شركات عالمية جديدة تعتزم تأسيس مقرات إقليمية في السعودية

المملكة تفصح عن مخزون الفرص الاستثمارية في أكبر معرض عقاري دولي

جناح "استثمر في السعودية" بالمعرض العالمي للقطاع العقاري في كان الفرنسية (الشرق الأوسط)
جناح "استثمر في السعودية" بالمعرض العالمي للقطاع العقاري في كان الفرنسية (الشرق الأوسط)
TT

شركات عالمية جديدة تعتزم تأسيس مقرات إقليمية في السعودية

جناح "استثمر في السعودية" بالمعرض العالمي للقطاع العقاري في كان الفرنسية (الشرق الأوسط)
جناح "استثمر في السعودية" بالمعرض العالمي للقطاع العقاري في كان الفرنسية (الشرق الأوسط)

تنوي عدد من الشركات العالمية تأسيس مقرات إقليمية لها في المملكة، وذلك بعد توقيعها مذكرات تفاهم مع وزارة الاستثمار، على هامش المعرض العالمي للقطاع العقاري الذي أُقيم من 11 إلى 14 مارس (آذار) الحالي، في مدينة كان الفرنسية، بهدف توسيع أعمالها داخل السعودية والانتشار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من الرياض.

وكان وزير الاستثمار، خالد الفالح، قد أفصح، مؤخراً، عن منح التراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقرات إقليمية في المملكة، بالإضافة إلى إصدار 180 ترخيصاً في فترة سابقة.

ووقَّعت وزارة الاستثمار على هامش المعرض العقاري في فرنسا، مذكرة تفاهم مع شركتَي «ستيفانو بوري» و«إتش كاي إس» لغرض تأسيس مقرّ لهم في المملكة، والاستفادة من البرامج المعَدَّة لدعم توسعهم وخلق الوظائف في الوقت ذاته.

كما أبرمت الوزارة اتفاقية إعلان استثمار وتعاون مع «شركة باكر لانغهام»، بهدف تطوير الفرص والمشروعات الاستثمارية ذات الطابع الثقافي والتراثي، وبدء وتوسيع استثمارات الشركة داخل المملكة، في مجال الاستشارات الثقافية، والبحوث، وتطوير المواهب في القطاعات الثقافية الأخرى.

أكبر مشاركة خارجية

وشهدت مدينة كان الفرنسية حضوراً لافتاً من الأجهزة السعودية الحكومية والخاصة بأكبر مشاركة خارجية في المعرض، حيث استعرضت تلك الجهات فرصها الاستثمارية العقارية لتشكل ملامح المستقبل.

وبتنظيم من «استثمِرْ في السعودية» التابعة لوزارة الاستثمار، شاركت أمانة منطقة الرياض، وهيئة تطوير منطقة حائل، وهيئة فنون العمارة والتصميم، و«شركة الدرعية»، و«نيوم»، و«روشن»، و«المربع الجديد»، وكذلك «حديقة الملك سلمان»، إلى جانب عدد من الشركات الخاصة.

وكشفت «شركة الدرعية»، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، عن تصاميم «الأرينا» الأحدث في الشرق الأوسط، بطاقة استيعابية تصل لـ20 ألف مقعد، ضمن مشاركتها في المعرض الذي يُعدّ أحد أبرز الأحداث العقارية حول العالم.

وأبرز المعرض التاريخ الأصيل للدرعية في مجال الحياة التقليدية القائمة على الاستدامة والحفاظ على البيئة، مدعومة بمعايير التصاميم النجدية وجوهرها القائم على تعزيز البيئة الطبيعية والمساحات الواسعة والممرات والمباني الطينية، لا سيما أن المشروعات التنموية والسياحية والفنادق والمساكن الفاخرة التي يتم تنفيذها في الدرعية تلتزم بهذه المعايير، وتعزز نمط الحياة المستدام والأنسنة والمساحات الخضراء وممارسة رياضة المشي وتوفير مسارات للدراجات والمشاة.

