من ميلانو إلى الرياض... افتتاح معهد «مارانجوني» العالمي في 2025

مسؤولون في هيئة الأزياء لـ«الشرق الأوسط»: ننظر لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)
المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

من ميلانو إلى الرياض... افتتاح معهد «مارانجوني» العالمي في 2025

المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)
المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي (تصوير: تركي العقيلي)

شهد قطاع الأزياء السعودي، الثلاثاء، توقيع معهد «مارانجوني» العالمي شراكة استراتيجية جديدة مع هيئة الأزياء السعودية ليصبح أول مجموعة دولية للتعليم العالي في المجالات الإبداعية في الرياض، ومن المقرر أن يفتتح المعهد الجديد أبوابه في العاصمة خلال عام 2025.

جاء هذا الإعلان من قبل الجهتين خلال مؤتمر صحافي بحضور نائب وزير الثقافة السعودي، حامد فايز؛ إذ تتمثل مهمة المعهد في المملكة بتفعيل آفاق جديدة لتنمية المواهب المحلية وتمكين المرأة وتعزيز التوظيف، ليصبح إحدى أكثر الأسواق ديناميكية في العالم للمستهلكين والمبدعين الشباب في العالم الرقمي، وسيتم اعتماد هذا المعهد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويهدف المعهد لتقديم خدمات أكاديمية يتم تصميمها لتعزيز المسارات المهنية في مجالات الأزياء والأعمال وإدارة الرفاهية؛ إذ يشمل البرنامج الأكاديمي الرئيسي شهادة دبلوم متقدم لمدة 3 سنوات، ويتوفر في مجالات أساسية محددة مثل تصميم وإدارة منتجات الأزياء والتوجيه الإبداعي في القطاع، كما يتضمن إدارة العطور ومستحضرات التجميل والتصميم الداخلي.

وأكد مسؤولون لـ«الشرق الأوسط» على أهمية هذه الشراكة التي تعد مؤشراً جيداً لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة، منوهين بأن قطاع الأزياء لديه خطة واضحة تمكن المؤسسات التعليمية الدولية من الدخول في السوق السعودية.

جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير: تركي العقيلي)

الاستثمارات الأجنبية

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك تشاكماك، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشراكة مع معهد «مارانجوني»، تعد مؤشراً جيداً على وجود اهتمام بالاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية فيما يتعلق بقطاع الأزياء، مضيفاً: «لقد رأينا العديد من العلامات التجارية العالمية التي بدأت بالفعل القدوم مباشرة إلى المملكة لتشغيل أعمالها».

وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال ثلاث السنوات الماضية على جوانب عديدة لتمكين كيان القطاع، منها تحديد العلامات التجارية المحلية، وتوفير برامج لإضفاء الطابع الاحترافي على الأعمال، ودعم المواهب على المستويين الدولي والمحلي، وصولاً إلى إطلاق أسبوع الموضة في الرياض خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

ولفت إلى الارتباط الكبير لمؤشرات الأداء الرئيسية لدى الهيئة بتتبع التقدم المحرز في هذا القطاع. ويتضمن ذلك عدد الأشخاص المتعلمين في المجالات الإبداعية المتعلقة بالموضة، والذين يعملون في هذا القطاع، وكذلك في تجارة التجزئة، والجانب التجاري.

وأوضح أنهم ينظرون أيضاً إلى المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وهذا شيء ستقوم الهيئة بتتبعه ونشره سنوياً ليكونوا قادرين على عرضه في السوق الوطنية لتسليط الضوء على إمكانات قطاع الأزياء وجذب المزيد من الاستثمارات في السنوات المقبلة.

إدارة إبداعية

وفي حديث المديرة الإدارية لمعهد «مارانجوني» العالمي للأزياء، ستيفانيا فالنتي، لـ«الشرق الأوسط»، بيّنت أن أهم العوامل التي قادت المعهد لاتخاذ هذه الخطوة يتمثل في «رؤية 2030»، إضافة إلى وجود برنامج متسق من قبل هيئة الأزياء.

