جدل عراقي حول تصريحات رغد صدام حسين

واصلت نشر أجزاء من مذكرات والدها... وجدل عراقي عن التوقيت ومستقبلها السياسي

رغد صدام حسين (صورة من حسابها في «إكس»)
رغد صدام حسين (صورة من حسابها في «إكس»)
TT

جدل عراقي حول تصريحات رغد صدام حسين

رغد صدام حسين (صورة من حسابها في «إكس»)
رغد صدام حسين (صورة من حسابها في «إكس»)

سيطرت 3 أحداث على اهتمام العراقيين، اليومين الماضيين، رغم الانشغال الروتيني بتأمين المعيشة والكهرباء وفرص العمل؛ اغتيال «البلوغر» أم فهد، وتشريع قانون مكافحة البغاء، وأخيراً مذكرات صدام حسين والتصريحات التي أدلت بها ابنته رغد لقناة «العربية».

وانقسم العراقيون بشأن تقدير الظهور الأخير لابنة رئيس النظام العراقي السابق، وفي حين فسر كثيرون أنها محاولة تمهد لدور سياسي، قلل آخرون من أهمية تصريحاتها ومذكرات والدها.

وقال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، على منصة «إكس»، إنه توقع أن «يقرأ خفايا مثيرة لحقبة دامية دامت لأكثر من ثلاثة عقودٍ»، لكنه قال: «كالعادة، لم أقرأ إلا أبيات شعر حماسية ركيكة جداً».

وأعلنت رغد عن بدء نشر بعض من مذكرات والدها التي كتبها في أثناء فترة احتجازه من قبل القوات الأميركية.

رغد صدام حسين (أرشيفية - رويترز)

مستقبل رغد

وأثار الخبر الذي يأتي بعد نحو 18 عاماً من وفاة صدام (أُعدم في ديسمبر «كانون الأول» 2006)، اهتماماً وتفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت رغد صدام، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» تخاطب والدها: «اليوم قررتُ أن أبدأ في نشر جزء صغير من مذكراتك بطريقتي؛ لأن دور النشر لديها (محاذير من نشرها) وسيكون اليوم مهماً لكثير من محبيك وحتى لغيرهم».

وكان صدام حسين قد جرى تقديمه للمحاكمة في أعقاب الغزو الأميركي للعراق، بتهم متعددة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، انتهت محاكمته وحُكم عليه بالإعدام شنقاً.

وكتب مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي أن رغد تحاول في هذا التوقيت التمهيد لدور سياسي ما في العراق، أو التأثير على مسار الأحداث.

في المقابل، فإن ناشطين سياسيين قللوا من أهمية هذا السيناريو، وأشار بعضهم إلى أن رغد صدام حسين ممنوعة من دخول العراق.

وقالت رغد في مقابلة بثتها «قناة العربية»، أول من أمس، إن «كل ما يشغلها الآن هو العراق أولاً وآخراً»، وأشارت إلى أن «المواطن العراقي كان يعيش بعزة وسط أقرانه العرب، أما الآن فكل شخص يقيم الأمور كما يشاء».

اجتثاث

وفي سياق ما يبدو أنها محاولة تسويق من قبل ابنة صدام حسين الكبرى رغد، وهي الوحيدة المتصدية حالياً لإرثه، فإن المعادلات السياسية في العراق لا تزال بعيدة عن إمكانية قبولها أو إعادة تسويقها.

وطبقاً لقوانين العدالة الانتقالية في البلاد، وفي المقدمة منها قانون «المساءلة والعدالة» البديل لاجتثاث البعث، لا توجد أي مؤشرات على تحويله إلى ملف قضائي بدلاً من الملف السياسي الذي يلاحق كل من يراد التصدي له تحت ذريعة الانتماء للبعث.

وكانت آخر عملية اجتثاث، هي التي تعرض لها النائب شعلان الكريم الذي تم حرمانه من الفوز برئاسة مجلس النواب بذريعة إقامته مجلس عزاء للرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2006 بعد أيام قليلة من إعدامه.

ويعاقب القانون في العراق «كل من ينتمي إلى حزب البعث أو يمجّده أو يروّج له» بالسجن 15 عاماً، وأحكام أخرى، بالاستناد إلى قانون حظر حزب البعث الذي تم إقراره في عام 2016.