«داون تاون الرياض»

بدورها، أفصحت «مجموعة روشن»، المطور العقاري الوطني وأحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، عن النهج الذي تطبقه في التحول العمراني في المملكة أثناء مشاركتها في المعرض العقاري، حيث شاركت في جناح «استثمر في السعودية»، وحضرت ضمن أكبر وفد سعودي يشارك في المعرض على الإطلاق.

من ناحيته، سلَّط الرئيس التنفيذي لـ«شركة تطوير المربع الجديد»، مايكل دايك، النظر على الفرص المتاحة للمستثمرين في أحدث «داون تاون» بمنطقة الرياض، يتناغم فيه الابتكار والتكنولوجيا، بالطبيعة والاستدامة على مساحة 19 كلم مربع، الذي سيصبح القلب النابض في منطقة الرياض.

وقال، خلال مشاركته في المعرض، إن الشركة تسعى من خلال مشاركتها إلى تشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص التي توفرها، إضافة إلى إسهاماتها في إعادة تشكيل التنمية الحضرية على نطاق عالمي؛ كونه يتفوق على العديد من الوجهات العالمية الأخرى.

من جهتها، استعرضت هيئة تطوير منطقة حائل الواقعة شمال السعودية، أبرز الممكنات والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة أمام زوار معرض العقار الدولي، وسط حضور واسع من الزوار والمستثمرين الدوليين.

وعُقد المعرض هذا العام في قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، وقد استقطب أكثر من 25 ألفاً من أعضاء الوفود و6500 مستثمر من أكثر من 300 جهة مثلت 90 دولة.

وركّز المعرض هذا العام على استشراف توجهات المستقبل من خلال تبادل الدراسات والمعلومات الاستشرافية ورؤى كبار صناع القرار، حيث حَفِل بالعديد من المناقشات حول موضوعات رئيسية مثل التطوير العمراني والاستدامة والابتكار في قطاع العقارات.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

توقيع اتفاقيات سعودية - جورجية لتعزيز الشراكات التجارية، ومناقشة فرص استثمارية في النقل والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
TT

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، مراسم التوقيع؛ إذ أكد الشيخ محمد بن زايد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا؛ ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال على هامش التوقيع: «إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية، التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشروعات التنموية المشتركة في القطاعات المهمة، مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍّ من البلدين من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة الخليجية منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم بخطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، في حين توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، التي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021، ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، التي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن، ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد بحث مع ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، والفرص الطموحة لتنميتها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاءت تلك المباحثات خلال استقبال ألكسندر فوتشيتش، في العاصمة بلغراد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، والذي يقوم بزيارة عمل إلى صربيا.

واستعرض الطرفان -وفق «وكالة أنباء الإمارات» (وام)- خلال اللقاء تطور الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى التكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من فرص التعاون المتنوعة لدى البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق ضرورة العمل على إيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات التي يشهدها عدد من مناطق العالم، وتعوق تحقيق التنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال رئيس الإمارات إن بلاده تؤمن بأهمية التعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، مشدداً على أن دولة الإمارات داعمة للسلام والاستقرار في منطقة البلقان، وتولي أهمية كبيرة للعلاقة مع دولها، وفي مقدمتها صربيا، مضيفاً أن العلاقات «الإماراتية - الصربية» متنامية، وشهدت نقلة نوعية كبيرة، إثر التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بالارتباط الوثيق بين التنمية وتحقيق السلام والاستقرار والتعاون في دول العالم، وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الدول هو المسار الطبيعي؛ الذي من المهم السير فيه من أجل مستقبل أفضل للشعوب في كل أنحاء العالم.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تُمثل خطوة كبيرة ونوعية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتزيد من معدلات التجارة والاستثمار بينهما، مشيراً إلى أن انضمام صربيا إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الإماراتي يُعبر عن الإدراك المتبادل للفرص الكثيرة التي يمكن لبلدينا استثمارها من أجل مستقبل أفضل للشعبين.