براين هوك لـ«الشرق الأوسط»: إدارة بايدن تلعب وفق «قواعد إيران»

المبعوث الأميركي السابق عدّ إزالة الحوثيين عن لوائح الإرهاب «خطأ»

TT

براين هوك لـ«الشرق الأوسط»: إدارة بايدن تلعب وفق «قواعد إيران»

المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك (أرشيفية - رويترز)
المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك (أرشيفية - رويترز)

اتّهم المبعوث الأميركي الخاص السابق لإيران، براين هوك، إدارة الرئيس جو بايدن بعدم وضع استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط «المشتعلة»، عادّاً أن «هذه النيران مِن صنع الولايات المتحدة» بسبب تهميش الشركاء في المنطقة، وخلق فراغ استغلّته إيران وتنظيم «داعش» الإرهابي.

ورأى هوك، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» أن الرد الأميركي على اعتداءات وكلاء إيران في المنطقة «فشل في حماية القوات الأميركية»، عادّاً أن إيران لم تدفع ثمن اعتداءاتها بالشكل اللازم، وأن الولايات المتحدة خسرت سياسة الردع ضد طهران لأنها تلعب «وفقاً لقواعد إيران».

كما شدد هوك على أن إدارة بايدن ارتكبت عدداً من الأخطاء، منها رفع الحوثيين عن لوائح الإرهاب، وعدم طرح خطة سلام واضحة في الشرق الأوسط، على غرار ما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب.

وعن العلاقة المتوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح هوك أن هذه التوترات «شخصية» بسبب وجود «نفور» من نتنياهو، مضيفاً: «لقد قمنا بشخصنة خلافاتنا في السياسة الخارجية».

وفيما يلي نص الحوار كاملاً:

اعتداءات وكلاء إيران

* صعّد وكلاء إيران هجماتهم على المصالح الأميركية في المنطقة، مع أكثر من 170 اعتداء منذ أكتوبر (تشرين الأول)، أدى بعضها إلى مقتل عناصر من القوات الأميركية؛ هل تعتقد أن الرد الأميركي عليها كان كافياً؟

- الرد الأميركي يفشل في حماية القوات الأميركية في المنطقة. فكما ذكرت، بعد 175 اعتداء، ردت الولايات المتحدة 11 مرة. وعدم التوازن هذا يخلق بيئة تسامحية جداً للنظام الإيراني ووكلائه، لأنه عندما يكون هناك هذا العدد من الاعتداءات، وتردّ الولايات المتحدة بالحد الأدنى، عبر قصف مبانٍ خالية، ومن دون ضرب النظام الإيراني بنفسه، فهذا يشجّع على المزيد من الاعتداءات، وهكذا دواليك. أعتقد أنه خلال إدارة بايدن، كان هناك أكثر من 200 اعتداء، منهم 170 منذ نوفمبر (تشرين الثاني). لقد خسرت الولايات المتحدة سياسة الردع ضد النظام الإيراني.

* يدعو بعض أعضاء «الكونغرس» إلى ضرب النظام الإيراني مباشرة؛ فهل تدعم هذه الفكرة؟

- النظام الإيراني يُنظّم ويُقدّم العتاد لوكلائه كي يموتوا من أجله. ونتيجة لهذا، لم يشعر النظام الإيراني أبداً بأنه دفع ثمن ما يقوم به في هذه «المساحة الرمادية». لهذا، فقد دعا عدد من أعضاء «الكونغرس» إلى اتباع سلسلة القيادة والرد على النظام الإيراني مباشرة.

أنتِ محقة؛ فقد حصلت هذه الدعوات بعد مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن من قبل وكيل إيران، وغيرها من الاعتداءات التي تحدثنا عنها. حينها، دعا عدد من أعضاء الكونغرس إلى تحميل النظام الإيراني مسؤولية أعماله. ومن بعض الأمور التي قمنا بها في إدارة ترمب وضع بيان علني بأننا لن نسمح لإيران بـ«سياسة الإنكار» مع وكلائها. وإذا نفّذ أحد الوكلاء اعتداء ضد أميركا أو حلفائها، فسنُحمّل المسؤولية للنظام الإيراني، لأن النظام هو الذي ينظّم ويدرّب ويموّل كل هؤلاء الوكلاء في المنطقة، وهم السبب الرئيسي في غياب الاستقرار بالشرق الأوسط.

إذن أود أن أرى إدارة بايدن تقوم بالإعلان نفسه، أي أنها لن تُفرّق بين إيران ووكلائها. وأعتقد أنه نتيجة لهذه السياسية، ستكون في موقف أفضل لردع النظام الإيراني. لا شك عندي أبداً في أن النظام الإيراني يستمتع بسياسة إدارة بايدن الخارجية في الشرق الأوسط، لأننا خسرنا الردع.

