في لحظة حرجة طال انتظارها، مثلت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، كشاهدة رئيسية في قضية «أموال الصمت» التي يقال إن الرئيس السابق، دونالد ترمب، دفعها لها عام 2016 لقاء سكوتها عن علاقتها المزعومة معه، في حين تزايدت التساؤلات بشأن العواقب السياسية المحتملة إذا قرر القاضي خوان ميرشان تنفيذ إنذاره بوضع ترمب خلف القضبان بسبب «هجومه المباشر على سيادة القانون» و«ازدراء» المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى الجنائية ضده.
وعاد ترمب إلى المحكمة الثلاثاء، في اليوم الثالث عشر من استجوابات الشهود في القضية المتعلقة بتزوير سجلات تجارية من أجل إخفاء دفع أموال لشراء سكوت دانيالز (واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد) عن علاقتها مع ترمب خلال انتخابات عام 2016، والتي فاز بنتيجتها ضد خصمه عامذاك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وفي الأسابيع الأخيرة من تلك الحملة الرئاسية، دفع وكيل الدفاع عن ترمب عامذاك المحامي مايكل كوهين 130 ألف دولار لدانيالز مقابل التزام الصمت بشأن علاقة غير متوقعة مع ترمب في يوليو (تموز) 2006 في نادي غولف مشهور على بحيرة تاهو.
ووسط حال من الترقب قبيل بدء الجلسة، صرح وكيل الدفاع عن دانيالز المحامي كلارك بروستر أمام وسائل الإعلام الأميركية بأنه «من المرجح» استدعاء دانيالز كشاهدة، مضيفاً أن ترمب «تبلغ أخيراً» من سيكون الشاهد الثلاثاء.
وتوصف شهادة دانيالز، على الرغم من أنه لا يمكن نقلها مباشرة من قاعة المحكمة، بأنها الأكثر انتظاراً في المحاكمة التي تحولت بين عناصر صحف التابلويد الشعبية والتفاصيل الجافة حول السجلات المتعلقة بالقضية. ويمثل دورها على منصة الشهود لحظة مهمة من الناحية القانونية والسياسية.
احتمال السجن
جاء ذلك غداة يوم حافل شهد لحظات دراماتيكية، ولا سيما عندما خاطب القاضي ميرشان الرئيسَ السابق، منبهاً له إلى أنه إذا كانت هناك انتهاكات أخرى لحظر النشر، يمكن أن يتجاوز العقوبات المالية ويضعه خلف القضبان، مع أن هذا «آخر شيء» يريد القيام به. وقال له: «أنت الرئيس السابق للولايات المتحدة، وربما الرئيس المقبل أيضاً».
وكانت هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يُعاقب فيها ترمب لانتهاكه أمر حظر النشر، الذي يمنعه من مهاجمة هيئة المحلفين والمدعين العامين والشهود وغيرهم. وحُكم عليه في المرة الأولى بدفع غرامة قيمتها تسعة آلاف دولار، وفي المرة الثانية ألف دولار.
ومثّل إنذار القاضي ميرشان لترمب، الذي بات أول رئيس أميركي سابق يحاكم بتهم جنائية ويجلس كمتهم إلى طاولة الدفاع في المحكمة، انقلاباً غير عادي في ديناميكية السلطة لشخص ينتمي إلى نادي الرؤساء، الذين يمتد احترامهم في كل مكان مدى الحياة. وخلافاً لهذه الصفة التي تمكن ترمب من الهيمنة على أي مكان يدخله، وضع ميرشان حداً لهذه السلطة المعنوية، موجهاً رسالة لترمب مفادها أنه في بلاط العدالة، فإن القاضي هو المصدر الوحيد للسلطة بصرف النظر عن الوضع السياسي البالغ الحساسية للرئيس السابق الذي يعد أيضاً المرشح الأوفر حظاً لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.
