السعودية وباكستان تتجهان لزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين

رئيس مجلس الأعمال لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية بين البلدين

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وباكستان تتجهان لزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية وباكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين لتوسيع أعمالهم في البلدين، وذلك خلال اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص، الذي عقد في إسلام آباد، الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ونظيره الباكستاني إسحاق دار.

وترأس وزير الخارجية السعودي خلال زيارة رسمية إلى باكستان، وفداً رفيع المستوى يضم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وكذلك المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية.

وفي بداية اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص، تطرق الأمير فيصل بن فرحان إلى عمق العلاقات السعودية - الباكستانية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في مكة المكرمة، وتطلعهما إلى تعزيز فرص الاستثمار بمختلف المجالات، ودعم المستثمرين في البلدين.

القطاعات المستهدفة

وأكد وزير الخارجية محمد إسحاق دار الروابط العميقة والمصالح الاستراتيجية المتبادلة بين باكستان والمملكة، وأبرز أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية والدور الحيوي للاستثمارات السعودية في تعزيز هذه العلاقة.

وشرح كيف تهدف باكستان من خلال منصة «إس أي إف سي» إلى تبسيط عمليات الاستثمار وضمان اتخاذ القرارات بسرعة، وتعزيز بيئة استثمارية مزدهرة في باكستان.

وعرض فرص باكستان الوفيرة في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين، داعياً المستثمرين السعوديين إلى المشاركة في شراكات مفيدة للجانبين.

وتحدث وزير الخارجية الباكستاني أيضاً عن ثقته بتعزيز الروابط بين البلدين، متصوراً نمواً اقتصادياً كبيراً وفوائد دائمة.

جانب من اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص في إسلام آباد (الشرق الأوسط)

تحديد الفرص الاستثمارية

إلى ذلك، قدم المسؤولون في «إس أي إف سي» شروحات شاملة تشمل الإمكانيات والفرص الاستثمارية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الباكستاني، وعقد الجانبان جلسات نقاش مكثفة على مستوى الأداء لتحديد فرص الاستثمار في باكستان.

وكشف الجانب السعودي عن أهمية كبيرة واهتمام في تحسين بيئة الاستثمار في باكستان، وقدر دور «إس أي إف سي» في تسوية قضايا الاستثمار/الأعمال السابقة للمملكة بطريقة ودية، مبدياً اهتماماً كبيراً بالاستثمار في القطاعات الرئيسية في باكستان.

أما الجانب الباكستاني فأبدى دعمه وتسهيلاته في تسريع الاستثمارات متعددة البليونات من المملكة في إسلام آباد.

ووضع الجانبان آلية تنفيذ ثنائية لتنسيق وتنفيذ الشؤون المتعلقة بالاستثمار على مستوى الأداء لتحويل التزاماتهما السيادية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

استثمارات مستدامة

من ناحيته، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي - الباكستاني، المهندس فهد الباش لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص، الذي جمع الوفد السعودي عالي المستوى، مع وزير خارجية باكستان، وعدد من رجال الأعمال في إسلام آباد، مؤكداً أن اللقاء يحضر لحزمة استثمارية ضخمة في الاقتصاد الباكستاني، ويعكس التزام المملكة بدعم الشعب الباكستاني وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكمل الباش: «نؤمن بالتعاون والشراكة بين البلدين، ونطمح إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات الواعدة، ونحن متفائلون بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية، ونتطلع إلى عهد جديد من التعاون المثمر والمستدام».

وتابع فهد الباش أن باكستان بمقوماتها الاقتصادية العالية تعد شريكاً مثالياً ومكملاً للاقتصاد السعودي، وهو ما يتوافق مع «رؤية 2030».

وأضاف أن مجلس الأعمال السعودي - الباكستاني يساهم في تعزيز هذه العلاقات المتينة من خلال الاستثمارات الواعدة التي ستحقق فوائد متبادلة، وتعزز التنمية والاستقرار في المنطقة.

ووفق المهندس الباش، تعكس هذه الحزمة الاقتصادية الضخمة التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد الباكستاني والاستثمارات المستدامة التي تعود بالنفع على الجانبين.


مقالات ذات صلة

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة المالية السعودية بالعاصمة الرياض (واس)

«المالية» السعودية تتملك 86 % من أسهم «بن لادن» مقابل تسوية ديون

أقرّت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن القابضة زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86 % من الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)

معدل البطالة الإجمالي في السعودية يسجل 3.4 % في الربع الثالث

سجّل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين في المملكة انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
TT

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)

أقرت حكومة البحرين عدداً من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين، وذلك ضمن حزمة قرارات أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم (الاثنين).

