3 عمليات طعن ودهس وتراجع مستوى المواجهات الشعبية

الرئاسة الفلسطينية تنتقد الإدارة الأميركية وتعتبر الوضع خطيرًا

قوات أمن إسرائيلية في المكان الذي قتلت فيه شابا فلسطينيا دهس بسيارته مستوطنين جنوب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن إسرائيلية في المكان الذي قتلت فيه شابا فلسطينيا دهس بسيارته مستوطنين جنوب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

3 عمليات طعن ودهس وتراجع مستوى المواجهات الشعبية

قوات أمن إسرائيلية في المكان الذي قتلت فيه شابا فلسطينيا دهس بسيارته مستوطنين جنوب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن إسرائيلية في المكان الذي قتلت فيه شابا فلسطينيا دهس بسيارته مستوطنين جنوب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

تصاعدت العمليات الفلسطينية ضد إسرائيليين أمس، فيما كانت المواجهات محدودة، في مؤشر على اختيار الفلسطينيين النهج «الفردي» في مواجهة إسرائيل. ونفذ ثلاثة فلسطينيين بينهم فتاة، ثلاث عمليات دهس وطعن، أدت إلى إصابات في صفوف الإسرائيليين، بعضها خطير للغاية، وقتلت إسرائيل شابا فلسطينيا وأصابت فتاة، فيما تبحث عن منفذين آخرين. فقد فاجأ الشاب سليمان شاهين (22 عاما)، المولود في البيرة في رام الله، مستوطنين قرب حاجز «زعترة» جنوب نابلس، وصدمهم بسيارته المسرعة، فأصاب ثلاثة منهم بجراح، بينهم اثنان في حالة خطر الشديد، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية في المكان. وأطلق جنود إسرائيليون وابلا من الرصاص على شاهين وقتلوه داخل سيارته.
وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن «السائق اقترب من مفرق تبواح، وبعد ذلك زاد من سرعته ليقوم بدهس مجموعة شبان إسرائيليين كانوا ينتظرون حافلة في الموقع». وأضاف: «هناك مصابان بجروح خطيرة، هما شابان في العشرينات من العمر، وهما يعانيان من إصابات في الأطراف، فيما أصيبت شابة، في العشرينات من عمرها، بجروح طفيفة، ورابع بنيران أحد عناصر الشرطة، بينما كان يحاول استهداف سائق المركبة، ووُصفت جراحه ما بين الطفيفة والمتوسطة». وجرى نقل الجرحى فورا إلى مستشفى «بيلينسون» في مستوطنة «بيتح تيكفا».
وبعد ساعات، هاجمت فلسطينية حارس أمن مستوطنة «بيتار عيليت»، جنوب بيت لحم، قبل أن يطلق عليها الرصاص. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «الحارس تمكن من إطلاق النار على المرأة وأصابها بجروح خطيرة». واتضح لاحقا أن منفذة العملية، هي حلوة سليم درويش، من قرية حوسان في منطقة بيت لحم. وأظهرت تسجيلات فيديو، أن الشابة كانت تتحدث إلى حارس المستوطنة قبل أن تستل بسرعة، سكينا من حقيبتها وتهاجمه. وفورا، أمر رئيس مستوطنة «بيتار عيليت»، بإخراج العمال الفلسطينيين كافة من داخل المستوطنة حتى إشعار آخر. وهذه ليست أول مستوطنة تمنع العمال العرب من العمل فيها بعد انطلاق الهبة الجماهيرية الحالية، فيما أمرت بعض المؤسسات بتمييز العمال العرب بشارات محددة.
ودخلت الهبة الجماهيرية أمس أسبوعها الخامس، من دون أي مؤشرات على إمكانية انتهاء الهجمات اليومية، مع وجود مؤشرات على تراجع المواجهات العامة. وسقط خلال الهبة، بحسب وزارة الصحة، «79 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا وثلاث سيدات». وقتل كذلك 11 إسرائيليا.
ومع حلول مساء أول من أمسن تمكن فلسطيني من طعن مستوطن وإصابته بجروح خطيرة، أثناء وجوده في سيارته على شارع 55 بالقرب من قرية النبي إلياس شرق قلقيلية. وقالت مصادر إسرائيلية، إن المستوطن وصل إلى معبر «الياهو» وهو يقود سيارته، على الرغم من إصابته في بطنه بطعنة سكين، وجرى استدعاء الفرق الطبية التي قدمت له العلاج الأولي، ومن ثم نقل إلى مستشفى «مائير» في كفار سابا للعلاج. وقال المستوطن المصاب إنه توقف قرب أحد الحوانيت في قرية النبي إلياس، وأثناء وقوفه أمام إحدى البسطات، هاجمه شخصان وطعناه في بطنه ثم لاذا بالفرار.