لمن الأمر؟
وأدى إنذار القاضي إلى وضع ترمب أمام خيار صعب. فإذا قرر تجاهل التحذير، فإن صدقية القاضي وقدرته على السيطرة على قاعة المحكمة الخاصة به تعني أنه قد لا يكون أمامه خيار سوى التصعيد. ويمكن أن يكون لذلك تداعيات حول قضيتين جنائيتين أخريين يواجههما ترمب في كل من واشنطن العاصمة وجورجيا، بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها الرئيس جو بايدن، وقضية جنائية رابعة بتهمة النقل غير المشروع لوثائق بالغة السريّة من البيت الأبيض إلى منزله الخاص في «مارالاغو» في فلوريدا.
ويتساءل خبراء عما إذا كان ترمب مستعداً لاختبار القاضي ميرشان عبر الاستمرار في انتقاد هيئة المحلفين والشهود والمخاطرة بالسجن، ربما لتعزيز ادعائه بـ«الاضطهاد السياسي» الذي يشكل الأساس لمحاولته الفوز بولاية رئاسية جديدة، أم أنه سيتوقف ببساطة، في مثال نادر على الانحناء أمام خصم حاول تعديل سلوكه.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن الخبير القانوني إيلي هونيغ أنه «لا يرجح أن ينتهي الأمر بسجن ترمب بتهمة ازدراء المحكمة». لكنه لاحظ أن «القاضي وضع علامة. منح ترمب كل فائدة الشك عندما يتعلق الأمر بأمر حظر النشر. في الواقع، يصعب أن نتخيل أي متهم جنائي آخر يتمتع بحرية مماثلة من القاضي فيما يتعلق بالهجمات المستمرة على نزاهة المحاكمة والنظام القانوني».
وتساءل المدير التنفيذي السابق للعمليات في «فندق وكازينو ترمب بلازا»، جاك أودونيل، عما إذا كان ترمب سيكون قادراً على الحفاظ على السيطرة. وتساءل عما إذا كان ترمب «سينتهك الأمر عمداً»، معبراً عن اعتقاده أن «هناك فرصة جيدة للغاية لأن يختبر الحدود؛ لأن ذلك جزء من الحمض النووي لترمب». وأضاف: «أعتقد أن هناك قطعة بداخله تريد أن يتحدى هذا الرجل (أي ميرشان) ليضعه في السجن».
الشيكات والتواقيع
في غضون ذلك، شهد اليوم الثاني عشر من استجوابات الشهود لحظات مهمة للغاية؛ إذ استمعت هيئة المحلفين، المؤلفة من 12 عضواً وستة بدلاء، إلى شاهدين: أولهما المراقب السابق في شركة «منظمة ترمب»، جيفري ماكوني، الذي قدم عرضاً تقنياً لكيفية تسديد الشركة للمدفوعات، التي يُزعم أنها كانت تهدف إلى طمس القصص المحرجة من الظهور، ثم تسجيلها كمصاريف قانونية، بطريقة يقول ممثلو الادعاء في مانهاتن إنها تنتهك القانون.
وعُرضت للمرة الأولى صور للشيكات التي دُفعت من كوهين، وبعضها موقع من ترمب نفسه؛ أي إنها خارجة من حسابه الشخصي، وبعضها الآخر موقع من نجليه دونالد وأريك.
ووضعت شهادة ماكوني ركيزة مهمة للمدعين العامين الذين يحاولون كشف الستار عن التستر على سجلات الشركات للمعاملات المصممة لحماية ترمب خلال فترة محورية من السباق الرئاسي عام 2016. وشهدت المشرفة على حسابات الدفع في «منظمة ترمب»، ديبورا تاراسوف، بأن شيكات السداد سُحبت من حساب ترمب الشخصي. ومع ذلك، لم تظهر هاتان الشهادتان بوضوح أن ترمب أملى عليهما تسجيل المدفوعات كنفقات قانونية، وهو التصنيف الذي يؤكد المدعون أنه كان مخادعاً عن عمد.
واعترف ماكوني أثناء الاستجواب بأن ترمب لم يطلب منه تسجيل المبالغ المستردة كنفقات قانونية. وقالت تاراسوف إنها لم تحصل على إذن لقطع الشيكات المعنية من ترمب نفسه. وعندما سألها وكيل الدفاع عن ترمب المحامي تود بلانش: «لم يكن لديك أي سبب للاعتقاد أن الرئيس ترمب كان يخفي أي شيء من هذا القبيل؟»، أجابت: «صحيح».
