«جاكسون هول العُلا» يؤسس لمنصة ترفع صوت الاقتصادات الناشئة دولياً

الجدعان وغورغييفا: العمل معاً للمساعدة في تجنب خطر تخلف بعض البلدان عن الركب

مقر انعقاد المؤتمر في «قاعة مرايا» (مؤتمر العلا)
مقر انعقاد المؤتمر في «قاعة مرايا» (مؤتمر العلا)
TT
20

«جاكسون هول العُلا» يؤسس لمنصة ترفع صوت الاقتصادات الناشئة دولياً

مقر انعقاد المؤتمر في «قاعة مرايا» (مؤتمر العلا)
مقر انعقاد المؤتمر في «قاعة مرايا» (مؤتمر العلا)

جاء انعقاد مؤتمر «العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم والمنطقة تحولات اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية كبيرة؛ من تعريفات جمركية سيكون لها انعكاساتها على التجارة الدولية، إلى عودة المخاوف من ارتفاع التضخم، وما سيرافق ذلك من تأخر في التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة، فارتفاع الدولار وما له من تأثير على الأسواق الناشئة، فتنامي الصراعات الجيوسياسية وغيرها... كل هذه العوامل وغيرها لها تداعياتها بالتأكيد على الاقتصادات الناشئة.

فمؤتمر العُلا الذي نظمه كل من صندوق النقد الدولي ووزارة المالية السعودية، «يمثل بداية مهمة لمنصة تهدف إلى رفع صوت الاقتصادات الناشئة في الساحة العالمية، حيث يتم من خلالها التعبير عن آرائها واحتياجاتها»، وفق توصيف وزير المالية محمد الجدعان في ختام المؤتمر الذي دام يومين.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر سيكون له بلا شك تأثير كبير في رسم السياسات الاقتصادية في هذه الاقتصادات مستقبلاً.

وهو ما أمكن استشفافه من خلال المناقشات العميقة بين وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصناّع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الاقتصادات الناشئة، والمؤسسات الدولية، إن على صعيد النمو الاقتصادي، أو الاستقرار المالي، أو التنمية المستدامة، والتضخم، والديون، وغيرها - والاستراتيجيات المقترحة التي يمكن أن تدعم النمو في هذه الأسواق.

جانب من حضور المؤتمر (مؤتمر العلا)
جانب من حضور المؤتمر (مؤتمر العلا)

ومن نافل القول إن استضافة السعودية - العضو في مجموعة العشرين - هذا الحدث تعكس مكانتها ودورها القيادي في المنطقة والعالم، كما تعكس التزامها بدعم الاقتصادات الناشئة وتعزيز التعاون بين دولها.

لا شك أن الاقتصادات الناشئة تلعب دوراً بارزاً في الاقتصاد العالمي. فهي تقود حالياً 65 في المائة من النمو العالمي، وتواصل في تحقيق معدلات نمو جيدة. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بواقع 4.3 في المائة في 2025 و4.2 في المائة في 2026 مقابل ما نسبته 3.3 في المائة للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المشار إليهما.

وهو ما يعني ارتفاعاً في معدلات التوظيف وزيادة في الإنفاق الاستهلاكي؛ ما يجعلها محط أنظار المستثمرين للجوء إليها بصفتها إحدى أهم الفرص الاستثمارية.

من هنا دعوة وزير المالية السعودي الاقتصادات الناشئة إلى أن تعزز ثقتها بنفسها وأن تعترف بدورها الحيوي في التأثير على الاقتصاد العالمي، قائلاً إنه يتعين على هذه الدول أن تُسمع في المحافل العالمية.

وأضاف أن «اجتماعات مثل العُلا تضمن أن تصل أصواتنا، نحن لا نتحدى الاقتصادات المتقدمة، وإنما نقول لها فقط إن العالم سيكون أفضل بكثير إذا تعاونت مع الاقتصادات الناشئة».

