غانتس:إعادة المحتجزين «أهم» من رفح... وتهديد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تراجع عن غزو المدينة

سموتريتش: حكومة نتنياهو لن يكون لها حق الوجود إذا تراجعت عن اجتياح رفح (أ.ف.ب)
سموتريتش: حكومة نتنياهو لن يكون لها حق الوجود إذا تراجعت عن اجتياح رفح (أ.ف.ب)
TT

غانتس:إعادة المحتجزين «أهم» من رفح... وتهديد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تراجع عن غزو المدينة

سموتريتش: حكومة نتنياهو لن يكون لها حق الوجود إذا تراجعت عن اجتياح رفح (أ.ف.ب)
سموتريتش: حكومة نتنياهو لن يكون لها حق الوجود إذا تراجعت عن اجتياح رفح (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، (الأحد)، إن دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد «حماس»، لكن إعادة المحتجزين الذين تخلت عنهم الحكومة هو أمر عاجل، وذو أهمية أكبر بكثير.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، جاءت تصريحات غانتس رداً على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد فيها أن الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو لن يكون لها «حق الوجود» إذا تراجعت عن اجتياح رفح.

لكن غانتس قال إنه إذا تم التوصّل إلى صفقة لإعادة المحتجزين تدعمها أجهزة الأمن دون إنهاء الحرب، وعارضها الوزراء الذين قادوا الحكومة خلال إخفاق السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، فإن هذه الحكومة ستفقد شرعيّة البقاء وإدارة المعركة، في إشارة إلى هجوم «حماس» على بلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنّ إعادة المحتجزين هو «عمل ذو أهميّة قصوى».

وأشار هرتسوغ، في تدوينة على منصة «إكس» إلى أنّه تحدّث قبل وأثناء عيد الفصح مع أهالي معظم المحتجزين، لافتاً إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرتها «حماس» خلال الأيام القليلة الماضية هي جزء من حرب نفسيّة.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن سموتريتش، رئيس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، رفض اتفاقاً بوساطة مصرية مع «حماس» لاستعادة عشرات المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتقليص الهجوم الإسرائيلي في القطاع، واصفاً الاتفاق بأنه يمثل «استسلاماً مهيناً» لـ«حماس» على حساب مئات من جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا هناك، حسب تعبيره.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قال سموتريتش في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن «الموافقة على الاتفاق المصري يعد استسلاماً مهيناً ويمنح النصر للنازيين على حساب المئات من الجنود الأبطال الذين سقطوا في المعركة». ويشير وزير المالية بشكل متكرر إلى عناصر «حماس» بوصفهم «نازيين».

وعَدّ الوزير الإسرائيلي أن الموافقة على الاتفاق تمثل «عقوبة إعدام للرهائن، وخطراً وجودياً فورياً على دولة إسرائيل».

وأضاف سموتريتش أيضاً أن السيطرة على رفح ضرورية لتدمير «حماس» واستعادة الأمن لحدود إسرائيل مع غزة وعودة الرهائن.

ووصف الوقت بأنه «لحظة مصيرية للشعب الإسرائيلي» ودعا نتنياهو إلى إظهار الشجاعة.

الغزو البري

وفي سياق متصل، أعلنت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، وافق على خطط العمليات البرية في رفح بالتعاون مع قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، وجميع قادة الفرق والألوية في القيادة، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخراً أن قواته حشدت لواءين احتياطيين إضافيين، استعداداً لانتشار محتمل في مدينة رفح.

وكان نتنياهو قد أكد مراراً على القيام بعملية عسكرية برية هناك، حيث قال إنه لا يرى سبيلاً للقضاء على «حماس» عسكرياً دون تدمير كتائبها المتبقية في المدينة.

وعلى مدار أشهر ناشد حلفاء إسرائيل، ومنتقدوها، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدم التوغل في رفح، خشية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين.

يشار إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح من أجزاء أخرى من القطاع المحاصر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، رداً على هجوم «حماس» على إسرائيل في أكتوبر الماضي.


