«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي

حثّ الفصائل العسكرية المعارضة على احترام شرعة حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الدولية

«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي
TT

«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي

«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي

جدد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» تأكيده على مرجعية بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 «كأساس للحل السياسي في سوريا، والقاضي بإقامة هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، لا مكان فيها للرئيس السوري بشار الأسد وزمرته». وبحث أعضاء الهيئة السياسية في «الائتلاف»، أمس، مع ممثلي مجموعة «أصدقاء الشعب السوري»؛ تطورات العملية السياسية والتحضيرات لمؤتمر فيينا المقبل، ونقل مواقف الائتلاف وتطلعات الشعب السوري.
المكتب الإعلامي لـ«لائتلاف» نقل عن خطيب بدلة، عضو الهيئة السياسية فيه، إشارته إلى أن الائتلاف «ملتزم بالاستمرار في العملية السياسية وفق المرجعيات الدولية لإيقاف شلال الدم الذي ينزفه الشعب السوري على أيدي نظام الأسد والميليشيات الطائفية والعدوان الروسي». في حين أكد ممثلو مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» تمسكهم ببيان جنيف، وأنه «لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا»، مؤكدين أن الائتلاف هو «الممثل الشرعي للشعب السوري». كما أثنوا على جهوده بالتواصل مع القوى السياسية والعسكرية والمدنية فيما يخص مستقبل البلاد.
يأتي اللقاء، غداة ترؤس رئيس «الائتلاف» الدكتور خالد خوجة، وفدًا ضم ممثلا عن «الجيش السوري الحر» اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين. وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال قد قال عقب اجتماع خوجة مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومسؤولين آخرين، يوم الجمعة الماضي: «يجب أن يلعب الائتلاف دورًا أساسيًا في توحيد المعارضة خلال أي محادثات قادمة خاصة بالشأن السوري».
وفي غضون ذلك، حث «الائتلاف الوطني» كل فصائل الثورة و«الجيش السوري الحرّ» على احترام شرعة حقوق الإنسان، والالتزام بالقوانين الدولية، والترفّع عن ردّات فعل غير مسؤولة أو مبررة؛ «رغم استمرار نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون في ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، باستخدام الطيران والبراميل المتفجرة».
وفي إطار جولة قام بها رئيس «الائتلاف» شملت لندن وباريس وجنيف، رفض خوجة «استخدام المدنيين دروعًا بشرية»، وحث قادة الفصائل في غوطة دمشق وغيرها من المناطق على «منع أي تصرفات فردية من هذا القبيل». كما أكد على «حرمة دم الإنسان السوري، واحترام كرامته وحقوقه التي انتهكها نظام الأسد بدعم من حلفائه، رغم أن المجتمع الدولي لم يقابل تلك الانتهاكات بتحرك جدّي لوقفها».
ومن جهة ثانية، اجتمع وفد «الائتلاف» إلى أوروبا، مع مسؤولين عسكريين أيضًا، إذ التقى المستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر» أسامة أبو زيد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ورئيس الأركان العسكرية الفرنسي، وعدّة مستشارين من البلدين، وذلك بعد دعوة من الجانب الأوروبي.
وخلال هذه اللقاءات أكد أبو زيد للطرفين الفرنسي والبريطاني أن «الجيش الحر» وفصائل الثورة «هم القوة السورية الوطنية الوحيدة التي تقاتل على أرض سوريا، في وجه آلة الإجرام لبشار الأسد وحلفائها والميليشيات الموالية له من مختلف الجنسيات، إضافة إلى وقوفه في وجه تنظم داعش الإرهابي». وعبّر للطرفين عن رفض «الجيش الحر» سياسة الدعم الحالية، وأكد أنهما حتى اللحظة لم يقدما ما يجب تقديمه استنادا لمواقفهما المعلنة تجاه الثورة.
وعن لقائه مع رئيس هيئة الأركان العسكرية للرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، قال المستشار القانوني لـ«الحر»: «نقلنا للرئاسة الفرنسية إنجازات الجيش السوري الحر وصموده الأسطوري في وجه قوات النظام المدعومة بالميليشيات الخارجية وطيران الاحتلال الروسي، وبحثنا مع رئيس هيئة أركان الرئاسة الفرنسية السبل لدعم الجيش السوري الحر الممثل الوحيد للشعب السوري». وأضاف أبو زيد: «هنأنا رئيس هيئة الأركان على الإنجازات التي حققها الجيش الحر في كل من حماة وحلب وغوطتي دمشق وجنوب درعا، وأكد أن هذه الإنجازات تؤكد على أن الحر يعمل وفق استراتيجية وبعد نظر». وحول الدعم قال إن الرئاسة الفرنسية أبلغتنا أنها أخذت قرارًا برفع الدعم العسكري وأنها تضع آليات جديدة لتحقيق ذلك.
أما عن لقائه بالجانب البريطاني، فقال: «أكدت أن (الحر) مستمر بالمعركة ولن يتراجع، وأوضحت لهم أنه بدلاً من أن يتراجع الجيش الحر مع الغارات الروسية، تقدم في كثير من المناطق، بالتعاون مع فصائل الثورة، القوة السورية الضاربة الموجودة على الأرض، في حين أنّ جيش النظام لم يعد موجودًا بدليل استقدام ميليشيات أجنبية من عدة دول تحت شعارات طائفية».
كذلك أشار أبو زيد إلى أنه قدّم طلبًا رسميًا وواضحًا للطرف البريطاني لتقديم الدعم العسكري غير المشروط وغير المحدود للجيش الحر. ونقل للبريطانيين رسائل من قادة الجيش الحر في (الفرقة الأولى الساحلية، الفرقة 101، لواء فرسان الحق، الفرقة 13، والكثير من التشكيلات الأخرى في الجيش الحر) الطلب من المملكة المتحدة بتقديم المزيد من الدعم للجيش الحر.. وقال: «أكدت لهم أننا لن نتفاوض مع روسيا في ظل استمرار القصف، بعد توقف القصف يجتمع قادة (الحر) ويقررون التفاوض من عدمه»، مشددًا على أن الجيش الحر «يحارب من أجل الشعب السوري، وسندعم أي حل سياسي يحقق مطالب هذا الشعب».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.