رد مصدر أردني مسؤول على تقرير لوكالة «رويترز» نُشِر الأربعاء، تحدث عن «القبض على خلية تابعة لـ(الإخوان المسلمين) على صلة بحركة (حماس)»، بقوله إن «الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت أواخر مارس (آذار) الماضي، محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أُرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن».
وكشف المصدر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن «الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون»، مشيراً إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية».
وقال المصدر إنه في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام «كلايمور»، ومتفجرات «C4» و«سمتكس»، وبنادق «كلاشنيكوف»، وصواريخ «كاتيوشا» عيار 107 ملم.
البيان الرسمي الذي صدر، عصر الأربعاء، بعد ساعات من تداول تقرير وكالة «رويترز»، جاء في سياق احتواء ما نشرته الوكالة الدولية، «مستخدماً جُمَلاً وعبارات غير حاسمة تجاه تأكيد أو نفي ما تم نشره، وسط حالة صحافية طالبت السلطات بتوضيحات وتفاصيل عن حقيقة ضلوع الإخوان المسلمين في الأردن، وهي جماعة لم تعد مرخصة، وتعمل تحت غطاء ذراعها السياسية (حزب جبهة العمل الإسلامي)، ومدى اتصالات الجماعة مع الخارج، وتحديداً طهران وقيادات (حماس) العسكرية في غزة».
ربط سياق الحدث
في أواخر شهر رمضان الماضي ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، ارتفعت وتيرة الاعتصامات والاحتجاجات أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غرب العاصمة، المبنى الفارغ تماماً من الموظفين والدبلوماسيين الإسرائيليين، وقد هتف المعتصمون بشعارات «شككت بصدقية» الموقف الرسمي الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني، وقاد تلك الاعتصامات شباب قيل إنهم محسوبون على الحركة الإسلامية في البلاد، تقدموا صفوف المعتصمين محتكرين مكبرات الصوت ولهجة الشعارات، تلبية لنداءات قيادات «حماس» بـ«تحرك الأردنيين نصرة لغزة».
في تلك الفترة نفذت السلطات الأمنية، سلسلة اعتقالات طالت عدداً من الشبان المنتمين لأحزاب قومية ويسارية، إلى جانب عدد من شباب الحركة الإسلامية. وأفرجت السلطات بعدها عن عدد كبير من المعتقلين، لكنها احتفظت بعدد من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين موقوفين على ذمة التحقيق.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت على لسان مسؤولين أردنيين، توفر أدلة حول عدد من الموقفين لدى السلطات الأمنية، كانوا على اتصال عبر وسطاء، مع قيادات من «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» في غزة، وأنهم يتلقون تعليمات تهدف إلى تنفيذ احتجاجات ضاغطة على مواقف الأردن.
وفي العشرة الأواخر من شهر رمضان الماضي، مارس المحتجون، وفي مقدمتهم شباب الحركة الإسلامية «شكلاً من أشكال الاستقواء»؛ بحسب كُتّاب رأي ومحللين، على السلطة، تحت تأثير العاطفة الشعبية العامة الرافضة للمجازر التي ترتكبها إسرائيل خلال عدوانها المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
لم تكن الأحداث وقتها تستدعي حشد المعتصمين عبر دعوات أُطلقت على منصات التواصل، فقد غادر المحتجون محيط السفارة، بعد سلسلة قرارات أردنية رسمية أدت إلى كسر الحصار الجوي على غزة وإنزال مساعدات أساسية حملتها طائرات سلاح الجو الملكي، وبعد كسر الحصار البري الذي سمح بإدخال قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر معبر كرم أبو سالم شمال غزة.
في تلك الفترة أيضاً، بحثت النخب السياسية في البلاد أسباب عودة الاعتصامات، طارحة أسئلة حول المطلوب من الأردن في الحرب على غزة، وما الأوراق المتبقية لدى مركز القرار الرسمي ليستخدمها؟ في حين أن المطالب الضاغطة استثنت دولاً مشتبكة في العلاقات المميزة مع حركة «حماس»، ومنها تركيا وقطر. وتساءلت النخب إن كان مطلوباً من الحراك خلق مساحات الفوضى والتمهيد للفتن، من بوابة العلاقة الأردنية الفلسطينية، وهو ما انسجم مع مطالب حمساوية بـ«هبة أردنية» للاشتباك في حرب غزة وفتح الحدود وتسليح المتطوعين.
انسحاب ناعم من الشارع
منذ الحديث عن الاعتقالات التي استهدفت نشطاء من الحركة الإسلامية قيل إنهم على ارتباط بالخارج يتلقون تعليمات من الجناح العسكري لـ«حماس»، تراجعت فعاليات «حزب جبهة العمل الإسلامي»، واقتصرت على وقفات رمزية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، وسط تداول معلومات لم تؤكدها مصادر رسمية أردنية، بشأن تورُّط مجموعات منهم في مثل تلك الاتصالات الهادفة لإدخال الساحة الأردنية على خطوط الفوضى.
عملياً لا تستطيع المصادر المطلعة نفي أو تأكيد صحة المعلومات التي جاءت في تقرير وكالة «رويترز»، وتقارير أخرى تناولت التحرش الإيراني بالأمن الأردني، سواء من بوابة مسلسل تهريب المخدرات، أو تهريب السلاح؛ فالقضية ما زالت قيد التحقيق قبل أن تُحال إلى المحاكم المختصة، حاملةً لائحة اتهام محددة، وكاشفة عن خيوط اتصالات الداخل مع الخارج؛ سواء من عناصر إخوانية أو مقربين من الجماعة.
لكن رداً مقتضباً صدر عن جماعة الإخوان المسلمين (غير المرخَّصة أردنياً) «حول تقرير وكالة الأنباء (رويترز)»، استهجنت فيه الجماعة الخبر الصادر عن وكالة الأنباء الدولية (رويترز)، واعتبرت أنه «يخالف كل معايير المهنية والموضوعية، ونسبت روايتها لمصادر مجهولة غير معروفة، دون أن تكلف نفسها عناء التواصل مع قيادة الجماعة للتأكد من صحة المزاعم التي أوردتها قبل العمل على نشرها والتعاطي معها على أنها حقائق».
وأكدت الجماعة على «سياستها المستقرة الحريصة على أمن الأردن واستقراره»، مستهجنة «الزجَّ باسمها بمثل هذه الوقائع التي لا علاقة لها بها. وإن أي سلوك يخالف سياسات الجماعة وقراراتها يمثل مرتكبه فقط».
في السياق، قالت حركة «حماس»، في بيان، يوم الأربعاء: «تؤكد الحركة أنه لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن، وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن سياسة الحركة ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني الغاشم».
