أكدت فرنسا، يوم الخميس، أنها ستصرف 33 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في حال نفّذت كل الإجراءات التي طلبها تقرير جراء تدقيق مستقل بشأنها.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أن «فرنسا تؤكد صرف مساهمتها السنوية لبرنامج الأونروا الإنساني، والبالغة 33 مليون يورو لعام 2024»، دون أن يحدد موعداً لذلك.
وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «دعمنا للأونروا يرافقه مطلب وهو التنفيذ الكامل للتدابير التي طلبها تقرير التدقيق الخارجي المستقل الذي قادته كاترين كولونا»، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة.
وأكد أن فرنسا تُولي «أهمية خاصة (...) لإجراءات التحقق من حياد موظفي (الأونروا) ومنشآتها، وحظر خطاب الكراهية والخطاب المعادي للسامية في الكتب المدرسية، وإصلاح النقابات وإدارة شؤون الموظفين».
وتتّهم إسرائيل الوكالة الأممية، البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص والذين يقدّمون خدمات لـ5.9 مليون فلسطيني في المنطقة «غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا»، بأنها توظّف «أكثر من 400 إرهابي» في غزة، من بينهم 12 موظّفاً تؤكد الدولة العبرية أنهم ضالعون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنّته «حماس» على أراضيها.
وشنّت «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هجوماً غير مسبوق ضدّ إسرائيل أدى إلى مقتل 1170 شخصاً، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عدة، في مقدّمتها الولايات المتحدة، إلى قطع تمويلها للأونروا فجأة، لكن جهات مانحة عدة عادت واستأنفت تمويل الوكالة، مع إجراء تدقيق بشأنها.
وخلص الخبراء المفوضون من الأمم المتحدة إلى أن الأونروا في قطاع غزة تفتقر إلى «الحياد» السياسي، لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، ما زالت «تؤدي دوراً حاسماً في تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية» في المنطقة.