وأكد أن التعاون بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة سيكون له أثر إيجابي على معالجة القضايا العالمية بشكل أكثر فاعلية، معرباً عن الأمل في أن يساهم «مؤتمر العُلا» في تعزيز هذا التفاعل بين مختلف الأطراف.

من جهتها، وجّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، 3 رسائل للدول الناشئة لتعزيز نموها الاقتصادي، وهي التنويع الاقتصادي، وتبنّي سياسات مرنة، والرقمنة. وأكدت تفاؤلها الكبير بقدرة هذه الأسواق على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذه الدول باتت تمتلك رؤية واضحة حول العقبات التي تواجهها وأساليب التعامل معها. وأكدت على ضرورة تبادل الخبرات بين الدول، لتتجنّب الأخطاء القابلة للتفادي، والاستفادة من الدروس الإيجابية، فحينها «سنكون قد أدينا مهمّتنا بنجاح».

المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (مؤتمر العلا)
المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (مؤتمر العلا)

بيان مشترك

وفي بيان مشترك صادر في ختام المؤتمر، شكر كل من الجدعان وغورغييفا «صانعي السياسات في الأسواق الناشئة، والأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، على انضمامهم إلينا ومساهمتهم في جعل مؤتمر العُلا الاقتصادي الأول من نوعه لاقتصادات الأسواق الناشئة، منتدى ناجحاً لبناء مزيد من التعاون ومناقشة التحديات المحددة التي تواجه الأسواق الناشئة».

وقالا في بيانهما: «لقد ناقشنا على مدار اليومين الماضيين كيف يمكن للاقتصادات الناشئة أن تتغلب على المخاطر، والأهم من ذلك كيف يمكنها اغتنام الفرص المتاحة أمامها.

ومن المواضيع المشتركة التي برزت، أهمية وحدة الهدف والحاجة إلى مواصلة العمل معاً للحفاظ على قدرة اقتصادات الأسواق الناشئة على الصمود في وجه الصدمات والحفاظ على النمو». وشددا على أن هناك ثلاث نتائج يجب تسليط الضوء عليها، هي:

أولاً، أنه في وقت التحولات الشاملة التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وفي عالم أكثر غموضاً وعرضة للصدمات، يجب أن يظل بناء المرونة، من خلال سياسات اقتصادية كلية ومالية سليمة، أولوية.

ثانياً، تغتنم الأسواق الناشئة هذه التحولات لجعل اقتصاداتها أقوى. ومع انتشار الرقمنة والسياسات الطموحة على نطاق واسع، فإن آفاق تسخير فوائد الذكاء الاصطناعي واعدة.

ومن شأن الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي أن تعزز إنتاجية اقتصادات الأسواق الناشئة وقدرتها على الصمود، ولكن ذلك سيتطلب إصلاحات لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري. كما سيكون من المهم أيضاً تعميق التكامل التجاري والمالي الإقليمي.

ثالثاً، في حين أن هذه التحولات توفر فرصاً كبيرة، يجب أن نعمل معاً للمساعدة في تجنب الخطر الحقيقي المتمثل في تخلف بعض البلدان عن الركب.

وبالطبع سيكون خط الدفاع الأول هي السياسات والإصلاحات المحلية القوية للمساعدة في اغتنام هذه الفرص. ولكن يمكن للمجتمع الدولي أيضاً أن يدعم البلدان ويقلل من خطر التباعد المتزايد.

وختم الجدعان وغورغييفا بيانهما بالتشديد على أهمية استضافة أول منتدى عالمي يركز فقط على الآفاق الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة، متطلعَين إلى مواصلة المناقشات العام المقبل وفي مؤتمر العُلا الثاني.

«جاكسون هول»

انطلاقاً من التصريحات المعلنة، فإن مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة سيكون على غرار «جاكسون هول» الأسواق الناشئة من الآن فصاعداً.

