبوع مشجعاً، حيث تستجيب أسعار الفائدة وأسواق المخاطر أيضاً بشكل إيجابي مناسب».

وتقوم الأسواق حالياً بتسعير تخفيضين لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، من المحتمل أن يبدأ في سبتمبر (أيلول)، و3 تخفيضات من المركزي الأوروبي، بدءاً من الشهر المقبل.

وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة: «مع استمرار غموض خفض أسعار الفائدة من (المركزي الأوروبي) بعد يونيو، تظل أسواق اليورو حساسة لتحركات الولايات المتحدة».

واستقر عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات عند 3.73 في المائة في يوم التداول، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى شهر واحد عند 3.71 في المائة في التعاملات المبكرة. وانخفض العائد بمقدار 16 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال عام.

ويبلغ الفارق بين عائد سندات إيطاليا وألمانيا لأجل 10 سنوات 130 نقطة أساس، أي في منتصف نطاقه الأخير.

وارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل سنتين نقطة أساس واحدة إلى 2.90 في المائة. ومثل نظيرتها ذات الأجل الأطول، فقد لامست أدنى مستوى لها منذ 15 أبريل في التعاملات المبكرة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في الكويت 2.36 % في نوفمبر

الاقتصاد متسوقون في «سوبر ماركت» بالعاصمة الكويتية (إعلام محلي)

ارتفاع التضخم في الكويت 2.36 % في نوفمبر

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم (الأحد) أن التضخم السنوي في البلاد ارتفع 2.36 % في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.