مسؤول أميركي: الضربات الإسرائيلية على رفح لا تمثل عملية عسكرية كبرى

«حماس» وافقت على مقترح لهدنة طويلة... وإسرائيل تتمسك بتنفيذ عملية برية

الدخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على رفح (رويترز)
الدخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على رفح (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: الضربات الإسرائيلية على رفح لا تمثل عملية عسكرية كبرى

الدخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على رفح (رويترز)
الدخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على رفح (رويترز)

قال مسؤول أميركي، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أحدث الضربات الإسرائيلية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة لكنها تعتقد أنها لا تمثل عملية عسكرية كبيرة.

وأضاف المسؤول أن المسؤولين الأميركيين يركزون على منع حدوث عملية عسكرية كبيرة في المناطق المكتظة بالسكان في رفح مشيراً إلى أن الإسرائيليين «لا ينفذون ذلك على ما يبدو»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأبلغت حركة «حماس»، الاثنين، الوسيطين القطري والمصري موافقتها على مقترحهما للهدنة في الحرب المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر مع إسرائيل التي قالت إنّ ردّ «حماس» لا يلبّي مطالبها.

وقالت إسرائيل بعد إعلان «حماس»، إنها ماضية في عمليتها البرية المقرّرة على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة والتي تتعرض لقصف عنيف منذ ساعات، وذلك بعد أن طلب الجيش من سكان أحيائها الشرقية إخلاءها، رغم تحذيرات دولية من خطورة ذلك.

وفور إعلان «حماس»، عمَّت مظاهر الارتياح رفح ومناطق أخرى من القطاع الفلسطيني المدمر. وصفّق الناس ورقصوا، بينما أطلق البعض النار في الهواء ابتهاجاً.

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان عقب اجتماع لحكومة الحرب إنه «على الرغم من أنّ مقترح حماس لا يلبّي مطالب إسرائيل الأساسية، فإنّ إسرائيل سترسل وفداً للقاء الوسطاء».

وجدّدت إسرائيل تصميمها على اجتياح رفح. وقال البيان إنّ «حكومة الحرب قررت بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح لممارسة ضغط عسكري على حماس من أجل المضي قدماً في الإفراج عن رهائننا وتحقيق بقية أهداف الحرب».


مقالات ذات صلة

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

المشرق العربي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

دعا الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدريد، بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة ومن بينها محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: هزيمة كتيبة «حماس» في رفح ولا وجود لأنفاق نشطة عبر الحدود

قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون لمراسلين في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إنه تم هزيمة كتيبة «رفح» التابعة لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية تقف إلى جانب مبان مدمرة في قطاع غزة 3 يوليو 2024 (أرشيفية/ رويترز) play-circle 01:10

مطالب إسرائيل بالاحتفاظ بقوات في غزة تمنع التوصل لاتفاق هدنة

قالت 10 مصادر مطلعة إن خلافات حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلاً في غزة تقف عقبة كؤوداً في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ جندي مصري يقف بالقرب من الجانب المصري لمعبر رفح البري عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle 01:48

واشنطن تنفي موافقتها على بقاء قوات إسرائيلية على حدود غزة

انتقد مسؤول أميركي الثلاثاء تصريحات «متشددة» نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور «فيلادلفيا» بين قطاع غزة ومصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا.


المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
TT

المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)

في الوقت الذي يتصدر فيه قائد الجيش العماد جوزف عون السباق الرئاسي راهناً، تخرج أصوات تنبه إلى أن انتخابه سيكون غير دستوري بوصفه يتولى وظيفة «فئة أولى»؛ مما يوجب، وفق الدستور، استقالته قبل عامين من انتخابه. إلا إن سابقة انتخاب العماد ميشال سليمان في عام 2008، الذي كان حينها أيضاً قائداً للجيش، تجعل المتحمسين لانتخاب عون يتكئون على المبررات التي قُدمت في وقته ليعيدوا التذكير بها اليوم.

وعدّ رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وقتها أن تصويت أكثر من 86 نائباً لسليمان يعني تلقائياً أن انتخابه دستوري؛ لأن تعديل الدستور يتطلب تصويت 86 نائباً لمصلحة أي تعديل.

موقف متشدد من باسيل

إلا إن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، لا يزال يؤكد أن انتخاب عون غير دستوري وفق هذه الآلية. وقد شدد في آخر إطلالة له على أن «تعديل الدستور يتطلب وجود رئيس للجمهورية، ووجود عقد عادي لمجلس النواب، وأيضاً وجود حكومة كاملة الصلاحيات، وأيضاً يتطلب ثلثي مجلس النواب بمرحلة أولى، وبالمرحلة الثانية 3 أرباع المجلس النيابي»، عادّاً أنه «دستورياً لا يمكن أن يتحدث أحد معنا بدولة القانون والمؤسسات ويخالف الدستور بانتخاب الرئيس».

