بينما لا تزال القاهرة تتحدث عن «تقدم ملحوظ» في مسار المفاوضات الرامية لتحقيق «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، تبادلت إسرائيل وحركة «حماس» الاتهامات بشأن المسؤولية عن «عرقلة الاتفاق» حتى الآن. وأبدى خبراء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «تفاؤلاً حذراً» بشأن إمكانية أن تسهم «الإشارات الإيجابية» الصادرة عن الوسطاء في اتفاق قريب يوقف النار في غزة.
وأشار مصدر مصري رفيع المستوى، الأحد، إلى «تقدم إيجابي في المفاوضات»، مؤكداً، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع الأطراف كافة»، لافتاً إلى «عدم دقة» ما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام.
وأوضح المصدر أن «عودة السكان الفلسطينيين المهجّرين من جنوب قطاع غزة إلى شماله ضمن بنود الاتفاق» التي يجري التفاوض بشأنها.
واستضافت القاهرة، السبت، جولة أولى من المحادثات الراهنة بحضور وفد من حركة «حماس»، وممثلين عن دول الوساطة، مصر وقطر والولايات المتحدة، بينما لم ترسل إسرائيل وفدها إلى القاهرة، حيث رهنت تل أبيب مشاركتها بتلقيها رداً من «حماس» بشأن مقترح الهدنة.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين، الأحد، تأكيدهم «استمرار المفاوضات مع وفد (حماس) في القاهرة لليوم الثاني على التوالي، دون أنباء عن إحراز تقدم واضح في ظل إصرار الحركة على مطلبها بأن يتضمن أي اتفاق إنهاء الحرب في القطاع».
من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في بيان صحافي الأحد، أن «الحركة لا تزال حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط لإنهاء الحرب وضمان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتحقيق صفقة تبادل جدية للأسرى».
وقال إن «الأولوية لدى (حماس) هي لوقف العدوان على شعبنا وهو موقف جوهري ومنطقي ويؤسس لمستقبل أكثر استقراراً»، متسائلاً: «ما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أولى نتائجه؟».
وحمّل هنية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، «المسؤولية عن فشل المباحثات»، قائلاً: «نتنياهو يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة».
في المقابل، أعلن نتنياهو رفضه تنفيذ مطالب «حماس». ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عنه قوله في رسالة مصورة، الأحد، إن «إسرائيل لن تقبل ذلك. لسنا مستعدين للقبول بموقف تخرج فيه كتائب (حماس) من مخابئها وتسيطر على غزة مرة أخرى وتعيد بناء البنى التحتية العسكرية وتهدد أمن الإسرائيليين».
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن «بلاده مستعدة لوقف القتال في غزة، مؤقتاً، من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى (حماس)، ويعتقد أن عددهم يزيد على 130»، مشيراً إلى أنه «بينما أبدت حكومته استعدادا، لا تزال (حماس) مصرّة على مواقفها المتشددة، وعلى رأسها المطالبة بسحب جميع قواتنا من قطاع غزة وإنهاء الحرب وإبقاء (حماس) في السلطة».
ومنذ انطلاق المفاوضات بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، أكدت حركة «حماس» تمسكها بمطالبها وهي «الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات لسكان غزة».
وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، «تفاؤلاً حذراً» بشأن إمكانية الاتفاق على «هدنة مؤقتة طويلة» في قطاع غزة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الموضوع معقد جداً»، موضحاً أن «حركة (حماس) توافق على بعض بنود الاتفاق، وكذلك توافق إسرائيل على بنود أخرى، لكن لا يبدو أن هناك توافقاً بين الجانبين على بنود واحدة».
وأوضح أن «حركة (حماس) تطالب بوقفٍ كامل ودائم لإطلاق النار في غزة، وهو أمر من المستحيل أن تقبل به إسرائيل لأنه يعني هزيمتها، وفي المقابل لا يمكن للحركة أن تقبل بهدنة مؤقتة طويلة لأن هذا يعني أيضاً هزيمتها».
ولفت إلى أن «الوسطاء كانوا يأملون في الاتفاق على هدنة مؤقتة طويلة، تخفف الضغوط، وقد تفتح الباب للحلول الدبلوماسية، لكن هذه الآمال اصطدمت بخطوط حمراء وضعتها إسرائيل و(حماس)».
ودعا «منتدى عائلات الرهائن» في بيان صحافي مساء السبت، نتنياهو إلى «عدم الرضوخ للضغوط السياسية» والقبول باتفاق يسمح بالإفراج عن المحتجزين، متوعدين بأن «التاريخ لن يغفر له إن فوّت هذه الفرصة».
الأمر ذاته أشار إليه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك قدراً من التفاؤل الحذر بشأن إمكانية الاتفاق على هدنة»، موضحاً أن «الأمور قد تستغرق أياماً وليس ساعات كما تردد في السابق».
وأكد الرقب أن «الأيام الأخيرة شهدت تقدماً في إنجاز عدد من الملفات العالقة، مثل عدد المفرج عنهم في إطار الصفقة، ومدة الهدنة»، مشيراً إلى أن «حركة (حماس) طلبت ضمانات أميركية بوقف الحرب نهائياً بعد انتهاء مدة الهدنة، وهو ما لم تقدمه واشنطن حتى الآن».
وقال الرقب: إن «وقف الحرب يعني انهيار حكومة نتنياهو، وبالتالي تماطل تل أبيب في المفاوضات على أمل أن يأتي الرفض من (حماس)».
ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة إلى الوصول إلى اتفاق بشأن هدنة مؤقتة، ولم تنجح جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة عقدت بين باريس والقاهرة والدوحة في دفع الطرفين إلى اتفاق، لتعلن الدوحة مراجعة دورها كوسيط إثر انتقادات أميركية وإسرائيلية بعدم ممارستها ضغوطاً كافية على «حماس».
وتجددت الآمال مرة أخرى مع زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب، وتقديم مقترح جديد للهدنة تمت مناقشته مع حركة «حماس» أخيراً، وسط إشارات «إيجابية» من القاهرة بالوصول إلى «صيغ توافقية بشأن معظم نقاط الخلاف».
ويرى مراقبون أن المفاوضات الآن تقف في مفترق طرق بين المضي قدماً وإنجاز الاتفاق، أو العودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر. وتضاءلت الآمال بالوصول إلى اتفاق مع هجوم على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم الحدودي، أعلنت حركة «حماس» مسؤوليتها عنه، مشيرة إلى أنها «استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية».
وهنا أشار عكاشة إلى أن «هجوم كرم أبو سالم يعقّد جهود المفاوضات ويزيد من رغبة إسرائيل في الانتقام».
لكن رغم ذلك يسعى الوسطاء للوصول إلى اتفاق، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إلى «جهود أميركية يقودها رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، بهدف التوصل لاتفاق نهائي في القاهرة»، لكنها حددت بعض العقبات التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما رفض طلباً لبيرنز بإرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن «هناك مؤشرات قوية على أن (حماس) تخلت عن مطلبها بإنهاء الحرب في المرحلة الأولى من الصفقة»، لكنها أشارت إلى «احتمال أن تكون التسريبات المصرية حول التقدم الإيجابي تهدف إلى تأخير بدء العملية في رفح»، حيث تهدد تل أبيب باجتياح المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.