مقالات ذات صلة

دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف 35» لإسرائيل

العالم العربي طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)

دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف 35» لإسرائيل

قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن، الاثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات «إف 35» المقاتلة إلى إسرائيل، وتقبل باحتمال استخدامها في غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي بوجهين متناقضين... مع صفقة تنهي الحرب ومع تثبيت الاحتلال

تضغط قيادات عسكرية في إسرائيل على الحكومة لعقد صفقة توقف النار في غزة، وتتيح الإفراج عن الأسرى في القطاع، لكن تصرفات الجيش توحي بأنه يعد للبقاء طويلاً في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

نتنياهو: لن أدعم صفقة تعيد «حماس» للسلطة بغزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «الشيء الوحيد الذي تريده (حماس) هو صفقة تنهي الحرب وتسمح للجيش الإسرائيلي بمغادرة القطاع من أجل العودة إلى السلطة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووفد المكتب السياسي لحركة «حماس» في أكتوبر الماضي (الخارجية التركية)

تركيا: الأنباء عن استضافة قيادة «حماس» لا تعكس الحقيقة

نفت تركيا ما يتردد عن انتقال أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى أراضيها عقب تقارير عن طلب قطر منهم مغادرة الدوحة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم 24 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل تلوّح بحكم عسكري طويل في غزة

ألمح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة لفترة غير محددة من الزمن، رغم معارضة الجيش لذلك.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)
عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)
TT

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)
عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها أطباء وممرضات وعاملون في القطاع الصحي، والتي هزت الشارع التركي منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان متابعتها بنفسه.

وعقدت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الاثنين، أولى جلساتها في إطار القضية المتهم فيها 47 شخصاً، بينهم 22 محتجزاً، ومنهم أطباء وممرضات وسائق سيارة إسعاف، يخضعون للمحاكمة بتهمة التسبب في قتل 10 أطفال رضع وتعريض حياة عدد آخر لا يحصى للخطر والاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي من أجل التربح وجني الأموال بطريقة غير شرعية.

وتجمعت عائلات الأطفال ضحايا العصابة الإجرامية أمام مقر المحكمة في بكيركوي بالشطر الأوروبي لإسطنبول، مطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

الشرطة التركية اتخذت تدابير مشددة حول المحكمة قبل انطلاق محاكمة عصابة حديثي الولادة (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر حول مقر المحكمة، بينما شهد محيطها ازدحاماً شديداً من جانب الأهالي ورؤساء وممثلي نقابات المحامين الذين توافدوا من أنحاء البلاد، دعماً لعائلات الضحايا، ونواب أحزاب المعارضة التركية ووسائل الإعلام.

لائحة الاتهام

وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام، التي قبلتها المحكمة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالحكم بعقوبات تصل إلى 17 ألف سنة سجناً بحق المتهمين، وبالإضافة إلى أعضاء العصابة، تم أيضاً إدراج 19 مستشفى خاصاً ومنشأة صحية، تم إغلاق 9 منها، بوصفها مسؤولة عن قتل الأطفال.

وفي التقرير الذي أعدته إدارة شرطة مقاطعة إسطنبول ولائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في بكيركوي، تم وصف العصابة بأنها «منظمة إجرامية»، قام أعضاؤها بالتواطؤ مع أشخاص يعملون في مركز اتصالات الطوارئ والإسعاف بإسطنبول، بإحالة بعض الأطفال إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة التي اتفقوا معها سابقاً، ما تسبب في وفاة بعضهم وتحقيق أرباح غير عادلة.

عدد من عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة أثناء وقفة أمام محكمة بكير كوي في إسطنبول مع بدء المحاكمة (أ.ف.ب)

وجاء في اللائحة أن المتهمين أبقوا الأطفال في العناية المركزة دون داعٍ، مما تسبب في وفاة بعضهم وإصابة آخرين بالإعاقة، كما أظهروا الأطفال الموتى أحياء على الورق، من أجل الحصول على أموال الدولة عبر الضمان الاجتماعي.

وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المتهمين زوروا أيضاً تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بينما أنكر المتهمون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم اتخذوا أفضل القرارات الممكنة وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها كان لا يمكن تجنبها.

عائلات ضحايا عصابة الأطفال حديثي الولادة أمام محكمة بكير كوي في إسطنبول (إعلام تركي)

وتطوع عشرات المحامين لدعم عائلات الأطفال الضحايا، ووقع نقاش لفترة مع هيئة المحكمة، وأمر القاضي بإخراج مجموعة منهم، لكنهم رفضوا مؤكدين أنهم محامون عن الشعب.

ولم يُسمح للصحافيين وبعض المحامين وأقارب الضحايا بدخول قاعة المحكمة، ما تسبب في وقوع مشادات مع عناصر الأمن والشرطة.

إردوغان يتابع المحاكمة

وهزت الجريمة تركيا، ولا تزال تتصدر منصات التواصل الاجتماعي وتحتل الأولوية في وسائل الإعلام.

وطالبت المعارضة باستقالة وزير الصحة ومحاسبة جميع المتورطين في القضية، وقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في 22 أكتوبر، شكوى جنائية ضد وزراء الصحة السابقين؛ رجب أكداغ، ومحمد مؤذن أوغلو (وهو صاحب مستشفى أفجلار أحد 9 مستشفيات خاصة أغلقت عقب الكشف عن الجريمة)، وفخر الدين كوجا، ووزير الصحة الحالي كمال ميميش أوغلو، الذي كان مدير الصحة في مقاطعة إسطنبول في وقت حدوث الجرائم، بدعوى «إساءة استخدام المنصب».

واحدة من أمهات الأطفال أمام المحكمة في إسطنبول الضحايا ترفع دمية ولافتة كتب عليها «إن لم تقتلوني لكانت هذه رفيقتي عند النوم» (أ.ف.ب)

ورفض البرلمان اقتراحاً لمناقشة القضية في جلسة عامة، بأصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.

ودفع الاهتمام الواسع بالقضية بها بوصفها جريمة «جرحت الضمير العام في تركيا»، الرئيس رجب طيب إردوغان إلى متابعتها شخصياً.

وعقد إردوغان اجتماعاً مع وزيري «العدل»، يلماظ تونتش، و«الصحة»، كمال مميش أوغلو في 19 أكتوبر الماضي، لمتابعة تطورات القضية. وتعهد بأن المسؤولين عن وفيات الأطفال الرضع سوف ينالون عقوبات شديدة، وحذر أيضاً من تحميل النظام الصحي في البلاد كامل المسؤولية عن مثل هذه الحوادث، قائلاً: «لن نسمح بأن يتضرر القطاع الصحي لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص».

إردوغان عقد اجتماعاً في 19 أكتوبر الماضي مع وزيري العدل والصحة وتعهد بمتابعة المحاكمة شخصياً (الرئاسة التركية)

وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيشيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقودها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.

مداهمة حزب كردي

على صعيد آخر، داهمت الشرطة مقر حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، في منطقة أسنيورت في إسطنبول، دون إبلاغ مسؤولي الحزب.

وكتب الحساب الرسمي لفرع الحزب في إسطنبول على «إكس»: «تم تفتيش مبنى منطقة أسنيورت في الساعات الأولى من الصباح عن طريق كسر الباب دون أي إشعار، لقد ارتكبت الحكومة، التي حاولت تجريم حزبنا، جريمة من خلال هذه الهجمات، نضالنا الديمقراطي ضد الحكومة التي تتغذى على الجمود والهجمات، سيستمر في كل مجال».

وفتشت عناصر الشرطة المقر، وصادرت بعض الكتب والصور الفوتوغرافية، وتم استدعاء الرئيسين المشاركين للحزب في أسنيورت إلى مديرية أمن إسطنبول لأخذ إفادتهما.