الخريف: نستهدف 4 آلاف مصنع لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً خلال جلسة حوارية ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً خلال جلسة حوارية ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: نستهدف 4 آلاف مصنع لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً خلال جلسة حوارية ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً خلال جلسة حوارية ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن المملكة تعمل على تطوير قدراتها الصناعية مستعينة بالتطور التكنولوجي لتحقيق النمو في القطاعين الصناعي والتعديني، كاشفاً عن استهداف 4 آلاف مصنع لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.

جاءت كلمة الخريف، خلال مشاركته في جلسة حوارية، اليوم الاثنين، بعنوان «تقاطعات التقنية والصناعة»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المُقام بالرياض. وبيَّن الوزير أن المملكة تبحث عن مزيد من الحلول التي يجري تطويرها للحفاظ على مستويات الطاقة المستخدمة من أجل تخفيض انبعاثات الكربون، موضحاً أن عمليات التدريب والتعليم أصبحت أكثر فعالية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الواقع الافتراضي يزيد مستوى التعلم بنسبة 80 في المائة.

وذكر الخريف أن المملكة تجاوزت المخاوف من تقنية الذكاء الاصطناعي واحتلالها مكان الإنسان، وأصبحت تضطلع بدور أساسي في مساهمة التكنولوجيا بتطوير البنية التحتية والتدريب وإعداد القواعد والتعليمات الأساسية.

وتطرَّق إلى دور البيانات في تمكين التكنولوجيا، مؤكداً أن قطاع التعدين لديه قدرة في خطف ثمار كثير من الأدوات؛ كونها توجد في كثير من المواقع النائية، ومن الممكن استغلالها.

وأشار إلى ضرورة التعاون مع المطورين الدوليين في البرامج التصنيعية الجديدة، وتكريس فريق عمل داخل الحكومة لتطوير عدة قطاعات بالمنظومة، منها الصيدلة والأسمنت، وتطوير مزيد من المشاريع الأخرى.

واستطرد: «يتوجب علينا تحديد القيمة الناتجة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية وصولها إلى المُوردين ومنظومة سلاسل الإمداد والعملاء»، موضحاً أن تنمية رأس المال البشري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطورين التكنولوجي والصناعي.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.