قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مفاوضات تبادل الأسرى، التي ستُستأنف، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة «حماس»، تهدف لإطلاق سراح 40 محتجَزاً إسرائيلياً، والتوصل لاتفاق تهدئة لمدة 42 يوماً، وفقاً للتفويض الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي من الحكومة الأمنية المصغرة.
ومن المقرر أن يصل رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، على رأس وفد إلى الدوحة، اليوم الاثنين، لاستئناف المفاوضات، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وعقدت الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعاً، الليلة الماضية، قررت فيه السماح لوفدها باستئناف المفاوضات. وقالت الهيئة، نقلاً عن مصادر إسرائيلية: «يتوقع أعضاء الوفد أن تكون المفاوضات طويلة وصعبة؛ لأنها ستُجرى بشكل غير مباشر مع (حماس)، وبالتحديد يحيى السنوار قائد الحركة في غزة، والمتواري عن الأنظار». وأضافت الهيئة: «تحدّث مسؤولون إسرائيليون هنا قبيل مغادرة الفريق الإسرائيلي إلى قطر عن أن الوفد حصل على تفويض واضح من مجلس الوزراء، ولم يحصل الفريق الإسرائيلي على كل ما طلبه، لكنه حصل على ما يكفي لبدء المفاوضات». وأضاف المسؤولون: «العملية تجري بين إسرائيل والسنوار، وبالتالي فإن أي رد من حركة (حماس) سيستغرق وقتاً ما بين 24 و36 ساعة لكل إجابة تأتي من السنوار».
وكان
ونقل التلفزيون عن مصادر لم يُسمّها القول إن وفداً إسرائيلياً، برئاسة رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، سيذهب إلى قطر بهدف تغيير الخطوط العريضة التي اقترحتها حركة «حماس»، والتي وُصفت بأنها «سيئة».
وأضاف أن حكومة الحرب الإسرائيلية ستنخرط في نقاش أوسع حول إطلاق سراح الرهائن، واتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من المطالب التي قدّمتها «حماس».
وطالبت «حماس» بانسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية، وتمكين سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، قبل الانتقال إلى المرحلة الأولى التي تتكون من وقف مؤقت للأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن. ووصف مسؤولون إسرائيليون هذه المطالب بأنها محاولة من جانب «حماس» لمحو «إنجازات إسرائيل» في تفكيك الحركة.
وكشفت مصادر فلسطينية، أمس، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، سيتوجه إلى الدوحة، الاثنين.
وقالت المصادر إن الشيخ سيتوجه إلى الدوحة حاملاً معه تفاصيل التشكيل الوزاري المرتقب، بعد تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي، عضو اللجنة التنفيذية محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة محمد اشتيه التي استقالت في شهر فبراير (شباط).
وكانت حركة «حماس» قد انتقدت تكليف الرئيس الفلسطيني، مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.
وقال القيادي في «حماس»، محمود المرداوي، للوكالة، أول من أمس، إن الحكومة الفلسطينية الجديدة لا تعبر عن إرادة المعركة التي تدور في الميدان، ولا يمكن لها أن تدير المعركة أو تقودها أو تفاوض باسمها.
وأضاف: «الفصائل تدير المعركة، والمعركة؛ جزءٌ منها سيُفصّل العلاقة الداخلية، وكذلك الإقليمية، فمن يأبه بحكومة، باختصار شديد، ليست لها صلة مباشرة بما يجري؟!».