وبعد يومين صاخبين، كان العراقيون منشغلين بالجدل الذي رافق اغتيال نجمة «تيك توك» المعروفة باسم «أم فهد»، وقبل ذلك قانون مثير للجدل بشأن «مكافحة البغاء»، تحولت تصريحات نجلة صدام حسين إلى «تريند» وجدل حول ما يعنيه توقيت نشرها للمذكرات.

«تريند» رغد

وقال الباحث في مجال الإعلام، زيد الحلي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بصرف النظر عن انشغالات الرأي العام بكل هذه القصص لكن لكل حالة ميدان الاهتمام بها حتى لو بدت في المجال العام موحدة».

وأوضح الأكاديمي وأستاذ الفلسفة، طه جزاع، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الأحداث منفصلة عن بعضها ومن ثم فإن وضعها في نسق إعلامي واحد كما لو كانت تبدو مع بعضها لا يبدو منصفاً لجهة التعامل مع وقائع لكل واحدة ميدانها العام، حتى لو شغلت الرأي العام لفترة».

وقال الإعلامي عبد الهادي مهودر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «حادثة مقتل أم فهد أصبحت قضية رأي عام لبعدها الأمني والاجتماعي وبسبب ما يشاع من نفوذ وسطوة مالية وعلاقات واسعة وتحكم».

وأضاف: «لكن المذكرات أو اليوميات تكاد تكون نخبوية ولا تفرض نفسها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت لصدام حسين».

وأشار الأكاديمي جعفر الونان الرئيس السابق لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ذائقة الإعلام الإلكتروني تختلف عن الإعلام التقليدي وحتى التعاطي معه»، وقال: «نعيش هذه الأيام أحداث اللحظة... حدث يُميت حدثاً».

وقال علاء الحطاب، العضو السابق في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مذكرات صدام حسين كانت ولا تزال مثار جدل بين العراقيين، إذ يرى من يصفون أنفسهم بالضحايا، أنها استذكار بطولات غير حقيقية مقارنة بالفترة التي عاشوها خلال الحرب العراقية الإيرانية وبعد غزو الكويت وما تبعهما من حصار اقتصادي، وآخرون يرون العكس تماماً».


مقالات ذات صلة

اتفاق واشنطن وطهران ينعش رهانات تسوية ملف السلاح في العراق

المشرق العربي عناصر من ميليشيات «الحشد الشعبي» يشاركون في عرض عسكري خلال إحياء «يوم القدس» (أرشيفية - غيتي)

اتفاق واشنطن وطهران ينعش رهانات تسوية ملف السلاح في العراق

أنعش الاتفاق الأميركي - الإيراني الرهانات العراقية لتسوية ملف سلاح الفصائل الموالية لطهران.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي الصادرات النفطية العراقية تأثرت سلباً بإغلاق مضيق هرمز (رويترز)

العراق يتنفس الصعداء بعد أن كان في «عين العاصفة»

أعربت الحكومة العراقية ومعظم الشخصيات والأحزاب السياسية عن ترحيبها بمذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية لوقف الحرب التي كانت لها تداعياتها الخطيرة على العراق.

فاضل النشمي (بغداد)
رياضة عالمية مارتن أوديغارد قائد النرويج (نادي آرسنال)

«مونديال 2026»: أوديغارد يبدد المخاوف بشأن إصابته قبل مواجهة العراق

قال مارتن أوديغارد قائد النرويج إنه لا يشعر بأي قلق بشأن لياقته البدنية قبل مباراة فريقه الافتتاحية في المجموعة التاسعة من كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (فوكسبورو )
المشرق العربي واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

الزيدي يلغي مشروعاً لتطوير «مطار بغداد» بسبب شبهات فساد

المشروع تضمن «بناء صالة حديثة للمسافرين تصل سعتها إلى 15 مليون مسافر سنوياً، وتأهيل المدارج والبنى التحتية للمطار».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (أرشيفية - موقع الحشد الشعبي)

العراق يُسرّع الخطى لإنهاء ملف «الفصائل المسلحة» وإكمال التشكيلة الحكومية

الزيارة الوشيكة التي من المقرر أن يقوم بها المبعوث الأميركي إلى العراق توم براك، سوف «تُحدد الجدول النهائي للزيارة وملفاتها في مختلف المجالات والميادين».

حمزة مصطفى (بغداد)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended