أعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد استئناف الأحكام القضائية الصادرة يوم 27 مارس (آذار) الماضي بحق 23 متهماً في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، كما دعت إلى «إتمام الأعمال الكاشفة لحقيقة الاغتيال السياسي»، وتمسكت بضرورة «توسعة الأبحاث القضائية لتشمل عدداً أكبر من المتهمين الذين تمت تبرئتهم من قبل بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة».
وقالت إيمان قزارة في مؤتمر صحافي عقدته هيئة الدفاع عن بلعيد و محمد البراهمي بمقر «دار المحامي» بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية وحمل شعار: «الحكم ما بعده»، إن تحديد عدد المتهمين في ملف اغتيال بلعيد بـ23 متهماً «لا ينصف القضية». ولفتت إلى أن «شبكة المتهمين أكبر بكثير من ذلك». وانتقدت القضاء التونسي، مؤكدة أن عدد المتهمين «حدد في شهر يونيو (حزيران) 2014، ولم يتم تجديد القائمة من خلال ما تفرزه التحقيقات الأمنية والقضائية».
وعدّت قزارة أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال بلعيد، ما زالت متواصلة على مستوى مسار ملف الجهاز السري لحركة (النهضة) الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال». وقالت: «ما تم من أعمال في ملف الاغتيال ما زال منقوصاً، ولا يؤدي إلى كشف خفايا الجريمة».
وفي السياق ذاته، قال عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، إن «طريق كشف الحقيقة ما زالت متواصلة، وهي تتضمن ملفات عدّة، والأحكام الصادرة ابتدائياً لا تمثل إلا شقاً منها»، عادّاً أن هذا المسار سيتواصل لمعرفة «من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرار الاغتيال»، موجهاً اتهامه المباشر إلى قيادات «حركة النهضة»، وتنظيم «أنصار الشريعة»، وهو ما يخفي وفق متابعين للنزاع السياسي بين اليسار وممثلي الإسلام السياسي، عدم اقتناع بالأحكام القضائية الصادرة قبل أسبوع.
وكشف العويني عن أسماء فاق عددها الثلاثين لمتهمين، قال «إنهم على علاقة بعملية الاغتيال، من بينهم مصطفى خضر والطاهر البحري»، ودعا إلى مواصلة «أعمال الكشف عن الحقيقة، وعدم لملمة الملف وإخفاء الحقائق».
ومنذ الإعلان عن الأحكام القضائية يوم 27 مارس الماضي، تواصل الجدل السياسي والقانوني المرافق للقضية منذ تنفيذ عملية الاغتيال في السادس من فبراير (شباط) 2013. وعبرت تصريحات منسوبة إلى قيادات سياسية يسارية عن «غضبها المكتوم»، وبخاصة بعد أن أصدرت «حركة النهضة» على لسان أمينها العام العجمي الوريمي، موقفاً إيجابياً تجاه تلك الأحكام، مؤكدة «براءتها من الاتهامات المتعلقة بعمليتي الاغتيال».
يُذكر أن الأحكام القضائية الصادرة في قضية اغتيال القيادي اليساري بلعيد، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لفترة حددت بـ120 سنة، والبراءة لخمسة متهمين، والمراقبة الإدارية لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وتضمنت الأحكام التي شملت 23 متهماً، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد أربعة متهمين، وهم: عزّ الدين عبد اللاوي، ومحمد أمين القاسمي، ومحمد العكاري، ومحمد العوادي. كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدّة ثلاثين عاماً في حقّ المتهم أحمد المالكي الملقب بـ«الصومالي» المتهم في قضية اغتيال النائب البرلماني محمد البراهمي.