فكما أن مؤتمر «جاكسون هول» الذي يُعقد سنوياً في مدينة جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية ويستقطب وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصناع السياسات من مختلف دول العالم، لبحث القضايا الاقتصادية العالمية الكبرى، خصوصاً السياسات النقدية والمصرفية والمالية العالمية، ومناقشة الأفكار والسياسات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، سيكون كذلك حال «مؤتمر العُلا» المختص بملفات اقتصادات الدول الناشئة.

بمعنى آخر، كلا المؤتمرين يسعى إلى مناقشة القضايا الاقتصادية المهمة واقتراح حلول للتحديات، وكلاهما يؤثر في صياغة السياسات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي. وكلاهما من الفعاليات الاقتصادية المهمة على مستوى العالم التي تسهم في فهم التحديات الاقتصادية العالمية واجتراح حلول لها، وهما مكمِّلان بعضهما لبعض في الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا غورغييفا (مؤتمر العلا)

في ختام «مؤتمر العلا»… غورغييفا توجِّه 3 رسائل لتعزيز نمو الأسواق الناشئة

وجَّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا غورغييفا 3 رسائل للدول الناشئة لتعزيز نموها الاقتصادي، وهي التنويع الاقتصادي، وتبنِّي سياسات مرنة، والرقمنة.

«الشرق الأوسط» (العُلا)
الاقتصاد 
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال كلمته الافتتاحية (مؤتمر العُلا)

«مؤتمر العلا» يبحث تحديات الأسواق الناشئة

فرضت حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي نفسها على النسخة الأولى من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» الذي جمع وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)

اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم الأحد، أن الحكومة المعترَف بها دولياً وقّعت اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العُلا)

«مؤتمر العُلا»… تعاون بين الأسواق الناشئة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية

فرضت حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي نفسها على «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» الذي جمع مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

هلا صغبيني (العُلا)

البنوك الصينية ترفع أسعار الفائدة على قروض المستهلكين في خطوة مفاجئة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT
20

البنوك الصينية ترفع أسعار الفائدة على قروض المستهلكين في خطوة مفاجئة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

بدأت بعض البنوك الصينية رفع أسعار الفائدة وسط تزايد القروض الاستهلاكية المعدومة، في تراجع حاد بعد أسابيع فقط من خفضها إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر سلباً في جهود بكين لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

ورفعت بنوك، بما في ذلك بنك الصين للإنشاءات، وبنك التجار الصيني، وبنك الصين، وبنك هوا شيا، أسعار الفائدة على قروض المستهلكين إلى 3 في المائة على الأقل، وفقاً لمسؤولين مصرفيين وطلبات عبر الإنترنت. وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء.

وفي الشهر الماضي فقط، خفّضت البنوك أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 2.5 في المائة، استجابةً لجهود بكين لتوسيع الائتمان الاستهلاكي وتعزيز الطلب لإنعاش اقتصادها البالغ 18 تريليون دولار، لا سيما مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وحدّدت القيادة الصينية تحفيز الاستهلاك بصفته أولوية لتحقيق هدف نمو يبلغ نحو 5 في المائة لعام 2025. وأعلنت أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين، يوم الأحد، أنها تخطّط لجمع 520 مليار يوان (71.54 مليار دولار) في إصدارات خاصة لتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الحقيقي.

ومع ذلك، حذّر محللون من أن التحرك نحو أسعار فائدة أعلى قد يردع الاقتراض، حيث لا تزال ثقة المستهلك هشّة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار مسؤول قروض في بنك مملوك للدولة إلى أن القروض الأقل تكلفة لها جانب سلبي أيضاً؛ إذ من المرجح أن تؤدي في النهاية إلى زيادة أعباء الديون على المقترضين المثقلين مالياً، مما قد يؤثر سلباً في جودة أصول البنوك.