وقدم مسعفون من نجمة داود الحمراء العلاج الأولي للرجل قبل نقله. وأغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة، وبدأ حملة عسكرية بحثا عن منفذي الهجوم الذي لم تتضح خلفياته. وفي إسرائيل، كشفت الشرطة أن حاسوبا تابعا للجيش الإسرائيلي، ويحتوي معلومات سرية، ضبط في حوزة أربعة فلسطينيين من الخليل، ألقي القبض عليهم فجر أمس، في بلدة كفر مندا، قرب الناصرة.
وفي وقت لاحق من مساء أمس، سقط صاروخ أطلق من غزة على جنوب إسرائيل، بالقرب من المجلس الإقليمي «شاعر هانيغيف». وذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل» أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وجاء في بيان للشرطة، أنه وفي إطار الحملة التي تقوم بها لتفريغ إسرائيل من العمال الفلسطينيين، الذين يوجدون فيها بلا تصريح، اعتقلت في قرية كفر مندا، أربعة فلسطينيين من سكان الخليل لا يحملون تصاريح إقامة قانونية في البلاد. وعثر بحوزة الأربعة، على سكاكين وأجهزة كومبيوتر، يرجح أن تكون مسروقة، بما فيها حاسوب تابع للجيش الإسرائيلي. وباشرت التحقيق معهم، وجرى تمديد اعتقالهم لأسبوعين أمام محكمة الصلح في عكا. واعتبرت الشرطة وجود الحاسوب العسكري معهم، خطوة خطيرة، وقالت إنها تفحص إن كان الحاسوب مسروقا أو أنه بيع لهم من جندي. وجاءت الهجمات في الضفة الغربية أمس وأول من أمس، في وقت عبرت فيه القيادة الفلسطينية عن خيبة أملها من المواقف الأميركية تجاه عملية السلام، واصفة الوضع الحالي بالخطير للغاية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، تعليقا على التصريحات الصادرة من الجانب الأميركي، حول مستقبل الحل، والتي أشارت إلى أنه لا إمكانية لحل سياسي حتى خلال العام المقبل، إن هذه التصريحات غير مشجعة ولن تساهم في تهدئة الأجواء، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي ما زال مستمرا في إجراءاته واعتقالاته وإطلاق النار على المواطنين من دون سبب. وأضاف أبو ردينة، في تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، «إن القيادة الفلسطينية لديها ثوابت وطنية، ولديها قرارات رسمية ودعم عربي ودولي، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته، لأننا أمام مفترق طرق خطير ستنعكس آثاره على كل المنطقة». وأكد الناطق باسم الرئاسة، أن القدس والأماكن المقدسة، خط أحمر، والاستيطان غير شرعي، ولا حلول جزئية بلا دولة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.
وجاءت تصريحات أبو ردينة، عشية لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما، يتوقع أن يعلن خلاله نتنياهو سلسلة تسهيلات للفلسطينيين.
ويقول الفلسطينيون إنهم لا يثقون بهذه التسهيلات، ولا يبحثون عن اتفاقيات وبوادر مرحلية، وإنما حل سياسي شامل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وينتظر الفلسطينيون ردا أميركا على طلبات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قدمها إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في لقائهما الأخير في عمان، الذي حدد فيه شروط إطلاق عملية سياسية، وهي وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى وغطاء دولي لمفاوضات ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال.



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.

عاجل وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صافرات الإنذار