براين هوك لـ«الشرق الأوسط»: إدارة بايدن تلعب وفق «قواعد إيران»

المبعوث الأميركي السابق عدّ إزالة الحوثيين عن لوائح الإرهاب «خطأ»

TT

براين هوك لـ«الشرق الأوسط»: إدارة بايدن تلعب وفق «قواعد إيران»

المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك (أرشيفية - رويترز)
المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك (أرشيفية - رويترز)

اتّهم المبعوث الأميركي الخاص السابق لإيران، براين هوك، إدارة الرئيس جو بايدن بعدم وضع استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط «المشتعلة»، عادّاً أن «هذه النيران مِن صنع الولايات المتحدة» بسبب تهميش الشركاء في المنطقة، وخلق فراغ استغلّته إيران وتنظيم «داعش» الإرهابي.

ورأى هوك، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» أن الرد الأميركي على اعتداءات وكلاء إيران في المنطقة «فشل في حماية القوات الأميركية»، عادّاً أن إيران لم تدفع ثمن اعتداءاتها بالشكل اللازم، وأن الولايات المتحدة خسرت سياسة الردع ضد طهران لأنها تلعب «وفقاً لقواعد إيران».

كما شدد هوك على أن إدارة بايدن ارتكبت عدداً من الأخطاء، منها رفع الحوثيين عن لوائح الإرهاب، وعدم طرح خطة سلام واضحة في الشرق الأوسط، على غرار ما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب.

وعن العلاقة المتوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح هوك أن هذه التوترات «شخصية» بسبب وجود «نفور» من نتنياهو، مضيفاً: «لقد قمنا بشخصنة خلافاتنا في السياسة الخارجية».

وفيما يلي نص الحوار كاملاً:

اعتداءات وكلاء إيران

* صعّد وكلاء إيران هجماتهم على المصالح الأميركية في المنطقة، مع أكثر من 170 اعتداء منذ أكتوبر (تشرين الأول)، أدى بعضها إلى مقتل عناصر من القوات الأميركية؛ هل تعتقد أن الرد الأميركي عليها كان كافياً؟

- الرد الأميركي يفشل في حماية القوات الأميركية في المنطقة. فكما ذكرت، بعد 175 اعتداء، ردت الولايات المتحدة 11 مرة. وعدم التوازن هذا يخلق بيئة تسامحية جداً للنظام الإيراني ووكلائه، لأنه عندما يكون هناك هذا العدد من الاعتداءات، وتردّ الولايات المتحدة بالحد الأدنى، عبر قصف مبانٍ خالية، ومن دون ضرب النظام الإيراني بنفسه، فهذا يشجّع على المزيد من الاعتداءات، وهكذا دواليك. أعتقد أنه خلال إدارة بايدن، كان هناك أكثر من 200 اعتداء، منهم 170 منذ نوفمبر (تشرين الثاني). لقد خسرت الولايات المتحدة سياسة الردع ضد النظام الإيراني.

* يدعو بعض أعضاء «الكونغرس» إلى ضرب النظام الإيراني مباشرة؛ فهل تدعم هذه الفكرة؟

- النظام الإيراني يُنظّم ويُقدّم العتاد لوكلائه كي يموتوا من أجله. ونتيجة لهذا، لم يشعر النظام الإيراني أبداً بأنه دفع ثمن ما يقوم به في هذه «المساحة الرمادية». لهذا، فقد دعا عدد من أعضاء «الكونغرس» إلى اتباع سلسلة القيادة والرد على النظام الإيراني مباشرة.

أنتِ محقة؛ فقد حصلت هذه الدعوات بعد مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن من قبل وكيل إيران، وغيرها من الاعتداءات التي تحدثنا عنها. حينها، دعا عدد من أعضاء الكونغرس إلى تحميل النظام الإيراني مسؤولية أعماله. ومن بعض الأمور التي قمنا بها في إدارة ترمب وضع بيان علني بأننا لن نسمح لإيران بـ«سياسة الإنكار» مع وكلائها. وإذا نفّذ أحد الوكلاء اعتداء ضد أميركا أو حلفائها، فسنُحمّل المسؤولية للنظام الإيراني، لأن النظام هو الذي ينظّم ويدرّب ويموّل كل هؤلاء الوكلاء في المنطقة، وهم السبب الرئيسي في غياب الاستقرار بالشرق الأوسط.