* إذن، هل تدعم ضربات مباشرة داخل إيران؟

- أنا لست مُطَّلعاً على التقارير الاستخباراتية كما في السابق. إذن، هذا قرار يعود لإدارة بايدن. لكنّ هناك عدداً من الأرصدة الإيرانية في الشرق الأوسط ممن يستمرون في دعم منظمات إرهابية، كالحوثيين مثلاً. فالحوثيون تسببوا بوقف 30 في المائة من حاويات الشحن في العالم. ومن الواضح أنه من دون النظام الإيراني، لما كان الحوثيون تمكّنوا من وقف عمليات الشحن البحري الدولي بالطريقة التي فعلوها. إذن، أعتقد أن هناك عدداً من الخيارات التي يجب على إدارة بايدن أن تُنفّذها، لكنها غير مستعدة لفعل ذلك.

* هل تقصد أن الرد الأميركي يجب أن يشمل استهداف شخصيات معينة؟ كما فعلت إدارة ترمب مع قاسم سليماني مثلاً؟

-كما ذكرتُ، أنا لست على اطّلاع على التقارير الاستخباراتية كما في السابق. لكن ما أعرفه أن إدارة بايدن لم تستهدف موارد النظام المالية، كالنفط. ولم تكن جدية في ردع وكلاء إيران، ولم تقم بأي شيء كي يدفع النظام الإيراني ثمناً مباشراً. وهناك لائحة من الخيارات الموجودة أمام وزارة الدفاع. لكني أشعر بأنه في البيت الأبيض، هناك نظرية التخفيف من التصعيد بهدف التخفيف من التصعيد. وهذا بالضبط هو نوع السياسة الخارجية التي يبرع فيها النظام الإيراني.

أنا أُفضّل سياسة خارجية تُصعّد بهدف عدم التصعيد، لأن تركيز إدارة بايدن حالياً مُنصبّ على الحديث والانخراط مع الإيرانيين في أماكن، مثل عمان وفيينا، من دون تعزيز العقوبات النفطية؛ ما أدّى إلى زيادة الموارد النفطية بنسبة 80 في المائة. عندما كنا نحن في البيت الأبيض، تراجعت هذه الموارد بنسبة 80 في المائة. وأذكر أن الرئيس روحاني قال إن عقوباتنا كلّفت النظام 200 مليار دولار.

أما خلال إدارة بايدن، فقد شهد النظام الإيراني زيادة 100 مليار دولار في الموارد. لقد صرفوا هذه الأموال على الحوثيين، وعلى «حزب الله»، و«حماس»، ووكلائهم في العراق وسوريا الذين استهدفوا وقتلوا قوات أميركية. هذه سياسة خطرة جداً، على إدارة بايدن أن تعكسها.

تداعيات «الانسحاب الأميركي»

* ذكرت سياسة بايدن في الشرق الأوسط بشكل عام. لكن كيف تقيّمها في ظل الأوضاع الملتهبة في الشرق الأوسط حالياً؟

- هذه نيران من صُنعنا؛ فإدارة بايدن أتت إلى السلطة وهمّشت شركاءنا العرب السنَّة وإسرائيل. وفي كل مرة تضع الولايات المتحدة مساحة بيننا وبين هذه البلدان، تُرسل رسالة إلى المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط مفادها أن هناك فراغاً، وأن الولايات المتحدة تنسحب. وهي فعلت ذلك في عهد الرئيس أوباما عندما انسحبت من المنطقة، وملأت إيران و«داعش» الفراغ. بعد ذلك بسنين، عادت إيران و«داعش» لملء الفراغ مجدداً. هذا أمر رأيناه من قبل في السياسة الخارجية.

سياسة إدارة أوباما الخارجية يتم اليوم تكرارها في إدارة بايدن. إن «محور المقاومة» الإيراني أصبح أقوى. والآن يظهر «داعش» مجدداً، بعد أن قضى عليه الرئيس ترمب. إذن، أودّ أن أرى سياسة خارجية تشبه سياسة إدارة ترمب، لأنها كانت ناجحة، ولا أعتقد أن أحداً يعارض نظرة أن الشرق الأوسط مُشتعل اليوم بسبب غياب سياسة خارجية أميركية ناجحة.