وأعلنت الحكومة تفاصيل الحزمة خلال مؤتمر صحافي، شارك فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعدد من الوزراء.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن القرارات «لا تستهدف تقوية وضع مالي بحد ذاته»، وإنما ترمي إلى «ترسيخ مزيد من الاستقرار»، ودعم الازدهار بما ينعكس على معيشة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الخدمات وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين.

واستعرض الوزير مؤشرات اقتصادية قال إنها تعكس متانة الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024. كما لفت إلى نمو متوسط الأجر الإجمالي للعاملين البحرينيين في القطاعَين العام والخاص بنحو 103 في المائة خلال العقدَين الماضيَين، من 439 ديناراً (1168 دولاراً) في 2005 إلى 893 ديناراً (2375 دولاراً) في 2024، مؤكداً في الوقت ذاته أن متوسط التضخم السنوي في المملكة بقي عند حدود 1 في المائة تقريباً بين 2019 و2025.

وفي الجانب المالي، أوضح الوزير أن العجز الكلي لعام 2024 بلغ نحو مليار دينار (2.66 مليار دولار)، تمثّل فوائد الدين العام؛ 92 في المائة منه (945 مليون دينار «2.51 مليار دولار»)، محذراً من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت إلى 109 في المائة في 2024، وقد تواصل الصعود ما لم تُتخذ مبادرات لخفضها، بما يضمن استمرار القدرة على التمويل وسداد الالتزامات والحفاظ على مستحقات المواطنين وفرص الاستثمار والوظائف.

وتضمّنت الحزمة 11 مبادرة رئيسية، أبرزها خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20 في المائة في جميع الجهات الحكومية «مع الحفاظ على جودة الخدمات»، وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.

كما قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية يفرض «إيراداً بنسبة 10 في المائة» على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار (نحو 2.66 مليون دولار)، أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، على أن يُطبَّق في 2027 على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، مع استثناءات وحوافز مرتبطة بتوظيف العمالة الوطنية، حسب وزير المالية.

وأحالت الحكومة كذلك مشروع قانون لزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، فيما تقرر تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطوّرة مكتملة الخدمات عبر رسم شهري قدره 100 فلس لكل متر مربع (0.1 دينار «نحو 0.27 دولار») يبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) 2027، على أن تكون آلية التحصيل عند التقديم لرخصة البناء أو عند بيع العقار، وفق وزير شؤون البلديات والزراعة.

وأعلنت الحكومة استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي بواقع 20 في المائة من قيمة استهلاك المياه، مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بدءاً من يناير 2026. وبينما تقررت مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب تدريجياً لمدة 4 سنوات بدءاً من يناير 2026، مع استثناء العمالة المنزلية، سترتفع رسوم إصدار رخص العمل من 105 دنانير (279 دولاراً) إلى 125 ديناراً (332 دولاراً)، والرسوم الشهرية من 10 دنانير (نحو 26.6 دولار) إلى 30 ديناراً (79.8 دولار)، ورسوم الرعاية الصحية من 72 ديناراً (191.5 دولار) إلى 144 ديناراً (383 دولاراً).

وفي ملف الطاقة، تقرر تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، ليعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك بدءاً من يناير 2026، وبشكل تدريجي لمدة 4 سنوات، بزيادة نصف دولار سنوياً، وفق وزير النفط والبيئة، إلى جانب تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود عبر لجنة تتابع الأسعار شهرياً، مع الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين.

أما الكهرباء والماء فأكد وزير شؤون الكهرباء والماء تثبيت التعرفة للمواطنين في المسكن الأول ضمن الشريحتَين الأولى والثانية، مع مراعاة الأسر المركبة، ورفع التعرفة لغير المدعومين في الكهرباء من 29 فلساً (نحو 0.08 دولار) إلى 32 فلساً (0.032 دينار «نحو 0.09 دولار»).

وفي المياه، سترتفع من 750 فلساً للمتر المكعب (نحو 1.99 دولار) إلى 775 فلساً (نحو 2.06 دولار)، على أن يبدأ التطبيق في يناير 2026، مع تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية العمل على آلية دعم خاصة بالأسر المركبة.

كما شددت الحكومة على تسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.


مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقارير تتعلق ببرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وأداء الأجهزة العامة وتطورات القطاع غير الربحي، فضلاً عن عدد من الأنظمة والمشروعات التنظيمية.

وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع مرئي عقده المجلس، الذي اطّلع في مستهل الاجتماع على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزاً متانة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام، مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم عند 2.2 في المائة.

وفي تأكيد على قوة الزخم الاقتصادي، أشار العرض إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة لعامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو (تموز) الماضي، مرجعاً ذلك إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

كما لفت إلى انعكاس هذا الزخم على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسّن معدلات التوظيف.

التقرير الربعي

وفي سياق متابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للربع الثالث من العام الجاري، متضمناً التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليلاً لمؤشرات الأداء ومنجزات الاستراتيجيات الوطنية.

وأكد التقرير استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح»، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما انعكس على نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.

كما تناول التقرير نهج الرؤية المرن والديناميكي عبر مراجعة أداء البرامج والخطط الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مستهدفاتها أو تعديلها أو إلغائها عند الحاجة. وأوضح أن المرحلة الثالثة للرؤية تركّز على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مع التأكيد أن المواطن يمثل أولوية الرؤية عبر تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد وتمكينه من الفرص وتسهيل الخدمات.

أداء الجهات الحكومية

وعلى صعيد أداء الجهات الحكومية، ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الربع الثالث من 2025، وما تضمنه من نتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، مشيراً إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية 2030.

القطاع غير الربحي

وفي ملف القطاع غير الربحي، استعرض المجلس عرضاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الاطلاع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، الهادفة إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وأعداد العاملين فيه، ضمن أطر حوكمة حالية ومستقبلية. وأبرز العرض النمو المتسارع للقطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030، ومكوّناً فاعلاً في بناء «مجتمع حيوي» وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وبيّنت المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في 2023 بقيمة 59 مليار ريال، مقارنة بـ0.3 في المائة (8 مليارات ريال) في 2018.

كما تجاوز عدد المتطوعين مستهدف الرؤية البالغ مليون متطوع، مسجلاً 1.7 مليون متطوع في 2025، وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف في 2025، بزيادة تتجاوز 600 في المائة مقارنة بعام 2017 (19 ألف موظف). كذلك بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96 في المائة، فيما تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7 آلاف منظمة بزيادة 340 في المائة مقارنة بعام 2017 (1700 منظمة).

المعاملات الإجرائية

وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، شملت مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة بشأن سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أُحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، قبل أن يتخذ حيال الموضوعات المدرجة القرارات والتوصيات اللازمة.


الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
TT

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)

قالت شركة «تي. تكنولوجيز»، الشريكة في مشروع مع شركة يملكها الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، ​يوم الاثنين، إن المشروع استحوذ على حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» المعنية بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في وقت تسعى فيه موسكو إلى دعم جهود تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية.

وأضافت «تي. تكنولوجيز»، في بيان، أن شركة «كاتاليتيك بيبول»، وهي المشروع ‌المشترك الذي ‌تسهم فيه مع مجموعة «إنتروس» ⁠القابضة ​المملوكة لبوتانين، ‌اشترت حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» بقيمة 16 مليار روبل (206 ملايين دولار).

وشركة «تي. تكنولوجيز» هي المالكة لمصرف «تي. بنك» الذي يقدم خدماته عبر الإنترنت. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إن نماذج الذكاء الاصطناعي ⁠المحلية ضرورية للحفاظ على السيادة الروسية، وحث شركات التكنولوجيا، مثل «‌سبيربنك» و«ياندكس»، على تسريع ‍جهودها للحاق بركب شركات أميركية وصينية بارزة في هذا المجال.

وقال بوتانين، ‍في مقابلة تلفزيونية بُثت الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه في المستقبل القريب في شركة نورنيكل وكذلك في العديد من الشركات الروسية الأخرى، سيكون هناك تقدم ​في هذا المجال»، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي. وبوتانين الرئيس التنفيذي لشركة «نورنيكل» الروسية ⁠للمعادن.

وشركة «إنتروس» القابضة التي يمتلكها بوتانين هي أكبر مساهم في «تي. تكنولوجيز» أيضاً بحصة تبلغ 41 في المائة.

وقال رئيس شركة «تي. تكنولوجيز» إن الصفقة الأحدث ستسمح للشركة بالاستفادة من البنية التحتية السحابية الضخمة لشركة سيليكتل في سعيها لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي.

وذكرت شركة «تي. تكنولوجيز» أن إيرادات «سيليكتل» للأشهر التسعة الأولى من 2025 نمت بنسبة 42 في المائة على أساس ‌سنوي إلى 13.5 مليار روبل.