إذن أود أن أرى إدارة بايدن تقوم بالإعلان نفسه، أي أنها لن تُفرّق بين إيران ووكلائها. وأعتقد أنه نتيجة لهذه السياسية، ستكون في موقف أفضل لردع النظام الإيراني. لا شك عندي أبداً في أن النظام الإيراني يستمتع بسياسة إدارة بايدن الخارجية في الشرق الأوسط، لأننا خسرنا الردع.

* إذن، هل تدعم ضربات مباشرة داخل إيران؟

- أنا لست مُطَّلعاً على التقارير الاستخباراتية كما في السابق. إذن، هذا قرار يعود لإدارة بايدن. لكنّ هناك عدداً من الأرصدة الإيرانية في الشرق الأوسط ممن يستمرون في دعم منظمات إرهابية، كالحوثيين مثلاً. فالحوثيون تسببوا بوقف 30 في المائة من حاويات الشحن في العالم. ومن الواضح أنه من دون النظام الإيراني، لما كان الحوثيون تمكّنوا من وقف عمليات الشحن البحري الدولي بالطريقة التي فعلوها. إذن، أعتقد أن هناك عدداً من الخيارات التي يجب على إدارة بايدن أن تُنفّذها، لكنها غير مستعدة لفعل ذلك.

* هل تقصد أن الرد الأميركي يجب أن يشمل استهداف شخصيات معينة؟ كما فعلت إدارة ترمب مع قاسم سليماني مثلاً؟

-كما ذكرتُ، أنا لست على اطّلاع على التقارير الاستخباراتية كما في السابق. لكن ما أعرفه أن إدارة بايدن لم تستهدف موارد النظام المالية، كالنفط. ولم تكن جدية في ردع وكلاء إيران، ولم تقم بأي شيء كي يدفع النظام الإيراني ثمناً مباشراً. وهناك لائحة من الخيارات الموجودة أمام وزارة الدفاع. لكني أشعر بأنه في البيت الأبيض، هناك نظرية التخفيف من التصعيد بهدف التخفيف من التصعيد. وهذا بالضبط هو نوع السياسة الخارجية التي يبرع فيها النظام الإيراني.

أنا أُفضّل سياسة خارجية تُصعّد بهدف عدم التصعيد، لأن تركيز إدارة بايدن حالياً مُنصبّ على الحديث والانخراط مع الإيرانيين في أماكن، مثل عمان وفيينا، من دون تعزيز العقوبات النفطية؛ ما أدّى إلى زيادة الموارد النفطية بنسبة 80 في المائة. عندما كنا نحن في البيت الأبيض، تراجعت هذه الموارد بنسبة 80 في المائة. وأذكر أن الرئيس روحاني قال إن عقوباتنا كلّفت النظام 200 مليار دولار.

أما خلال إدارة بايدن، فقد شهد النظام الإيراني زيادة 100 مليار دولار في الموارد. لقد صرفوا هذه الأموال على الحوثيين، وعلى «حزب الله»، و«حماس»، ووكلائهم في العراق وسوريا الذين استهدفوا وقتلوا قوات أميركية. هذه سياسة خطرة جداً، على إدارة بايدن أن تعكسها.

تداعيات «الانسحاب الأميركي»

* ذكرت سياسة بايدن في الشرق الأوسط بشكل عام. لكن كيف تقيّمها في ظل الأوضاع الملتهبة في الشرق الأوسط حالياً؟

- هذه نيران من صُنعنا؛ فإدارة بايدن أتت إلى السلطة وهمّشت شركاءنا العرب السنَّة وإسرائيل. وفي كل مرة تضع الولايات المتحدة مساحة بيننا وبين هذه البلدان، تُرسل رسالة إلى المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط مفادها أن هناك فراغاً، وأن الولايات المتحدة تنسحب. وهي فعلت ذلك في عهد الرئيس أوباما عندما انسحبت من المنطقة، وملأت إيران و«داعش» الفراغ. بعد ذلك بسنين، عادت إيران و«داعش» لملء الفراغ مجدداً. هذا أمر رأيناه من قبل في السياسة الخارجية.

سياسة إدارة أوباما الخارجية يتم اليوم تكرارها في إدارة بايدن. إن «محور المقاومة» الإيراني أصبح أقوى. والآن يظهر «داعش» مجدداً، بعد أن قضى عليه الرئيس ترمب. إذن، أودّ أن أرى سياسة خارجية تشبه سياسة إدارة ترمب، لأنها كانت ناجحة، ولا أعتقد أن أحداً يعارض نظرة أن الشرق الأوسط مُشتعل اليوم بسبب غياب سياسة خارجية أميركية ناجحة.

