أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، أنه لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، داعياً خلال لقائه في عدن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى موقف دولي رادع لانتهاكات الجماعة ضد اليمنيين.
تصريحات رئيس الوزراء اليمني جاءت في وقت تكابد في حكومته من أجل توفير الخدمات الضرورية للسكان في المناطق المحررة، ودفع الرواتب في ظل شح الموارد بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك استقبل المبعوث غروندبرغ في عدن، حيث أطلعه الأخير على نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية ضمن مساعيه الجديدة من أجل استئناف مسار العملية السياسية.
وكانت جهود المبعوث الأممي قد أصابها الجمود منذ نحو ستة أشهر جراء الهجمات الحوثية ضد السفن بعد أن كان قريباً من إبرام خريطة طريق للسلام في اليمن توسطت من أجلها السعودية وعمان.
وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، استعرض اللقاء المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الأممي للتعامل مع الوضع الراهن، بخاصة مع استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، واستهداف السفن التجارية، والملاحة الدولية، ورفضها لكل الحلول والمبادرات في تحدٍ صريح للجهود الأممية والإقليمية والدولية والإرادة الشعبية.
وجدد رئيس الوزراء اليمني – بحسب الوكالة- دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمبعوث الأممي وما يبذله من جهود للوصول إلى حل سياسي، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة إقليمياً ودولياً.
وقال «إن الحرب الاقتصادية التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني من استهداف منشآت تصدير النفط، أو في الجوانب المصرفية، واستنزاف قدرات القطاع الخاص، والجبايات على المواطنين لا يمكن القبول بها، أو السكوت عليها».
وأوضح أن التدهور المعيشي والخدمي الذي يعيشه مواطنوه وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي هو نتائج مباشرة للحرب الحوثية على الاقتصاد، ما يتطلب موقفاً دولياً رادعاً وحازماً، وفق تعبيره.
وأفاد الإعلام الحكومي بأن المبعوث الأممي قدم خلال لقائه بن مبارك استعراضاً لنتائج زياراته وجولاته الأخيرة، معرباً عن القلق القائم من استمرار التصعيد الذي يدفع إلى مسارات أخرى لا تساعد على تحقيق السلام الذي ينشده اليمنيون.
تفهم أممي
نسب الإعلام الرسمي اليمني إلى غروندبرغ أنه «أعرب عن تفهمه الكامل لنتائج الحرب الاقتصادية وتأثيراتها على الشعب اليمني، والحرص على الحفاظ على فرص السلام، ومواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام، والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الأزمات». كما أعرب «عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة اليمنية لجهوده، والمرونة والتنازلات التي تقدمها بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين».
وكان المبعوث الأممي وصل إلى عدن في سياق مساعيه الرامية إلى تحريك رواكد عملية السلام في اليمن، وسط مخاوفه من عودة القتال، وانهيار جهوده جراء تصعيد الحوثيين ضد الملاحة، وضد الاقتصاد اليمني.
وأورد الإعلام اليمني أن وزير الخارجية شائع الزنداني، بحث من جهته، مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع، ومسار عملية السلام، وأكد الترحيب بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.
ودعا الوزير اليمني إلى «ممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للإيفاء بالتزاماتها، والعمل بجدية لحل الأزمة عبر مسار سياسي يفضي لسلام عادل وشامل، وينهي المعاناة الإنسانية لليمنيين، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة إقليمياً ودولياً».
وفي حين يدلي المبعوث الأممي، الاثنين، بإحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي، يستبعد مراقبون أن تحقق تحركاته أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية بعد التصعيد الحوثي البحري، وتصنيف الجماعة بشكل خاص ضمن لائحة الإرهاب الأميركية.
تشديد على الإصلاحات
في الوقت الذي يأمل فيه اليمنيون في المناطق المحررة أن تفضي جهود الحكومة إلى التخفيف من معاناتهم على صعيد خدمات الكهرباء، والماء، والصحة، ودفع الرواتب، شدد مجلس القيادة الرئاسي على المضي في الإصلاحات الحكومية.
وأفاد الإعلام الحكومي بأن مجلس الحكم الذي يقوده رشاد العليمي عقد اجتماعاً، واستمع من رئيس الحكومة بن مبارك إلى إحاطة حول مؤشرات المالية العامة، والاقتصاد الوطني، والأداء الحكومي خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المؤشرات -بحسب وكالة «سبأ»- الموقف الاقتصادي الراهن، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية على المستويين المركزي والمحلي.
وعرض رئيس الوزراء بن مبارك إطاراً عاماً لبرنامج عمل الحكومة، وأولوياتها في كافة المجالات، والدعم الرئاسي المطلوب على مختلف المسارات، حيث تطرق الإطار إلى الخطط على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على إعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.
وشدد مجلس الحكم اليمني على المضي قدماً في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وأشاد بالدعم السعودي والإماراتي الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
