تسعى السلطات اللبنانية للخروج «بموقف موحد حيال ملف النازحين السوريين» في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها، الأربعاء، لمناقشة حزمة المساعدات الأوروبية إلى لبنان، والبالغة قيمتها مليار دولار مقسطةً على أربع سنوات، وسط سجالات سياسية واتهامات للحكومة بـ«التقاعس في إعادة النازحين السوريين إلى سوريا».
وقال نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث بحثا في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية، إن «أهمية الجلسة النيابية الأربعاء للخروج بموقف وطني جامع حيال ملف النازحين السوريين»، مجدداً دعوته كل الأطراف السياسية والكتل النيابية إلى «الحوار والتوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية».
وأعرب بوصعب، في دردشة مع الإعلاميين، عن خشيته من أن «الاستمرار بالمكابرة والنكد ورفض الحوار والتلاقي سوف لا يوصل إلى حل على الإطلاق إنما العكس تماماً»، مؤكداً أن «المنطق الرافض لقواعد الحوار والتوافق في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية سيطيل أمد الفراغ، وقد تنتهي ولاية المجلس الحالي من دون رئيس للجمهورية، والنتيجة الخاسر الأكبر هو لبنان واللبنانيون».
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت مطلع الشهر الحالي من بيروت عن حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار على مدى أربع سنوات، «لاستقرار» لبنان، كما حضت السلطات على «التعاون الجيد» من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين. وأثار هذا الإعلان سجالات سياسية داخلية اتهمت الحكومة بـ«التقصير»، مما دفع رئيسها نجيب ميقاتي للمطالبة بعقد جلسة برلمانية لمناقشة الملف.
وتشارك معظم القوى السياسية الممثلة في البرلمان، في الجلسة الأربعاء. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب فادي كرم إن التكتل سيشارك في الجلسة «لأنها تختلف عن سابقاتها، وهي تقع في إطار ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي».
ولفت كرم، في حديث إذاعي، إلى «ضرورة أن يكون موقف لبنان موحداً في مقاربة المساعدات الدولية التي قد تأتي للتخفيف من أعباء النزوح السوري، ومهما كانت وجهتها لا يجب أن تكون مقرونة بوجود المواطنين السوريين غير القانونيين على الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أن «السيادة لا تباع ولا تشترى». وعن فحوى التوصية المرتقبة في جلسة الأربعاء، قال كرم: «المهم أن ننطلق من رؤية واحدة لا تطيل أمد بقاء النازحين السوريين».
وعن الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها لبنان إذا رفضت الهبة، قال كرم: «إذا كنا موحدين في الدفاع عن سيادتنا وقوانيننا وحماية وجودنا، لا يمكن لأحد أن يضغط علينا».
وبدا أن هناك تبايناً سياسياً بين القوى المحلية على تفسير أغراض الهبة، ورأى عضو «تكتل الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير، أن «مسألة هبة المليار يورو جرى تضخيمها»، وأن جلسة الأربعاء النيابية «ستضع الأمور في نصابها الصحيح». وقال في حديث إلى قناة «الجديد»: «لا شك أن لبنان كمجتمع مضيف في أمسّ الحاجة إلى مساعدات شاملة بعدما اتضح للجميع أنها ليست برشوة لإبقاء النازحين، ولا شك أننا كلبنانيين متفقون على ضرورة تأمين عودتهم إلى بلدهم». وأشار الخير إلى «أن التنسيق قائم بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري من أجل التكامل بين المجلس النيابي والحكومة في هذا الملف».
ولن تقتصر الجلسة على مناقشة الهبة، حسبما قال النائب ميشال معوض في مؤتمر صحافي عقده والنائب أشرف ريفي في البرلمان، الاثنين، أعلنا خلاله أن «كتلة تجدد» ستشارك في الجلسة. وقال معوض: «لن نناقش موضوع الهبة بل سنناقش بطريقة أوسع تواطؤ الحكومة في موضوع النزوح السوري، لأنه يشكل خطراً أساسياً على هوية لبنان واستقراره، ونحن نقارب الموضوع من منطلق السيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا».
وأضاف معوض: «نحن لدينا أكثر من مليوني سوري، وهناك 500 ألف ولادة سورية ومئات الألوف نزحوا على أساس اقتصادي. ونسأل ماذا تفعل الحكومة، الدولة غائبة وضعيفة وقد أصبح النازحون يدخلون ويسرحون ويمرحون دون أن يتحمل أحدٌ المسؤولية». وقال: «إن من مسؤولية الحكومة أن تقوم بسياسة سيادية، وعملها هو الضغط على المجتمع الدولي والأوروبي لإيجاد حل يحمي هوية واستقرار لبنان ويتماشى مع الأولويات الأوروبية في المنطقة».
من جهته، دعا النائب ريفي إلى «عودة أهالي القصير والقلمون»، مشيراً إلى أنها «ليست مهمة وزارة شؤون المهجرين». وقال: «نقترح على الدولة اللبنانية إلغاء هذه الوزارة، وندعو لوضع خطة استراتيجية عن هذا الموضوع».