* هنا لا بد من السؤال عن سياسة أميركا تجاه إسرائيل. من الواضح أن نتنياهو ينوي اجتياح رفح رغم تحذيرات إدارة بايدن، وهو قال ذلك بوضوح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن. كيف تنظر إلى هذا التوتر في العلاقة بين إدارة بايدن ونتنياهو؟

-أعتقد أن بعض هذه التوترات شخصية؛ فهناك نفور من رئيس الوزراء نتنياهو. وأعتقد أننا قمنا بشخصنة خلافاتنا في السياسة الخارجية، واختزلناها حول شخص واحد، هو بيبي نتنياهو. لكنني أعتقد أن الشعب الإسرائيلي حالياً يدعم هندسة أمنية جديدة في المنطقة ستحول دون حدوث 7 أكتوبر مرة جديدة. وإسرائيل في إطار فعل ذلك. «حماس» أعلنت الحرب على إسرائيل في 7 أكتوبر، وإسرائيل خاضت هذه الحرب، وستستمر بها إلى أن تحقق الفوز، كما تُعرِّفه إسرائيل.

إنه عام انتخابي، وأعتقد أن السياسة بدأت تلعب دوراً كبيراً في قرارات السياسة الخارجية الأميركية في أماكن مثل ميشيغان مثلاً. وأنا أُفضّل أن نكون أكثر دعماً لإسرائيل، كي لا يتكرر 7 أكتوبر.

* في ظل كل هذا؛ هل تعتقد أن اجتياح رفح الخطوة الصحيحة الآن؟

- هذا قرار يعود للجيش الإسرائيلي والقيادة في إسرائيل. ومن الواضح، بناءً على تصرّفاتهم، أنهم يظنون أن عليهم الاستمرار في القتال، إلى أن يُخفّفوا من قدرات مقاتلي «حماس» أو يقضوا عليهم. وأذكر رؤية بعض الإحصاءات قبل السابع من أكتوبر تشير إلى أن هناك ما بين 35 إلى 50 ألفاً من هؤلاء المقاتلين، ولا أعتقد أن إسرائيل اقتربت حتى من استهدافهم كلهم. هناك شيء واحد أعرفه، وهو أن إسرائيل لن تكون أبداً في موقف تتعرض فيه لهجوم، كما حدث في 7 أكتوبر. وأعتقد أنهم يتّخذون الآن قرارات عسكرية تكتيكية تضمن عدم تكرار ما حدث.

إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب

* بالعودة إلى إحدى النقاط التي ذكرتها في معرض إجاباتك، تحدثت عن خطة سلام شاملة في المنطقة. وهنا أطرح بعض الانتقادات التي واجهتها إدارة بايدن، والتي تتهمها بالتراجع عن سياسات ترمب الخارجية؛ كرفع الحوثيين عن لوائح الإرهاب مثلاً، أو عدم السعي لترسيخ «اتفاقات أبراهام». هل تتفق مع هذه الاتهامات؟

- مما لا شك فيه أننا في إدارة ترمب تركنا الشرق الأوسط في وضع أفضل مما وجدناه. والآن، ها نحن بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من ذلك، وكما قلت في السابق، فإن الشرق الأوسط يحترق.

أعتقد أن إدارة بايدن ارتكبت عدداً من الأخطاء في البداية التي تحاول الآن تصحيحها؛ فمن أول الخطوات التي اتّخذتها لدى تسلمها الحكم إزالة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وهو إدراج دفعت أنا والوزير مايك بومبيو نحوه، لأنه من الواضح أن الحوثيين يتمتعون بكل التعريفات القانونية لمنظمة إرهابية أجنبية. كان من الخطأ إزالة هذا التصنيف.

عندما تولى الرئيس ترمب السلطة، عيّن مبعوثاً للشرق الأوسط هو جاريد كوشنر، وقدّمنا خطة سلام من مئات الصفحات برؤية اقتصادية وسياسية. الرئيس بايدن لم يُعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط، ولم يُقدّم خطة سلام للشرق الأوسط. كما أنه لم يُلق خطاباً واحداً عن الشرق الأوسط، أقصد أي خطاب استراتيجي، كما فعل الرئيس ترمب بعد 5 أشهر من توليه السلطة عندما ذهب إلى السعودية.

