15 ألف حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات باليمن

نصفها ضد النساء والأطفال

15 ألف حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات باليمن
TT

15 ألف حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات باليمن

15 ألف حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات باليمن

كشف المركز الإعلامي للثورة اليمنية المناهضة للانقلابيين عن إحصاءات جديدة تشمل الانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون من ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح خلال 200 يوم، التي بلغت أكثر من 15 ألف حالة انتهاك، وذكر المركز أن الحوثيين وصالح جندوا خلال هذه الفترة قرابة 2500 طفل بين 7 و12 عامًا، ودفعوهم إلى جبهات القتال.
وأشار المركز في إحصائية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أن عملية رصد جرائم الحوثي والمخلوع جرت في عموم المحافظات، واستمرت خلال الفترة من 11 أبريل (نيسان) إلى 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة 15685 حالة انتهاك، وتضمنت هذه الانتهاكات نحو 1828 حالة قتل في صفوف المدنيين، بينهم صحافيون وسياسيون وآخرون من المدنيين، وبلغت الإصابات 3236 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال.
وأوضح المركز أن نصف ضحايا الانتهاكات كانوا في صفوف النساء والأطفال في 17 محافظة يمنية هي صنعاء، والمحويت، وعدن، وتعز، وإب، والبيضاء، والضالع، ومأرب، وأمانة العاصمة، والحديدة، وأبين، وذمار، وحجة، وصعدة، وعمران، والجوف، ومأرب. وقال المركز إن «المتمردين يفرضون حصارا خانقا على مدينة تعز، وسط البلاد، ويمنعون وصول المستلزمات الطبية والإغاثية والمواد الغذائية وحتى المياه، مما يهدد قرابة نصف مليون مواطن بالموت جوعًا وعطشًا، وأعلن مستشفيان اثنان في تعز أن الحوثيين يمنعون دخول أنابيب الأكسجين إليهما، وهما المستشفيان المتبقيان بعد توقف 46 مستشفى في المدينة عن العمل».
واختطفت ميليشيات 2945 شخصًا، بينهم وزيران في الحكومة اليمنية، وسياسيون، و13 صحافيا تقول التقارير إنهم يتعرضون للتعذيب والمنع من الزيارة، وتركز 80 في المائة من هذه الاختطافات في أمانة العاصمة، كما رصد التقرير تفجير جميع المنازل في قرية الجَنادِبة بمنطقة أرحب شمال صنعاء، التي تحوي 18 منزلا، ومسجد القرية، كما فجروا 15 منزلا في قرية خُبْزَة بمنطقة رداع في البيضاء، وحرقوا 33 منزلا آخر.
ولفت المركز إلى عمليات اقتحام ونهب منازل ومقرات بلغت 585 مبنى، من بينها 282 منزلا، و130 مؤسسة حكومية وحزبية ومساجد ومقرات لمنظمات مجتمع مدني وسكنات طلابية، وأحالوها إلى ثكنات عسكرية وتمركزوا فيها، كما دمروا 68 مشروعا خدميا من آبار مياه وأبراج كهرباء في محافظتي صنعاء والضالع.
وتعرضت وسائل الإعلام اليمنية إلى عمليات نهب منظمة من قبل الانقلابيين، إذ يرصد التقرير 218 انتهاكا بحق وسائل الإعلام، شمل ذلك اقتحام مقار قنوات تلفزيونية، ونهب المعدات، وقتل الصحافيين واعتقالهم وتعذيبهم وملاحقتهم وتوجيه التهديدات لهم، كما أغلق الانقلابيون وحجبوا 63 موقعًا إخباريًا إلكترونيًا.
إلى ذلك، قتل 23 من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع وأصيب آخرون، في عمليات نفذتها ‏المقاومة الشعبية في إقليم آزال بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وذكر المكتب الإعلامي لمقاومة آزال في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن 10 من مسلحي الميليشيا قتلوا وجرح آخرون، في عملية مزدوجة نفذتها المقاومة في إقليم آزال، في وقت متأخر من مساء السبت، واستهدفت نقطة للميليشيا قرب مستشفى الملك في شارع المطار بالعاصمة صنعاء، وأوضح المكتب أن أحد مقاتلي المقاومة أطلق الرصاص على مسلحي الميليشيا المناوبين في النقطة، وأسفر الهجوم عن مقتل 2 منهم.
وأضاف أن العملية الأخرى نفذها عناصر من المقاومة، حيث هاجموا غرفة يتجمع فيها مسلحون حوثيون قرب النقطة، مستخدمين قنابل يدوية، وأسفر عن الهجوم مقتل 8 وجرح آخرين، مشيرا إلى أن جميع رجال المقاومة انسحبوا من الموقع دون خسائر.
وكثفت مقاومة آزال عملياتها الهجومية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء، حيث استهدفت قبل يومين نقطة تابعة للميليشيا بجوار البحث الجنائي في منطقة دارس بالعاصمة صنعاء.
ونفذ الهجوم بالقنابل اليدوية، وأسفر عنه مقتل أكثر من 13 من مسلحي الحوثي والمخلوع وجرح آخرين، ونفذت هجومًا آخر استهدف نقطة تابعة للميليشيا جوار جولة آية شمال العاصمة، إذ انفجرت عبوة ناسفة في «دينا» تابعة لأحد مهربي السلاح للميليشيا من حدود يدعى (م.غ)، وأسفر الهجوم عن سقوط جرحى من المسلحين المتمركزين في النقطة.
وأوضحت المقاومة أنها نفذت خلال الفترة الماضية أكثر من 30 عملية استهدفت تجمعات ومقرات ودوريات تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.