ويتكئ باسيل على قراءة دستورية تقول إن المادتين «76» و«77» تشيران إلى أن إعادة النظر في الدستور تحدث إما بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وهو أمر غير متاح راهناً بسبب غياب الرئيس، وإما بناء على طلب مجلس النواب، على أن يكون المجلس منعقداً انعقاداً عادياً، وهو أمر غير متوافر مع انتهاء الانعقاد العادي بنهاية ديسمبر (كانون الأول).

ما صح على سليمان يصح على عون

لكن في المقابل، يعدّ الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أنه «في الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس يفترض على العماد عون وغيره من المرشحين أن ينال 86 صوتاً؛ أي أكثرية الثلثين، وهذا أمر مسلم به»، لافتاً إلى أنه «خلال الدورة الثانية في حال نال عون أكثر من 86 صوتاً، فحكماً يعلن رئيساً ولا تشوب العملية الانتخابية عندها أي شائبة. أما في حال حصل على ما بين 64 و86 صوتاً، أي فاز بالغالبية المطلقة، فعندها يفترض على رئيس مجلس النواب أن يجتمع مع (مكتب هيئة المجلس)؛ لأن هذه الهيئة، عملاً بأحكام المادة (8) من النظام الداخلي لمجلس النواب، هي التي تنظر في المحاضر والاعتراضات التي يمكن أن ترد عليها، وعلى عملية الانتخاب، فيعلن بعدها الرئيس بري فوز العماد عون بالرئاسة؛ لأن صلاحية تفسير الدستور هي صلاحية (الهيئة العامة لمجلس النواب)، وليست صلاحية شخصية لرئيس المجلس، وبالتالي، فإن تصويت أكثر من 64 نائباً لمصلحة عون يعني أن (الهيئة العامة) صوتت بأكثرية مطلقة للعماد عون تخوله تسلم زمام قيادة البلاد». ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السيناريو الثاني «يفتح الباب واسعاً للطعن أمام المجلس الدستوري من قبل 43 نائباً ضمن مهلة 24 ساعة، على أن يبتّ المجلس الدستوري في هذا الطعن خلال مهلة 3 أيام».

ويستهجن مالك القول إن ما صح مع ميشال سليمان لا يمكن أن يصح مع جوزف عون بوصف انتخاب الأول أتى نتيجة اتفاق كبير وقعت عليه كل القوى السياسية في الدوحة، مشدداً على أن هذا القول «هرطقة دستورية مرفوضة؛ لأننا اليوم في الظروف نفسها والأفعال والأوضاع متشابهة، والدستور هو هو ولم يعدَّل منذ عام 2008، وبالتالي ما طُبق في وقته يفترض تطبيقه اليوم».

وتنص «المادة 49» من الدستور اللبناني على أنه يُمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى «مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم»، كذلك، استناداً إلى قانون الانتخاب بالنسبة إلى العسكري، الذي يشترط مرور 6 أشهر على تركه الخدمة.

«تجاوزاً للمهلة»

ويوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «JUSTICIA» الحقوقية في بيروت، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس النواب لجأ في انتخابات عام 2008 إلى الإفادة من المادة الدستورية رقم (74) للتنصل من تعديل (المادة 49)، حيث عدّ أن ما حصل مع العماد ميشال سليمان كان (تجاوزاً للمهلة)، أي الأشهر الستة التي تفرض استقالة قائد الجيش، أو سواه من العسكريين، من منصبه قبل الانتخابات، وأن هذه المدة سقطت نتيجة الخلاء الحاصل في منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود عام 2007، وبالتالي بالطريقة عينها التي عُدّت بها الظروف الانتخابية للعماد ميشال سليمان (تجاوزاً للمهلة)، وبالتالي مسقطة لشرط المهلة نتيجة الخلاء الرئاسي، يمكن القول إن الأمر ينسحب على انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية».

تنوع في الأصوات؟

وبشأن ما إذا كان يصح انتخاب العماد عون من دون أي صوت شيعي، فيقول سعيد مالك: «هذا أمر لا يمكن التأكد منه؛ لأن الاقتراع في نهاية المطاف سري، وبالتالي لا يمكن القول إنه حصل أو لم يحصل على أصوات متنوعة المذاهب والطوائف أو من طرف أو فريق واحد. وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه جرى التأكد من أنه لم يحصل على أي صوت شيعي، فهذا لا يغير في المعادلة شيئاً؛ لأن الدستور لم يشترط أن يكون فوز المرشح عبارة عن التصويت له من قبل خليط من المذاهب والأديان».