إذن، لم يكن هناك مبعوث للشرق الأوسط، ولا خطة سلام للشرق الأوسط. كما لم يكن هناك أي حسّ استراتيجي. كل هذه النقاط تُشكّل ركائز أساسية لسياسة خارجية فعّالة. والآن، ما لدى الإدارة سياسة خارجية أميركية تفاعلية جداً.

نحن نلعب وفقاً لقواعد إيران. أعتقد أن إيران هي التي تحدد الإيقاع، سواء أكان ذلك عن طريق «حزب الله» أو الحوثيين. ويبدو أننا نستيقظ كل يوم ونحن نرد على استفزاز جديد. نحن في موقع الدفاع، والجانب الآخر في موقع الهجوم. يجب علينا إصلاح هذا الديناميكية وعكسها. وحتى نفعل ذلك، أعتقد أنكم ستستمرون في رؤية الشرق الأوسط يحترق.

* إذن، يبدو أنك تقول وبكل وضوح ألا وجود لاستراتيجية أميركية في الشرق الأوسط؟

- لم أرَ أي دليل على وجود استراتيجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط، وأود أن أعطي مثالاً على ذلك: كانت أول زيارة خارجية للرئيس ترمب إلى الشرق الأوسط. وفي الرياض، ألقى خطاباً أمام 55 دولة عربية ومسلمة. ذلك الخطاب هو الاستراتيجية التي نفّذناها على مدار 4 سنوات. كنت أتمنى لو أن الرئيس بايدن ألقى خطاباً مشابهاً عندما تولى منصبه. كنت أتمنى لو أنه عيّن مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط، وكنت أتمنى لو طرح خطة سلام. ولكن كل هذه الأمور غابت.

وفي غياب ذلك، لا يمتلك الأشخاص الذين يعملون لدى الرئيس استراتيجية شاملة لتنفيذها كما كانت الحال عندما كنتُ في منصبي. لذا أعتقد أن هذه بعض المشكلات الأساسية التي تجب معالجتها.

عودة ترمب

* سؤالي الأخير عن الانتخابات: هل تعتقد أن ترمب سيفوز؟ وهل ستنضم إلى فريقه في البيت الأبيض في حال فوزه؟

- الشعب الأميركي سيجيب عن هذا السؤال في نوفمبر. أحاول أن أبقى بعيداً عن التحليل السياسي؛ فلدينا كثير من الأشواط المتبقية في هذه المباراة.

ومع ذلك، ما يمكنني قوله إن الولايات المتحدة عانت على مدى العشرين عاماً الماضية، في سبيل العثور على السياسة الخارجية الصحيحة في الشرق الأوسط. أعتقد أن الرئيس ترمب وجد السياسة الصحيحة، كما عبّر عنها في الرياض وطوال فترة رئاسته، حيث قام بتشكيل فريق عمل جيد على تلك الاستراتيجية. تمكنّا من هزيمة «داعش»، وعكس نفوذ إيران وانتشارها. قدّمنا خطة سلام ذات مصداقية كبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أعتقد أن كثيراً من هذا لا يزال صالحاً وصحيحاً اليوم. لذا، أود أن أرى عودة إليه. أعتقد أن إدارة بايدن تتحرك في هذا الاتجاه، وهو ما يسعدني أن أراه. ولكن لا تزال هناك طريق طويلة يتعين قطعها.


مقالات ذات صلة

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

الاقتصاد موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

تتجنَّب شركات التكرير الهندية شراء النفط الروسي تسليم أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تتجنب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول حتى إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الولايات المتحدة​ صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب وبنظيره الهندوراسي نصري عصفورة (ا.ف.ب)

ترمب يشيد برئيس هندوراس الجديد بعد محادثات في الولايات المتحدة

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، بنظيره الهندوراسي نصري عصفورة، الذي دعمه خلال حملته الانتخابية، عقب اجتماع عقد في منتجع مارالاغو الذي يملكه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز) p-circle

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

قال وزير الخارجية الدنماركي، السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع أميركا بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) p-circle

ما المطالب الإسرائيلية بشأن إيران التي سيقدمها نتنياهو لترمب؟

ذكر موقع إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيؤكد للرئيس الأميركي دونالد ترمب إصرار إسرائيل على القضاء التام على المشروع النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية لقاء سابق بين ترمب ونتنياهو في واشنطن (رويترز) p-circle

نتنياهو يبحث ملف إيران مع ترمب في واشنطن الأربعاء

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، إن من المتوقع أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي ترمب، الأربعاء، في واشنطن؛ حيث سيبحثان ملف المفاوضات مع إيران.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».