* هنا لا بد من السؤال عن سياسة أميركا تجاه إسرائيل. من الواضح أن نتنياهو ينوي اجتياح رفح رغم تحذيرات إدارة بايدن، وهو قال ذلك بوضوح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن. كيف تنظر إلى هذا التوتر في العلاقة بين إدارة بايدن ونتنياهو؟

-أعتقد أن بعض هذه التوترات شخصية؛ فهناك نفور من رئيس الوزراء نتنياهو. وأعتقد أننا قمنا بشخصنة خلافاتنا في السياسة الخارجية، واختزلناها حول شخص واحد، هو بيبي نتنياهو. لكنني أعتقد أن الشعب الإسرائيلي حالياً يدعم هندسة أمنية جديدة في المنطقة ستحول دون حدوث 7 أكتوبر مرة جديدة. وإسرائيل في إطار فعل ذلك. «حماس» أعلنت الحرب على إسرائيل في 7 أكتوبر، وإسرائيل خاضت هذه الحرب، وستستمر بها إلى أن تحقق الفوز، كما تُعرِّفه إسرائيل.

إنه عام انتخابي، وأعتقد أن السياسة بدأت تلعب دوراً كبيراً في قرارات السياسة الخارجية الأميركية في أماكن مثل ميشيغان مثلاً. وأنا أُفضّل أن نكون أكثر دعماً لإسرائيل، كي لا يتكرر 7 أكتوبر.

* في ظل كل هذا؛ هل تعتقد أن اجتياح رفح الخطوة الصحيحة الآن؟

- هذا قرار يعود للجيش الإسرائيلي والقيادة في إسرائيل. ومن الواضح، بناءً على تصرّفاتهم، أنهم يظنون أن عليهم الاستمرار في القتال، إلى أن يُخفّفوا من قدرات مقاتلي «حماس» أو يقضوا عليهم. وأذكر رؤية بعض الإحصاءات قبل السابع من أكتوبر تشير إلى أن هناك ما بين 35 إلى 50 ألفاً من هؤلاء المقاتلين، ولا أعتقد أن إسرائيل اقتربت حتى من استهدافهم كلهم. هناك شيء واحد أعرفه، وهو أن إسرائيل لن تكون أبداً في موقف تتعرض فيه لهجوم، كما حدث في 7 أكتوبر. وأعتقد أنهم يتّخذون الآن قرارات عسكرية تكتيكية تضمن عدم تكرار ما حدث.

إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب

* بالعودة إلى إحدى النقاط التي ذكرتها في معرض إجاباتك، تحدثت عن خطة سلام شاملة في المنطقة. وهنا أطرح بعض الانتقادات التي واجهتها إدارة بايدن، والتي تتهمها بالتراجع عن سياسات ترمب الخارجية؛ كرفع الحوثيين عن لوائح الإرهاب مثلاً، أو عدم السعي لترسيخ «اتفاقات أبراهام». هل تتفق مع هذه الاتهامات؟

- مما لا شك فيه أننا في إدارة ترمب تركنا الشرق الأوسط في وضع أفضل مما وجدناه. والآن، ها نحن بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من ذلك، وكما قلت في السابق، فإن الشرق الأوسط يحترق.

أعتقد أن إدارة بايدن ارتكبت عدداً من الأخطاء في البداية التي تحاول الآن تصحيحها؛ فمن أول الخطوات التي اتّخذتها لدى تسلمها الحكم إزالة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وهو إدراج دفعت أنا والوزير مايك بومبيو نحوه، لأنه من الواضح أن الحوثيين يتمتعون بكل التعريفات القانونية لمنظمة إرهابية أجنبية. كان من الخطأ إزالة هذا التصنيف.

عندما تولى الرئيس ترمب السلطة، عيّن مبعوثاً للشرق الأوسط هو جاريد كوشنر، وقدّمنا خطة سلام من مئات الصفحات برؤية اقتصادية وسياسية. الرئيس بايدن لم يُعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط، ولم يُقدّم خطة سلام للشرق الأوسط. كما أنه لم يُلق خطاباً واحداً عن الشرق الأوسط، أقصد أي خطاب استراتيجي، كما فعل الرئيس ترمب بعد 5 أشهر من توليه السلطة عندما ذهب إلى السعودية.

إذن، لم يكن هناك مبعوث للشرق الأوسط، ولا خطة سلام للشرق الأوسط. كما لم يكن هناك أي حسّ استراتيجي. كل هذه النقاط تُشكّل ركائز أساسية لسياسة خارجية فعّالة. والآن، ما لدى الإدارة سياسة خارجية أميركية تفاعلية جداً.

