من غير المرجح أن تنتهي في أي وقت قريب موجة الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية التي تعم الكثير من الجامعات الأميركية، من ساحل الولايات المتحدة الشرقي إلى ساحلها الغربي، للمطالبة بوقف الحرب الدائرة في غزة. وتحوّلت تلك الاحتجاجات إلى أزمة سياسية ودستورية، حيث تواجه إدارات الجامعات العامة تحديات قانونية أكثر صرامة تلزمها باحترام التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير، أكثر من تلك التي تواجهها الجامعات الخاصة العريقة، كجامعة كولومبيا مهد شرارة تلك الاحتجاجات، بما فيها جامعة ييل.
وبينما دافع الجمهوريون وروّجوا لقانون حرية التعبير في الحرم الجامعي، وسط شكاوى من أن ما يسمى «ثقافة الإلغاء» قد استولت على التعليم العالي وأصبحت معادية لوجهات نظرهم المحافظة، يواجهون الآن مع الديمقراطيين معضلة التوفيق بين حرية التعبير وكبح المظاهرات التي «خرجت عن السيطرة». وتصاعدت مطالباتهم للجامعات بمراجعة وتحديث قواعد التعبير الخاصة بها بحلول هذا الصيف، لمعالجة الحوادث «المعادية للسامية»، والتأكد من أن المنظمات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين تواجه الانضباط بسبب انتهاك تلك السياسات.
ضغوط على شفيق
وواجهت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق ضغوطاً جديدة، بعدما وجهت لجنة الإشراف بالجامعة، الجمعة، انتقادات حادة لإدارتها بسبب استدعائها شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي، لإنهاء اعتصام بالخيام أقامه متظاهرون اعتراضاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبعد اجتماع استمر ساعتين، وافق مجلس جامعة كولومبيا على قرار خلص إلى أن إدارة شفيق قوضت الحرية الأكاديمية وتجاهلت الخصوصية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال استدعاء الشرطة وإنهاء الاحتجاج. وورد فيه أن «القرار... أثار مخاوف جدية بخصوص احترام الإدارة للحوكمة المشتركة والشفافية في عملية صنع القرار بالجامعة».
وبينما تعرضت نعمت مينوش شفيق لانتقادات عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراقبين من خارج الجامعة، لم يذكر مجلس الجامعة، الذي يتألّف في معظمه من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين، بالإضافة إلى عدد قليل من الطلاب، اسم شفيق في قراره وتجنّب استخدام اللغة الأكثر قسوة المتمثلة في توجيه اللوم. ونص القرار على تشكيل فريق عمل قال إنه سيراقب «الإجراءات التصحيحية» التي طلب المجلس من الإدارة اتخاذها للتعامل مع الاحتجاجات.
ولم يصدر رد فوري على القرار من شفيق، وهي عضو في مجلس الجامعة، لكنها لم تحضر اجتماع الجمعة. وقال بن تشانغ المتحدث باسم جامعة كولومبيا إن الإدارة تشترك في الهدف نفسه مع مجلس الجامعة، وهو إعادة الهدوء إلى الحرم الجامعي، وإنها ملتزمة «بالحوار المستمر».
وقف الاستثمارات مع إسرائيل
وبينما دافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، فإن الرئيس جو بايدن ندد «بالاحتجاجات المعادية للسامية» هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة. وبعدما انطلقت احتجاجات الطلاب المناصرين للفلسطينيين من جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتشرت على نطاق واسع في الجامعات الأميركية الأخرى، برزت في شعارات المتظاهرين ومطالبهم، دعوة الجامعات إلى سحب استثماراتها من إسرائيل وإنهاء العقود المشتركة معها.
وسلّط هذا المطلب الضوء على قضية سياسية فائقة الأهمية، نظراً للشراكات التي تقيمها معظم الكليات والجامعات العريقة، وشركات التكنولوجية الأميركية مع إسرائيل. وحدّد طلاب جامعة كولومبيا، التي اعتُقل منها أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، عدداً من المطالب الرئيسية لإنهاء اعتصامهم، تشمل سحب الاستثمارات من الشركات التي «تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين»، والمزيد من الشفافية حول استثمارات الجامعة وقطع علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وسحب استثمارات الجامعة المباشرة أو حصصها في الشركات الأميركية التي تقوم بأعمال تجارية في إسرائيل أو معها، خصوصاً مع الجيش الإسرائيلي.
«إسقاط جميع التهم»
وتكررت تلك المطالب في جامعات ييل وبرينستون وجنوب كاليفورنيا وهارفارد، الجامعة الأميركية الأغنى، التي طالب محتجوها بـ«إسقاط جميع التهم» الموجهة ضد الطلاب لمشاركتهم في الاحتجاجات. ورغم أن المطالبة بسحب الاستثمارات من إسرائيل ليست جديدة، وغالباً ما رفعها الطلاب الجامعيون خلال ما سُمي «حركة المقاطعة لإسرائيل»، فإن الجامعات الأميركية لا تزال ترفض بشكل قاطع تعديل استثماراتها استجابة للضغوط الطلابية. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الجامعات اكتفت في الآونة الأخيرة، بعقد بعض إدارييها اجتماعات مع الطلاب، مرددين رسالة عامة، مفادها أنهم لن يغيروا محافظهم الاستثمارية أو يبيعوا أصولهم المرتبطة بإسرائيل.
