دخلتْ مفاوضات الهدنة الرامية للاتفاق على صفقة لـ«تبادل الأسرى»، ووقف إطلاق النار في قطاع في غزة، مرحلة «الفرصة الأخيرة»، أملاً في أن يُسهم الاتفاق إلى تأجيل أو إلغاء عملية عسكرية واسعة تقول إسرائيل إنها «تعتزم تنفيذها في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة». وبينما تبذل القاهرة جهوداً مكثفةً لإحياء المفاوضات، فإن الأمل لا يزال معلقاً بمدى التجاوب الإسرائيلي مع المقترح المصري، وبرد حركة «حماس» عليه.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن «الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني»، مشيراً إلى «العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة».
جاءت تأكيدات السيسي خلال لقاء رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة. وحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، السبت، فقد استعرض الرئيس المصري خلال اللقاء «الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة، وحماية المنطقة من توسع الصراع»، مؤكداً «استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، على رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأجرى وفدٌ أمنيٌّ مصريٌّ، الجمعة، مباحثات مع مسؤولين في تل أبيب، بشأن إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رفيع المستوى، لم تسمه، تأكيده، مساء الجمعة، أن «هناك تقدماً ملحوظاً حدث في محاولات تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بغزة».
كانت الحركة قد سلمت إلى الوسطاء الشهر الحالي ردها على مقترح إسرائيلي، مشددةً على «التمسك بمطالبها ومطالب الشعب الوطنية التي تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار». لكن إسرائيل ترفض وقفاً دائماً للنار وانسحاباً كاملاً لقواتها من غزة، ويهدد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بـ«اجتياح مدينة رفح»، التي يقول إنها «آخر معاقل (حماس)».
وتحذر مصر ودول عدة من مخاطر تنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح، التي تؤوي نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني، يعانون نقصاً في الإمدادات الغذائية والخدمات. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، عن مسؤول أمني قوله إن هذه هي «الفرصة الأخيرة... إما أن يعود المختطفون في صفقة تؤخر الدخول إلى رفح، أو ندخل الحرب في رفح، ونتركها كما تركنا شمال ووسط القطاع لـ(حماس)».
بدوره، رفض مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، الربط بين اتفاق التهدئة في غزة، وبين مخططات إسرائيل لاجتياح مدينة رفح. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدنة لا علاقة لها باجتياح رفح، وفي أقصى تقدير قد تؤجل العملية العسكرية؛ لكنها لن تؤثر على القرار الإسرائيلي في هذا الشأن».
وحتى الآن لم تعلن إسرائيل موقفها من المقترح المصري، لكن صحفاً إسرائيلية أشارت إلى «مباحثات إيجابية». وقالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن «أغلبيةً في حكومة نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة (حماس) بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار».
وذكرت الهيئة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن «المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل محتجز يطلق سراحه». وأشارت الهيئة إلى أن «نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين». لكن «التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحاً على الطاولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حركة (حماس) تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل»، حسب مسؤول إسرائيلي.
وبينما رحب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق بالجهود الرامية لإتمام الاتفاق، تساءل عن الخطوة التالية بعده، وقال: «ماذا بعد مرور فترة الهدنة، هل سيكون هناك بندٌ في الاتفاق يتناول الفترة التالية له، أم أنه محاولة لكسب الوقت دون التعامل مع القضايا الجوهرية والمتعلقة بإنهاء الحرب بصورة كاملة، وتحديد توقيتات انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونوع السلطة التي ستباشر الأمور المحلية في القطاع بالمستقبل».
وأكد هريدي أنه «طوال الفترة الماضية تعثرت جهود الوساطة بسبب حسابات لدى طرفي المفاوضات (حماس وإسرائيل)»، متسائلاً: «هل تغيرت هذه الحسابات ليصبح هناك أمل في إتمام الاتفاق؟».
ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق بين حركة «حماس» وإسرائيل، استناداً إلى «إطار اتفاق من ثلاث مراحل» تم التوافق عليه في اجتماع عُقد في باريس، بحضور رؤساء استخبارات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري، ووصفت نتائجُه في حينه بـ«البناءة». لكنها لم تسفر عن اتفاق حتى الآن. وكانت القاهرة قد استضافت آخر جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في 10 أبريل (نيسان) الحالي. وأكد مصدر مصري في حينه أنها شهدت «تقدماً ملحوظاً»، مع إشارة إلى «استئنافها خلال يومين». لكن ذلك لم يحدث.
