دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى إعلان منطقة جنوب لبنان منكوبة زراعيا، مشيرا إلى أولوية البحث عن مصادر التمويل لإعادة إعمار ما تهدّم.
وجاءت مواقف ميقاتي في جلسة الحكومة التي عقدت الخميس وأصدرت عددا من القرارات منها، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية (أي نحو 200 دولار أميركي) وإلغاء الشهادة المتوسطة الرسمية (الصف التاسع).
ولفت ميقاتي في كلمة له في مستهل الجلسة إلى أنه عقد اجتماعا مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، حيث كان نقاش حيال ما يحصل في الجنوب «وطلبنا المساعدة السريعة، خصوصا أن هناك نحو 100 ألف نازح من قرى الجنوب و331 شهيدا ونحو 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الأضرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضررت بشكل كامل، و340 ألف رأس ماشية فقدت ونحو 75 في المائة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي»، داعيا إلى وجوب إعلان «منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خصوصا أن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى القطاع التربوي حيث هناك نحو 75 مدرسة مغلقة نهائيا، ناهيك عن ملف إعادة إعمار ما تهدم وأولوية البحث عن مصادر التمويل».
وأضاف: «نحن نؤكد أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو (سلام العدالة الإنسانية) ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب وإحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة»، لافتا إلى أن «للبنان أصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان»، ومثمنا الاتصالات والزيارات التي تقوم بها مراجع دولية صديقة ومحبة للبنان سعياً للإسهام بإيجاد مخارج حل للأزمة الرئاسية.
وأكد أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب الجميع وهو في أولويات خياراتنا التي تعزز الثقة بلبنان كدولة ووطن، مسؤوليتنا جميعا أن نهتم بأحوالنا بمقدار اهتمام الدول بنا... التلاقي والتحاور هما أقصر طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على أخطار كثيرة».
وتطرق ميقاتي إلى ملف النازحين، حيث لفت إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية قدم ورقة «حددت بوضوح مطالب لبنان وأهمها مطالبة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن أوضاع النازحين، لكون الداتا التي وصلتنا لا تحدد تاريخ دخول النازحين إلى لبنان».
وفي ملف إعادة هيكلة المصارف، نفى ميقاتي المعلومات التي تشير إلى أن هذا الملف قد طوي، مؤكدا أنه «يدرس بهدوء وعندما تكتمل عناصره سندعو إلى اجتماع وزاري لدرسه قبل عرضه على مجلس الوزراء وفق رؤية تنظيمية واضحة يتبناها الجميع».
وبعد الجلسة أعلن وزير العمل مصطفى بيرم أن مجلس الوزراء وافق «على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية»، إضافة إلى تسعة ملايين ليرة لبنانية بدلا للنقل كانت أقرت سابقا «بحيث لن يتقاضى أحد في القطاع الخاص أقل من 300 دولار».
ورأى أن «أهمية تحديد الحد الأدنى هي إلزام المؤسسة، وصاحب العمل لن يصرح بهذا الحد الأدنى للضمان، ما يحمي العامل في تعويض نهاية الخدمة ويؤمن واردات كبيرة للضمان الاجتماعي، ما سينعكس قريبا على تحسين الأدوية والاستشفاء في الضمان الاجتماعي...».
من جهته، أعلن وزير التربية عباس الحلبي أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم الاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة (الصف التاسع) بامتحان اختبار وطني موحد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، وتضع الأسئلة وزارة التربية وتراقب وتضع أيضا معايير التصحيح وتوزعها على كل المدارس على أن تتم الامتحانات في المدارس نفسها بمراقبة مُديري هذه المدارس والهيئات التعليمية فيها. أما بالنسبة إلى أهالي الجنوب فأشار الحلبي إلى أن «هناك أحكاما خاصة بالمرسوم وعندما تتضح صورة الوضع الأمني في الجنوب يبنى على الشيء مقتضاه بقرار من وزير التربية».
رأس رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا قبل طهر اليوم ، شارك فيها نائب رئيس #مجلس_الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الإتصالات جوني... pic.twitter.com/pC2f3ijMDW
— رئاسة مجلس الوزراء
