خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50 في المائة اليوم الخميس، وهي خطوة مفاجئة جعلته أول مصرف مركزي رئيسي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم.
كان هذا هو القرار الأول منذ أن قال رئيس مجلس الإدارة توماس جوردان، الذي خدم لفترة طويلة، إنه سيتنحى في سبتمبر (أيلول).
فاجأت هذه الخطوة الاقتصاديين، حيث توقعت غالبية المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يبقي البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة عند 1.75 في المائة. وكان هذا أيضاً أول خفض لسعر الفائدة يجريه البنك المركزي السويسري منذ تسع سنوات.
ويأتي هذا الخفض بعد أن انخفض التضخم السويسري إلى 1.2 في المائة في فبراير (شباط)، وهو الشهر التاسع على التوالي الذي كانت فيه ارتفاعات الأسعار ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري والذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، والذي يعرفه بأنه استقرار الأسعار.
وقال البنك المركزي السويسري في بيان: «إن تخفيف السياسة النقدية أصبح ممكناً لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين كانت فعالة».
وقال البنك إنه لعدة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2 في المائة، وبالتالي ضمن النطاق الذي يعادل استقرار الأسعار. وأضاف أنه وفقاً لأحدث التوقعات، من المرجح أيضاً أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
