نفى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، بينما برز خلاف بينه وبين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، في شأن كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية بالبلاد، تزامناً مع دخول المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، على خط هذه الأزمة.
ودعا المنفي، المؤسسات الليبية المعنية بالإنفاق العام، إلى إخطار ممثليها للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأول للعام الحالي، الأسبوع المقبل. وأوضح في تعليق على منصة «إكس» مساء الأحد، أنه يعتزم تشكيل لجان فرعية فنية «للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول، ودعم المحروقات، وسُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي، وتعهد الالتزام بتوصياتهم».
وعدّ المنفي، أن «التزايد المستمر في الإنفاق العام، خاصة التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام الماضي، يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة، وليس تحميل تبعاته على المواطن».
بدوره، استغل الدبيبة مائدة إفطار أقامها مساء الأحد، بحضور محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، وأعضاء من مجلسي النواب، والدولة، وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية، للرد على ما وصفه بالشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها.
وأوضح الدبيبة، وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذ من خلاله عدد من المشروعات التنموية في مختلف ربوع البلاد، ولأول مرة منذ «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011».
واستعرض الدبيبة، ما حققته حكومته من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من «إطفاء الدين العام الذي تسلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي»، مشدداً على «عدم القبول وفقاً لهذه المعطيات بفرض ضريبة على سعر الصرف، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي».
ونقل بيان للدبيبة، عن الحاضرين، تأكيدهم «ضرورة طي المراحل الانتقالية، والعبور سريعاً إلى المرحلة المستقرة الدائمة، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تُجرى وفق قوانين عادلة»، مشددين في الوقت ذاته على «طرح مسودة الدستور للاستفتاء كون ذلك حلاً مناسباً ومُرضياً للجميع».
ودخل حفتر، على خط هذه الأزمة، بعدما شدّد خلال اجتماعه، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع آدم بوصخرة عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، على ضرورة «مراعاة مصلحة المواطنين، ووضع متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية فوق كل اعتبار».
وقال حفتر، في بيان وزّعه مكتبه، إن اللقاء ناقش آخر المستجدات، بشأن انخفاض قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، والسبل الكفيلة بترشيد الإنفاق العام في الدولة.
من جهة أخرى، التزم المجلس الرئاسي، الصمت حيال تقارير تحدثت عن اقتحام مقره في العاصمة طرابلس، من قِبل محتجين رافضين لقرار مثير للجدل، بشأن ضم قتلى وجرحى قوات «الجيش الوطني»، إلى الهيئة العامة لـ«رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين».
وتجاهل المجلس، تأكيد معتصمين اقتحموا مقره في العاصمة طرابلس، أنهم لن يُنهوا اعتصامهم إلا بإلغاء هذا القرار، الذي طالبوا بسحبه، بينما تحدثت مصادر عن رفض المنفي مقابلة المعتصمين.
وكان «مجلس أعيان وحكماء طرابلس الكبرى»، استنكر طلب المجلس الرئاسي من «هيئة رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين»، ضم جرحى وشهداء قوات حفتر، وأعرب في بيان عن استغرابه من «سكوت المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، على تحرك أرتال قوات حفتر وتنفيذها لمناورة عسكرية ضخمة في مدينة سرت».
بموازاة ذلك، كلّف عماد مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالتوجه إلى منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس، لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية والظواهر السلبية بالمنفذ، من أجل تسيير حركة المسافرين، والحفاظ على أمن المنفذ، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.
في المقابل، أعلنت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، مساء الأحد، شروع جهاز الأمن الداخلي في الانتشار الأمني الموسع داخل بنغازي، مشيرة إلى مشاركة مركبات فنية مجهزة للكشف عن الأسلحة والمفرقعات، بالتمركز في الشوارع وإقامة حملات تفتيشية لبسط الأمن داخل المدينة، بناءً على تعليمات حمّاد، لرئيس الجهاز أسامة الدرسي.
