الجزائر تبدأ عملية لتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية والمطبوعة

الخطوة تهدف إلى سد ثغرات في التشريعات الإعلامية

من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)
من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)
TT

الجزائر تبدأ عملية لتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية والمطبوعة

من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)
من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)

بدأت وزارة الاتصال الجزائرية هذا الأسبوع عملية تحديث ملفات الصحف الإلكترونية والمطبوعة لتتوافق مع أحكام قانون جديد للإعلام، وقانون الصحافة، في خطوة وصفها وزير الاتصال بأنها تهدف إلى سد ثغرات في التشريعات الإعلامية. وصادق البرلمان الجزائري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، ونُشر في الجريدة الرسمية في الشهر التالي بحيث يدخل حيز التنفيذ الفعلي.

وزير الاتصال يناقش القوانين الجديدة للإعلام في البرلمان (الوزارة)

وقال وزير الاتصال محمد لعقاب وقت مناقشة القانون الجديد في البرلمان إن القانون «يهدف إلى دعم أداء الإعلام الوطني، فضلاً عن سد الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية، وإعطاء أرضية قانونية للممارسة الإعلامية من خلال ضبط مجموعة من المصطلحات». كما يهدف إلى ضبط الجهات، والأشخاص المسموح لهم بممارسة الصحافة المكتوبة، والإلكترونية، والشروط المتعلقة بذلك، بحسب وزير الاتصال. ويشترط القانون على مدير النشر أن يكون حائزاً على شهادة جامعية، أو ما يعادلها، وألا تقل خبرته عن ثمانية أعوام، وأن يكون جزائري الجنسية. وقد حددت وزارة الاتصال الثاني من يونيو (حزيران) المقبل ليكون آخر موعد لتسلم ملفات التكيف مع القانون الجديد.

* إلغاء الاعتماد

كان النشاط الصحافي في السابق يخضع لنظام «الاعتماد»، وكان إصدار الصحف المطبوعة أو الإلكترونية يستلزم بحسب قوانين الإعلام الحصول أولاً على اعتماد صادر من الوزارة المنوط بها الإشراف على قطاع الإعلام. لكن هذه الخطوة كانت تواجه تعقيدات إدارية تستغرق وقتاً ربما يصل إلى عام كامل لمجرد استخراج هذا الاعتماد، وأحياناً يقابَل طلب الحصول على اعتماد بالرفض بعد شهور من تقديمه.

وزير الإعلام في استقبال مدراء وسائل إعلام محلية (الوزارة)

لكن مع القانون الجديد، يكفي أن يتقدم صاحب مشروع الجريدة الورقية أو المطبوعة بملفه إلى وزارة الاتصال التي تسلمه إيصالاً في التو إذا كان ملفه يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون، ويكفي هذا الإيصال للانطلاق في النشاط. وبدلاً من «الاعتماد»، بات المطلوب يقتصر على «تصريح» من المسؤول عن الوسيلة الإعلامية المقترحة. ويعني هذا اختصار وقت المستثمرين في قطاع الصحافة. ومن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية اللازمة، سيكونون على علم منذ البداية بأنهم لا يمكنهم إصدار جريدة. واعتبر فيصل سراي، مدير الموقع الإخباري (الجزائر اليوم)، القانون الجديد «المحطة الأخيرة قبل التسوية النهائية لموضوع الصحافة المكتوبة الإلكترونية منها والمطبوعة». وقال لوكالة «أنباء العالم العربي» إن هذه الخطوة «ألغت الرقابة المباشرة، حيث أصبح بإمكان من يستوفي الشروط القانونية مزاولة النشاط الإعلامي». وتعد هذه الخطوة فرصة للصحف الإلكترونية، التي لم تكن تحصل على الاعتماد سابقاً، أن تسوي وضعيتها القانونية.

* من مدون إلى صحافي

مع القانون الجديد، ينتقل من ينشر كتابات في صحيفة إلكترونية من صفة «مدون» إلى «صحافي»، ومن ثم لن يُعامل وفقاً للقانون العام في حالة ارتكابه أخطاء مهنية، وإنما سيخضع لأحكام القانون الخاص المتعلق بالمهنة، والذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية. وبهذا الخصوص قال سراي إن القانون أصبح يوفر للصحافيين الإلكترونيين غطاء قانونياً لممارسة نشاطهم لأول مرة. مضيفاً أن مديري الصحف الإلكترونية «ينتظرون بعد الانتهاء من مسألة الاعتمادات، وتكييف الصحف والنشريات مع قانون الإعلام وقانون الصحافة المطبوعة والإلكترونية، الخطوة الثانية، وهي مباشرة الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار».

وزير الاتصال خلال زيارته لمقر وكالة الأنباء الجزائرية (الوزارة)

ويوجد في الجزائر ما يزيد على 150 صحيفة ورقية، ونحو 200 صحيفة إلكترونية. لكن الكثير من الصحف الورقية الجزائرية لا تطبع أكثر من ألف نسخة. فيما يقول صحافيون جزائريون إن القطاع كانت تسوده الفوضى، وكان بحاجة ماسة للتنظيم. في هذا السياق، يعتقد أستاذ علوم الإعلام والاتصال في جامعة الجزائر، حسين دوحاجي، أن ما تقوم به وزارة الاتصال «هو عملية روتينية هدفها تنظيمي بحت». وتوقع في حديثه لوكالة «أنباء العالم العربي» أن يؤدي هذا الإجراء في النهاية إلى اختفاء بعض الصحف التي لا تستطيع التوافق مع الوضع الجديد، وهو ما اعتبره «أمراً طبيعياً».

ويرى دوحاجي أن تنظيم عملية الاستفادة من الإشهار يعد أحد أبرز أهداف القانون الجديد، وقال إن الوزير يستخدم ورقة الانضباط في القانون الجديد شرطاً للاستفادة من الإشهار العمومي. لكنه استطرد موضحاً: «أرى أن الأمر ليس سهلاً، ويتجاوز سلطة الوزير، وقد يعجز في النهاية عن ضبط الأمر كما يتصور». ولا يرى أستاذ علوم الإعلام الإجراء الجديد تضييقاً على الحريات الإعلامية، وقال موضحاً: «الأمر مرتبط بالممارسة في الميدان التي تخضع لمزاجية أصحاب القرار». مبرزاً أن «القانون ألغى تجريم النشر الصحافي من خلال إلغاء العقوبة السالبة للحرية عن جرائم النشر، ومع ذلك دخل الكثير من الصحافيين السجن تحت مبررات لم تستند قط إلى هذا النص»، ومؤكداً أن «الحريات مرتبطة بسلوك صاحب القرار، لا بمضمون النص القانوني».


مقالات ذات صلة

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شمال افريقيا قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شنقريحة يؤكد على «وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية، واعدة ومتكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن وبأيادٍ جزائرية خالصة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)

الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»

ندد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض باعتقال قياديين من صفوفه «في ظروف يلفها الغموض».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

بدأ عدد من «الإسلاميين» في الجزائر إضراباً عن الطعام داخل سجنهم بعاصمة البلاد، احتجاجاً على طول مدة إقامتهم في الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تُبلغ البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.