خطَت الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو تقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية، ومخالفات البناء على أراضي الدولة، بما قد يساهم في «ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات»، حسب مشرِّعي قانون «التصالح على مخالفات البناء»، والذي بدأ يوم الثلاثاء تطبيقه الفعلي.
وأعلنت الحكومة بدء استقبال طلبات التصالح من المواطنين في مخالفات البناء، عبر 341 مركزاً تكنولوجياً بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات. ورصدت «الشرق الأوسط»، في جولة لها بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، إقبالاً كثيفاً من جانب المواطنين في اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح.
وتنظر الحكومة المصرية إلى تقنين أوضاع ملايين البنايات على أنه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولوياتها، لإحكام الرقابة على التعديات ومخالفات البناء التي تفاقمت منذ أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
ووفق تقديرات ذكرها رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك نحو 5 ملايين حالة بناء في مصر، تمت من دون ترخيص أو خالفت شروط الترخيص. وهي حصيلة المخالفات المعلنة وفق القانون القديم، إلى جانب المخالفات الجديدة منذ 2019.
وسعت الحكومة على مدار الأعوام الماضية إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء، وشرَّعت عام 2019 قانوناً منظماً للتصالح بشأن تلك المخالفات، يجيز التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، مقابل دفع غرامات مالية، مقابل تقنين أوضاع المباني بدلاً من إزالتها، وواجهت الإجراءات التنفيذية عقبات عدة، مثل «زيادة الطلبات، وغياب القواعد الموحدة»، ودعا برلمانيون إلى تعديلات على القانون، تم إقرارها بالفعل في عام 2020.
وبلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق ذلك القانون 2.8 مليون طلب، منهم 1.6 مليون في الريف، و1.2 مليون في الحضر، كما بلغت عوائد المتحصلات المالية لأعمال التقنين والتصالح 20 مليار جنيه (الدولار يساوي 47.7 جنيه)، وفق تصريحات لوزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، أمام مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، في مارس (آذار) الماضي.
وجاء إقرار النسخة الثالثة من القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023، الذي تتيح الحكومة فيه للمخالفين كثيراً من التسهيلات، تيسيراً عليهم، وتوفيراً لمزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات، للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول كل من المواطن والدولة على حقيهما وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، وفقاً لتصريحات وزير التنمية المحلية، الاثنين الماضي.
وشددت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية من إجراءاتها لاسترداد أراضي الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، عبر موجات إزالة متتالية يحددها جدول زمني، تجري مراقبته من قبل مجلس الوزراء؛ «بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، ومنع التعدي عليها، بوصفها ثروة قومية ومصدراً أساسياً لإنتاج الغذاء»، حسب تصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية المصري.
وحسب الوزير؛ فإن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات، وإعطاء 6 شهور مهلة لاستكمال المستندات المقدمة وفق القانون القديم، كما أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، وعمل تطبيق (أبلكيشن) للتقدم عن طريق الهاتف المحمول، تسهيلاً على المواطنين. وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، وفق التصوير الجوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
ويلفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن العوائد الاجتماعية لقانون التصالح الجديد تتمثل في «إرساء سلام اجتماعي، بألا يكون هناك مواطن داخل مسكن مخالف يُهدد حياته، فهذا هو هدف القانون»، مبيناً أن «القانون أيضاً يحظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، والمخلة بالطراز المعماري المميز، وهي نقطة جوهرية في إتمام التصالح، الأمر الذي يصب في إنهاء عشوائيات البناء، ومراعاة نسق معماري آمن مرخص»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «العوائد المالية لطلبات التصالح يصعب حسابها، وليست هدفاً أصلياً للقانون».
ويؤكد البرلماني أن القانون الجديد للتصالح يضم تشريعات كافية يمكنها إنهاء ملف المخالفات وإغلاقه تماماً، بألا تكون هناك مبانٍ غير مرخصة؛ مشيراً إلى أن مخالفات البناء لا يصح أن توجد في دولة بحجم مصر.
بدوره، أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب محمود الصعيدي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق عوائد مالية كبيرة للخزانة العامة للدولة، مبيناً في تصريحات صحافية (الاثنين)، أن هناك مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية تدخل ضمن نطاق القانون الجديد، وعلى المواطنين استغلال الفرصة؛ لأن تقنين ملايين العقارات المخالفة يُنهي فوضى البناء العشوائي.
