كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، عن وجود ما يزيد على 10 آلاف من رواد القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً وعالمياً، في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 الذي انطلقت فعالياته، الاثنين، مؤكداً أن هذا الحشد يجسد المكانة المرموقة التي تحتلها البلاد في قطاع الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن المملكة تستهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة نحو 16 مليون طن في قطاع الصناعات التحويلية، والذي يشمل تطبيقات الكيميائيات المتخصصة والتحويلية، بما يضاعف مساهمته في الناتج المحلي بنحو 5 أضعاف. كما يضاعف الصادرات بنحو 3 أضعاف، ويولّد عشرات الآلاف من الوظائف.
وواصل أنه حددت الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف 39 مجموعة سلع ذات أولوية تشمل: كيماويات البناء، والأصباغ والطلاء، ومكونات السيارات البلاستيكية والمطاطية، ومكونات الآلات والمعدات وغيرها.
ولفت خلال كلمة افتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الثلاثاء، والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى أن المملكة تُعد دولة رائدة في مجال البتروكيماويات، الذي يُمكّنها من التوسع في سلاسل إمداد البتروكيماويات لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز سلاسل إمداد الصناعات المرتبطة بها، مثل السيارات والآلات والمعدات ومواد البناء والأدوية.
تكامل سلاسل الإمداد
وأضاف بن سلمة أن وزارته تعمل مع وزارة الطاقة والمنظومة الحكومية على تمكين القطاع من خلال تعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيميائيات بالمملكة، يشمل ذلك ضمان وفرة وتنافسية المواد البتروكيميائيات المستخدمة، لإنتاج المنتجات التحويلية والمتخصصة لتمكين القطاع من النمو والتصدير، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد من خلال تطوير مجمعات صناعية متخصصة تتكامل مع مصادر المواد الخام أو مراكز الطلب، وتقدم بنية فوقية وخدمات ومنافع إضافية لتكتلات صناعية محددة.
كما يشمل تحديد العديد من المبادرات الممكنة للقطاع مثل، تمكين تطوير المنتجات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين التصدير، وغيرها من المبادرات.
وقال: «نتطلع إلى قيادة القطاع الخاص في زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، وأيضاً زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال، وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون».
وتابع: «نعمل حالياً على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، حيث تم إنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، التي تعمل على معالجة التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا على رفع التحديات، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة».
وأوضح نائب الوزير أن المملكة تسعى إلى تعزيز قاعدتها الصناعية وتنويع اقتصادها، وأن استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الصناعية، مضيفاً أن منظومة الصناعة تلعب دوراً محورياً في تمكين النمو والتطور في القطاع الصناعي بالمملكة.
تعظيم الأثر الاقتصادي
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على خلق حراك صناعي مستمر في المملكة، مبيناً أن أسبوع الصناعة يضم أربعة معارض صناعية رئيسية تحت سقف واحد، تشمل: المعرض السعودي للصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية، والطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي، ومعرض الخدمات اللوجيستية الذكية.
من ناحيته، أفاد رئيس مجموعة الشركات الناشئة السعودية لمجموعة الـ20 الأمير فهد بن منصور، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بادرت بعدة برامج لتطوير قطاعات الصناعات، والتي تعدّ فرصة للمصانع المحلية للاستفادة من حزمة المبادرات المقدمة من الوزارة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والتي تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي من خلال توفير بيئة ناضجة وجاذبة ومستدامة لرواد الصناعة والمستثمرين.
وأضاف خلال مشاركته في أسبوع الرياض الدولي: «اليوم نعيش حقبة الثورة الصناعية الرائدة والتي تعد فرصة نوعية وتوقيتاً مثالياً للدخول في المنافسة العالمية، والاستحواذ على نسبة كبيرة في سوق الصناعات، وللوصول إلى هذه الأهداف وتطوير وتنمية القطاع الصناعي يستدعي ذلك مبادرة أصحاب المصلحة في المنظومة الوطنية الصناعية، والتي تشمل القطاعين الحكومي والخاص».
