في تحرك جديد للتصدي بقوة للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة المصرية، تبدأ الحكومة، السبت، المرحلة الثالثة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى 9 مايو (أيار) المقبل. وأكدت الحكومة المصرية، الجمعة، «التصدي بقوة» لحالات الاستيلاء على أراضي الدولة. وتوعدت بإجراءات قانونية ضد المخالفين.
وشددت الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية من إجراءاتها لاسترداد أراضي الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات المصرية، عبر موجات إزالة متتالية يحددها جدول زمني، تجري مراقبته من قبل رئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف «الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، ومنع التعدي عليها، بوصفها ثروة قومية ومصدراً أساسياً لإنتاج الغذاء»، بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة.
وقال آمنة، الجمعة، إن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة، في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشدداً على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق المصريين، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه من يتلاعب بممتلكات الدولة.
وأوضح الوزير المصري أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية لإزالة التعديات بلغ «نحو 1.5 مليون متر مربع بإجمالي 8002 من المباني المخالفة، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فداناً زراعياً. ووجّه المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
عضو «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب السيد شمس الدين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التعدي على أراضي الدولة المصرية «جريمة»، مبيناً أن مجلس النواب «غلّظ عقوبة هذه الجريمة بجعلها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وذلك للحد من هذه الجريمة»، لكن رغم ذلك «هناك تعديات لا تزال مستمرة، وتكثر في أيام العطلات، التي يستغلها بعض المصريين في البناء والتجاوز».
وينص القانون المصري على أن «التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها يعاقب صاحبه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات». وغلّظ البرلمان المصري أخيراً من العقوبة في تعديلات قانون الزراعة، حيث جرّم التعدي على الرقعة الزراعية؛ إذ يرى القانون أن «التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة». كما وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار بـ«إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة».
وأكد شمس الدين «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل حازم، للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء، والتعامل مع تلك المخالفات، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍّ من جانب المحافظين في كافة المحافظات المصرية».
وبشأن ما تم إعلانه من نتائج حول ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من موجة إزالة التعديات، أوضح شمس الدين أن «النتيجة مُرضية وهناك تنفيذ فوري فعلي»، مبيناً أنه «كان هناك بعض التقاعس في البداية ببعض المحافظات المصرية، لكن مع توجيهات القيادة السياسية والتشديد على إزالة التعديات، تمت المرحلتان بشكل جيد جداً».