نحن نلعب وفقاً لقواعد إيران. أعتقد أن إيران هي التي تحدد الإيقاع، سواء أكان ذلك عن طريق «حزب الله» أو الحوثيين. ويبدو أننا نستيقظ كل يوم ونحن نرد على استفزاز جديد. نحن في موقع الدفاع، والجانب الآخر في موقع الهجوم. يجب علينا إصلاح هذا الديناميكية وعكسها. وحتى نفعل ذلك، أعتقد أنكم ستستمرون في رؤية الشرق الأوسط يحترق.

* إذن، يبدو أنك تقول وبكل وضوح ألا وجود لاستراتيجية أميركية في الشرق الأوسط؟

- لم أرَ أي دليل على وجود استراتيجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط، وأود أن أعطي مثالاً على ذلك: كانت أول زيارة خارجية للرئيس ترمب إلى الشرق الأوسط. وفي الرياض، ألقى خطاباً أمام 55 دولة عربية ومسلمة. ذلك الخطاب هو الاستراتيجية التي نفّذناها على مدار 4 سنوات. كنت أتمنى لو أن الرئيس بايدن ألقى خطاباً مشابهاً عندما تولى منصبه. كنت أتمنى لو أنه عيّن مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط، وكنت أتمنى لو طرح خطة سلام. ولكن كل هذه الأمور غابت.

وفي غياب ذلك، لا يمتلك الأشخاص الذين يعملون لدى الرئيس استراتيجية شاملة لتنفيذها كما كانت الحال عندما كنتُ في منصبي. لذا أعتقد أن هذه بعض المشكلات الأساسية التي تجب معالجتها.

عودة ترمب

* سؤالي الأخير عن الانتخابات: هل تعتقد أن ترمب سيفوز؟ وهل ستنضم إلى فريقه في البيت الأبيض في حال فوزه؟

- الشعب الأميركي سيجيب عن هذا السؤال في نوفمبر. أحاول أن أبقى بعيداً عن التحليل السياسي؛ فلدينا كثير من الأشواط المتبقية في هذه المباراة.

ومع ذلك، ما يمكنني قوله إن الولايات المتحدة عانت على مدى العشرين عاماً الماضية، في سبيل العثور على السياسة الخارجية الصحيحة في الشرق الأوسط. أعتقد أن الرئيس ترمب وجد السياسة الصحيحة، كما عبّر عنها في الرياض وطوال فترة رئاسته، حيث قام بتشكيل فريق عمل جيد على تلك الاستراتيجية. تمكنّا من هزيمة «داعش»، وعكس نفوذ إيران وانتشارها. قدّمنا خطة سلام ذات مصداقية كبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أعتقد أن كثيراً من هذا لا يزال صالحاً وصحيحاً اليوم. لذا، أود أن أرى عودة إليه. أعتقد أن إدارة بايدن تتحرك في هذا الاتجاه، وهو ما يسعدني أن أراه. ولكن لا تزال هناك طريق طويلة يتعين قطعها.


مقالات ذات صلة

ترمب يدعو إلى «فضح» الديمقراطيين المتورطين في قضية إبستين

الولايات المتحدة​ جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية في صورة أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية هذا الأسبوع (رويترز)

ترمب يدعو إلى «فضح» الديمقراطيين المتورطين في قضية إبستين

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة) وزارة العدل إلى «فضح» الديمقراطيين الذين تعاونوا مع جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خامنئي خلال مراسم حداد على قادة عسكريين وعلماء قُتلوا في حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل 29 يوليو 2025 (رويترز)

خامنئي: المواجهة مع واشنطن صراع على النظام الدولي

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن ما وصفه بـ«الهجوم الأميركي وامتداده المشين في المنطقة قد مُني بالفشل»، عادّاً أن ذلك جاء «بفضل شجاعة الشباب الإيراني».

«الشرق الأوسط» (طهران)
خاص الرئيس دونالد ترمب متحدثاً في تجمع حاشد في مركز روكي ماونت (كارولينا الشمالية) يوم 19 ديسمبر عن خططه لخفض تكلفة السلع الأساسية (أ.ف.ب) play-circle

خاص أوروبا تائهة بين السعي للاستقلالية والحاجة إلى مظلة أميركية

انتقادات الرئيس ترمب لأوروبا وتلميحاته بالتراجع عن حمايتها تثير قلق الأوروبيين وتدفعهم لرفع ميزانياتهم العسكرية وتعزيز شراكاتهم في الصناعات الدفاعية.

ميشال أبونجم (باريس)
خاص قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)

خاص نتنياهو يمضي رأس السنة في أميركا... متجنباً إغضاب ترمب

يلتقي الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الـ5 منذ بدء ولايته الثانية، علماً بأن ترمب هو خامس الرؤساء الأميركيين ممن يلتقون نتنياهو.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».