وهناك مخاوف من أن بعض المقترضين يستخدمون قروضاً استهلاكية منخفضة التكلفة لإعادة تمويل قروض عقارية ذات أسعار فائدة أعلى بدلاً من استخدامها للاستهلاك فقط، وفقاً لمسؤول القروض، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، نظراً إلى حساسية الأمر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت البنوك التي ترفع هذه الأسعار قد طلبت توجيهات من الجهات التنظيمية وحصلت عليها. وتشير البيانات الرسمية إلى أن قروض المستهلكين المستحقة في الصين بلغت 21 تريليون يوان بنهاية عام 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، غاري نغ: «على الرغم من التوجه الاستهلاكي، يبدو أن الحكومة قلقة بشأن الاستقرار المالي فيما يتعلّق بتقلّص هامش الفائدة الصافي بسرعة وتدهور جودة الأصول».

وأعلنت كبرى البنوك المقرضة في الصين استقرار أرباحها السنوية وانخفاض هوامش ربحها في نتائجها لعام 2024، مع تحذيرها من ضغوط على جودة الأصول في أعمال القروض الشخصية.

وحثّت الهيئة التنظيمية المصرفية العليا في الصين البنوك في مارس (آذار) على توسيع نطاق الإقراض الاستهلاكي مع الحفاظ على حدود ائتمانية وأسعار فائدة «معقولة» لإبقاء المخاطر تحت السيطرة.

وتمثّل القروض الاستهلاكية الشخصية نحو 2 في المائة فقط من إجمالي الائتمان في البنوك الصينية الرئيسية المملوكة للدولة، مقابل 20 في المائة للرهون العقارية، إلا أن القروض المتعثرة في هذا القطاع آخذة في الارتفاع.

وشهد كل من بنكَي الصين الصناعي، والتجاري الصيني المملوك للدولة، وبنك الزراعة الصيني؛ ارتفاعاً في نسب القروض المتعثرة في الإقراض الشخصي إلى 2.39 و1.55 في المائة على التوالي بنهاية عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020.

وبدا أن المشكلة أكثر حدّة لدى البنوك متوسطة الحجم، حيث ارتفعت نسبة القروض الاستهلاكية المتعثرة في بنك بوهاي إلى 12.37 في المائة بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ4.44 في المائة في العام السابق.

وصرّح نائب رئيس بنك الاتصالات، جو بين، في مؤتمر صحافي لإعلان الأرباح الشهر الماضي: «ازدادت المخاطر الإجمالية في القروض الشخصية منذ العام الماضي، ونتوقع استمرار الضغط على جودة الأصول هذا العام».

وأضاف كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك «أي إن جي»، لين سونغ، أن ارتفاع نسبة الادخار في الصين يُظهر أن الأسر لديها أموال، لكنها تفتقر إلى الثقة لإنفاقها. وأضاف أن «العامل الأهم هو استعادة ثقة الأسر، وهذا يبدأ بنمو صحي للأجور واستقرار أسعار الأصول».

في غضون ذلك، أعلنت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن الصين ستشجع البنوك على زيادة إصدار قروض الائتمان والقروض متوسطة وطويلة الأجل لشركات التكنولوجيا. وأضافت الإدارة أنه يمكن للبنوك تمديد أجل قروض رأس المال العامل لهذه الشركات إلى مدة أقصاها 5 سنوات.

وتكثّف الصين جهودها لتعزيز تطوير التكنولوجيا وسط مخاوف من تباطؤ النمو وتزايد التوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة.

وأكدت الإدارة أنه ينبغي على المؤسسات المالية معاملة شركات التكنولوجيا الأجنبية والمحلية على قدم المساواة، وكذلك جميع أنواع كيانات السوق بغض النظر عن ملكيتها. كما أكدت الإدارة أنها ستدعم البنوك التجارية المؤهلة لإنشاء شركات استثمار في الأصول المالية للاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا في المناطق ذات القوة الاقتصادية القوية والطلب المرتفع على البحث والتطوير. وأضافت أن البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول مدعوون لزيادة الاستثمار في سندات الابتكار العلمي والتكنولوجي.