التكتيك بسيط لكنه فعال جداً، وهو كسب الوقت. بفضل الطعون القضائية والاستناد أحياناً إلى حجج غير أكيدة، يبدو أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في طريقه للإفلات من غالبية محاكماته الجنائية قبل الانتخابات الرئاسية.
يبذل المرشح الجمهوري الملاحق بأربع دعاوى، والذي بات من المؤكد أنه سينافس جو بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان.
حتى حين لا يحقق فوزاً، فإن الوقت الذي يمر في مناقشة كل طعن يقدمه، يقربه أكثر من هذا الهدف.
هكذا في نيويورك، حيث تتم محاكمته بتهمة دفع مبالغ سرية لممثلة أفلام إباحية في 2016، سيكون دونالد ترمب كسب ثلاثة أسابيع من خلال الاحتجاج على تقديم آلاف الصفحات من الوثائق أخيراً، رغم عدم وجود أي تأثير حقيقي على الملف.
والاثنين حدد القاضي 15 أبريل (نيسان) موعداً لافتتاح هذه المحاكمة، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي لها موعد محدد.
في جورجيا (جنوب شرقي)، نجح دونالد ترمب و14 شخصاً آخرين، تجري محاكمتهم بتهم القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، في إجبار المحكمة على تخصيص أسابيع طويلة للنظر في تضارب محتمل في مصالح المدعية العامة بسبب علاقة حميمة لها مع محقق.
أخيراً، رفض القاضي بشكل مشروط انسحاب المدعية في 15 مارس (آذار) لكن لم يتم تحديد موعد لهذه المحاكمة بعد، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على نشر لائحة الاتهام.
«مهل مفرطة»
ومن غير المرتقب أن تبت أعلى هيئة قضائية في البلاد في هذا الأمر قبل يونيو (حزيران) أو حتى يوليو (تموز).
وقال المدعي الفيدرالي السابق، أندرو وايزمان، المشارك في تأليف كتاب نُشر في فبراير (شباط) حول التهم الموجهة إلى ترمب: «هذا جزء من النظام لا يرغب فيه معظم المتهمين في الذهاب إلى المحاكمة، أو تأخيرها قدر الإمكان»، لكنه يأسف لـ«التأخير المفرط» من جانب بعض الهيئات القضائية. يعد أندرو وايزمان أنه من «غير المبرر» ألا تكون المحكمة العليا قد حددت جدولاً زمنياً معجلاً لمسألة الحصانة، وندد بأخطاء القاضية في المحاكمة الفيدرالية في فلوريدا (جنوب شرقي) حيث يواجه الرئيس السابق اتهامات حول طريقة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقال مدعٍ فيدرالي سابق آخر هو دانيال ريتشمان، الأستاذ في جامعة كولومبيا: «هذه تكتيكات كلاسيكية لمتهم لا يريد المثول أمام المحكمة».
وأضاف ريتشمان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لكن حين يتعلق الأمر برئيس سابق، فإن القضايا التي يتعين حلها تكون غير مسبوقة وتتطلب مشاركة أكبر من المحاكم، أو حتى المحكمة العليا... بالتالي فإن أي شخص يعتقد أن محامي ترمب هم نوع من سحرة أو عباقرة فهو مخطئ».
«حيل»
في هذا الملف، ذهب الدفاع إلى حد اللجوء إلى القاعدة غير المكتوبة لوزارة العدل بالامتناع عن توجيه أي اتهامات قد تنطوي عليها تداعيات سياسية في الستين يوماً التي تسبق انتخابات كبرى.
وأوضح المدعون أن هذه القاعدة تطبق عند بدء ملاحقات قضائية لكن ليس خلال محاكمة جارية.
وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب، آدم شيف، والعضو السابق في لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، أخيراً، لشبكة «سي إن إن»، إنه «على المحاكم ألا ترضخ لهذه الحيل».
على غرار المدعين السابقين، عدّ آدم شيف أن وزارة العدل كان يفترض أن تبدأ إجراءات فيدرالية ضد الرئيس السابق في وقت أبكر.
وأضاف: «لقد ساهم هذا التأخير في الوصول إلى الوضع الذي قد لا تحصل فيه أي من هذه المحاكمات، لكنني ما زلت أعتقد وآمل أن تبدأ واحدة على الأقل أو اثنتان قبل الانتخابات».
إذا تم انتخابه مجدداً، فيمكن لترمب، فور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه.
