كشفت بروتوكولات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجارية في القدس الغربية بتهمة الاحتيال وتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة، أن عدداً من كبار الضباط في الشرطة مارسوا عمليات «تنصت، وتجسس وخداع» ضده بشكل غير قانوني، بغرض توريطه في مخالفات جنائية.
وقال المحامي عيدو شيفوني، الذي يتابع محاكمة نتنياهو ويعبر عن قناعته بأن الاتهامات ضده ملفقة، إنه «فوق كل الحقائق الخطيرة التي تظهر في شهادة نائب المفوض العام للشرطة، كورش برنور، أمام المحكمة، تبرز قضية التجسس والتنصت غير القانوني على رئيس الوزراء، نتنياهو، التي نفذها برنور وعدد من كبار المسؤولين الآخرين في قسم التحقيق في الجرائم الخطيرة في الشرطة الإسرائيلية».
وأكد المحامي أن برنور وفريقه «ابتدعوا كذبة وجود شبهات ضد مستشار نتنياهو المقرب، نتان إيشل، وتبيَّن أنه لا يوجد أساس لهذه الشبهات وأنها استخدمت وسيلة للتجسس على نتنياهو»، وضرب مثالاً بأن «الشرطة قررت التجسس على الهاتف الثابت في بيت إيشل، وهي تعلم أنه لا يستخدم إلا في المكالمات مع نتنياهو، وبهذه الطريقة تجسسوا على نتنياهو».
واتهم المحامي شيفوني مفوض الشرطة بأنه طرح «تسجيلاً مزوراً في وثائق مقدمة الى المحكمة، بغرض الحصول على أمر من المحكمة للتنصت على نتنياهو، وتبيَّن أنهم خدعوا المحكمة».
وقال شيفوني إنه يتتبع عدداً من القضايا الكبرى في المحاكم الإسرائيلية، لكنه يرى أن أسلوب عمل الشرطة مع نتنياهو كان «واحدة من أخطر قضايا الإجرام والتآمر البوليسي التي تم الكشف عنها حتى الآن».
وقال: «لولا الوضع السياسي والقانوني (الإشكالي) السائد حالياً، لكان (كورش ومجموعته) قد جرى القبض عليهم بالفعل واستجوابهم بشبهة ارتكاب سلسلة من المخالفات، التي يعد بعضها من أخطر الجرائم في كتاب قانون دولة إسرائيل».
وكان محامي الدفاع عن نتنياهو، يوسف حداد، قد اتهم الشرطة بالالتفاف على القانون، في مجرد طرح فكرة التنصت على نتنياهو، فالقانون ينص على أن إجراء تنصت على مسؤول حكومي بدرجة رئيس وزراء يجري فقط في حال وجود شبهات ذات أدلة دامغة، وبموافقة المستشارة القضائية للحكومة، وبمصادقة قاض في المحكمة العليا. لكن في حالة نتنياهو، تآمروا على المستشار أبيحاي مندلبليت، الذي كان مقرباً من نتنياهو ولم يخبروه، وتوجهوا إلى المحكمة المركزية قائلين إن المقصود بالتنصت ليس نتنياهو، بل مستشاره إيشل. وقد اعترف برنور بذلك خلال رده على أسئلة المحامي حداد.
ويقول شيفوني إن مُجمل الأدلة والشهادات والنتائج في هذه القضية يشير إلى وجود فضيحة يصعب المبالغة في خطورتها، حيث قام مجموعة من كبار ضباط الشرطة المجرمين، ولأسباب سياسية، بمبادرة خاصة مخفية عن جميع الأطراف المعنية، بإجراء عملية تنصت غير قانونية على رئيس وزراء حالي والتجسس عليه. وهذا يدل على قضية فساد خطير وخرق للثقة وتشويه العدالة في أعلى مستويات الشرطة، وتشير إلى فشل عميق في نظام مراقبة سلطات إنفاذ القانون. فإذا سمح كبار ضباط الشرطة لأنفسهم باضطهاد رئيس الوزراء المنتخب بشكل مخالف للقانون، واستخدام صلاحياتهم، من دون الإشراف المناسب من قبل مكتب المدعي العام والمحاكم، فإن الديمقراطية الإسرائيلية نفسها تصبح موضع شك. ومن أجل منع تكرار حالات مماثلة في المستقبل، يجب تعديل التشريع فوراً بحيث يزيد من مراقبة التنصت ويتطلب تقديم تقارير منتظمة إلى الكنيست، ومحاكمة المسؤولين، وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا أحد فوق القانون. بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن استعادة ثقة الجمهور، ومنع التدهور إلى نظام دكتاتوري، وضمان أن تظل سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الفردية قيماً أساسية في إسرائيل.
وأعرب المحامي شيفوني عن اعتقاده بأن هذه الفضيحة ستؤثر على مجرى المحكمة وتُقوض لوائح الاتهام ضد نتنياهو. وأضاف: «لو كانت إسرائيل دولة سليمة، لكانت هذه المحكمة قد أُلغيت اليوم».
