نمو الائتمان الممنوح من المصارف العمانية 3 % إلى 78 مليار دولار في يناير

سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)
TT

نمو الائتمان الممنوح من المصارف العمانية 3 % إلى 78 مليار دولار في يناير

سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنسبة 3.8 في المائة، ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني (78.7 مليار دولار) بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2024.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني، الثلاثاء، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموّاً بمقدار 4.5 في المائة، ليصل إلى 25.7 مليار ريال (66.8 مليار دولار) بنهاية يناير 2024.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الكبرى التي بلغت 45.6 في المائة بنهاية يناير 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 في المائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 في المائة، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 في المائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12.8 في المائة، ليصل إلى 29.7 مليار ريال (77.6 مليار دولار). كما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 11.6 في المائة، لتصل إلى 19.6 مليار ريال (50.9 مليار دولار) بنهاية يناير 2024.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الكبرى التي بلغت نحو 48.7 في المائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3 و15.1 في المائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 في المائة، فتوزعت على قطاعات أخرى.


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

العالم العربي وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الحالي.

محمد عجم (القاهرة)
الاقتصاد عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وقَّع الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية في تونس (الصندوق)

تمويل كويتي بـ32 مليون دولار لتطوير الخطوط الحديدية لنقل الفوسفات في تونس

وقَّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الخميس، اتفاقية قرض مع حكومة الجمهورية التونسية بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي (32 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
TT

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس (آذار)، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وأضاف الصندوق الدولي في بيان، أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وتابع: «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.