وأضافت أن نمو العلامات التجارية المحلية والدولية في السوق السعودية يحتاج إلى إدارة إبداعية مستعدة. وتابعت فالنتي أن أبرز الأرقام التي جذبت المعهد لفتح أبوابه في السوق السعودية، هو أحد الأبحاث التي أجرتها شركة «بوسطن الاستشارية» التي تفيد بأنه بحلول عام 2030 سينمو نظام الموضة في المملكة بأرقام مضاعفة.

يشار إلى أن هيئة الأزياء تأسست تحت مظلة وزارة الثقافة في عام 2020، لتكون ممكّناً وداعماً للقطاع في المملكة، ويتركز دورها في دعم وتطوير بيئة تنموية في هذا المجال مع الحرص على تغطية كافة مراحل سلسلة القيمة للمنتج؛ بدءاً من عملية التصميم، ومروراً بالإنتاج والتطوير وإدارة دورة حياة المنتج.

وتسهم الهيئة في تلبية الاحتياجات العالمية وتحقيق الأثر الإيجابي في الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاع الأزياء، والعمل على تطويره وتحقيق ازدهاره؛ ليكون مستداماً، وشاملاً، ومتكاملاً، وداعماً للمواهب والخبرات والكفاءات المحلية.

يُذكر أن معهد «مارانجوني» أُسس في ميلانو عام 1935، كخيار تعليمي للمبدعين في عوالم الأزياء والفن والتصميم، ويضم المعهد حالياً نحو 5 آلاف طالب من 108 دول مختلفة كل عام في مدارسه في عواصم العالم للأزياء والفن والتصميم. وصُنف من بين أفضل 100 جامعة في العالم في مجالاته، وفقاً لتصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2024.


مقالات ذات صلة

تانيا فارس أول لبنانية تفوز بجائزة الموضة البريطانية وجوناثان أندرسون يحقق ثلاثية ذهبية

لمسات الموضة تانيا فارس خلال تلقي كلمتها بعد حصولها على جائزة تقدير على إسهاماتها في دعم المصممين الناشئين (غيتي)

تانيا فارس أول لبنانية تفوز بجائزة الموضة البريطانية وجوناثان أندرسون يحقق ثلاثية ذهبية

حفل جوائز الموضة البريطانية السنوي من أهم فعاليات عالم الموضة وتُقدَّم فيه جوائز لأهم المصممين العالميين والشباب إلى جانب صناع الموضة والمؤثرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
لمسات الموضة انطلقت الدورة الثانية من أسبوع الموضة المصري بورشات عمل وتدريب وعروض تبرز قدرات مواهب شابة (خاصة)

أسبوع الموضة المصري... آمال كبيرة في ترسيخ مكانته بالخريطة العالمية

يأتي أسبوع الموضة المصري ليكون خطوة مهمة في رحلة القاهرة لاستعادة دورها بوصفها عاصمة ثقافية وفنية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق فرض الجيل زد الملابس الواسعة والمريحة في أماكن العمل والجامعات والمدارس (بكسلز) play-circle 01:18

موضة الجيل زد... وسّع وسّع وارتدِ الأرخص

تتجه الأجيال الجديدة إلى توسيع الملابس، ولذلك أسباب كثيرة، منها ما هو نفسي، ومنها ما يعبّر عن ثورة اجتماعية على ثقافة الفلتر، والأحكام المسبقة على الجسد.

كريستين حبيب (بيروت)
لمسات الموضة زهير مراد يفوز بجائزة الريادة وبقلوب النجمات

زهير مراد يفوز بجائزة الريادة وبقلوب النجمات

فاز المصمم اللبناني العالمي زهير مراد خلال حفل فاشن تراست أرابيا (FTA) في نسخته السابعة بجائزة تقدير لمساهمته في إثراء المشهد الإبداعي في المنطقة ودوره في…

«الشرق الأوسط» (الدوحة - قطر)
لمسات الموضة لقطة جماعية على خلفية قلعة درامون التي أقيم فيها العرض (تصوير سام كوبلاند)

«ديور» تنسج قصة أسكوتلندية من التويد والتارتان

في مايو (أيار) الماضي، وهو بداية موسم عروض خط «الكروز» أو الـ«ريزورت»، قدمت «ديور» تشكيلتها من هذا الخط لعام 2025 في أدنبره الاسكوتلندية. كان عرضاً مثيراً…

جميلة حلفيشي (لندن)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.