وافقت كبرى الشركات اليابانية على زيادة الأجور بنسبة 5.28 في المائة لعام 2024، وهي أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً، حسبما ذكرت أكبر مجموعة نقابية في البلاد، يوم الجمعة، ما يعزز الآراء القائلة بأن البنك المركزي في البلاد سيتحول قريباً عن برنامج التحفيز المستمر منذ عقد من الزمن.
وتأتي الزيادات - الأقوى بكثير مما كان متوقعاً - بينما يبدو بنك اليابان قريباً من إنهاء 8 سنوات من سياسة أسعار الفائدة السلبية. وشدد مسؤولو بنك اليابان على أن توقيت التحول سيعتمد على نتائج مفاوضات الأجور السنوية لهذا العام.
ويأمل صناع السياسات أن تؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور إلى تعزيز إنفاق الأسر وإنتاج نمو أكثر استدامة في الاقتصاد الأوسع، الذي تجنّب بأعجوبة الانزلاق إلى الركود في أواخر العام الماضي.
وطلب العاملون في الشركات الكبرى زيادات سنوية بنسبة 5.85 في المائة، متجاوزة نسبة 5 في المائة لأول مرة منذ 30 عاماً، وفقاً لمجموعة نقابات العمال رينغو.
وقال مو ناكاهاما، الخبير الاقتصادي في معهد إيتوتشو للأبحاث الاقتصادية: «نقدر أن زيادات الأجور هذا العام قد تصل إلى 5.3 في المائة. وإذا تحقق ذلك، فإن الأجور الحقيقية ستتحول إلى إيجابية في 2024».
ووضعت نقابة «رينغو»، التي تمثل نحو 7 ملايين عامل الكثير منهم في شركات كبيرة، نصب عينيها زيادة تزيد على 3 في المائة في الأجر الأساسي - وهو مقياس رئيسي لقوة الأجور لأنه يوفر الأساس للمكافآت وتعويضات نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً بأكثر من 4 في المائة، بعد زيادة 3.6 في المائة العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.
وقال رئيس رينغو، توموكو يوشينو في مؤتمر صحافي، إن اتساع فجوة التفاوت في الدخل والتضخم وأزمة العمالة من بين العوامل وراء الزيادة الكبيرة، مضيفاً أن العمال بدوام جزئي سيشهدون زيادات في الأجور بنسبة 6 في المائة في هذه السنة المالية، مؤكداً أن البلاد تمر بمرحلة حرجة في التحول نحو الإنعاش الاقتصادي.
وتعتمد الحكومة على مثل هذه الزيادات في الأجور لتنتقل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تمثل نسبة هائلة تبلغ 99.7 في المائة من جميع الشركات، ونحو 70 في المائة من القوى العاملة في البلاد، لكن الكثير منها يفتقر إلى القدرة على نقل التكاليف المرتفعة إلى زبائنهم.
ومن المتوقع أن تنتهي محادثات الأجور لمعظم الشركات الصغيرة بحلول نهاية مارس (آذار) الحالي، وأي زيادات أخرى من المرجح أن تأتي أقل من تلك التي وافقت عليها الشركات الكبرى.
وعلى الرغم من قيام الشركات اليابانية بزيادة الأجور خلال السنوات الماضية، فإن الزيادات فشلت إلى حد كبير في مواكبة التضخم. وقد انخفضت الأجور الحقيقية، التي تم تعديلها حسب التضخم، للشهر الثاني والعشرين على التوالي.
من المرجح أن تؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور إلى تعزيز التوقعات بأن البنك المركزي سينهي أسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر من اجتماعه المقبل لوضع السياسات يومي 18 و19 مارس.
وتواجه الشركات اليابانية نقصاً مزمناً في العمالة بسبب شيخوخة العمال وتضاؤل عددهم. ويحث رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الشركات على زيادة الأجور لمساعدة اليابان على التخلص من سنوات الانكماش، ووضع حد لنمو الأجور الهزيل الذي ظل أقل بكثير من المتوسط في مجموعة الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومفاوضات الأجور السنوية - التي تسمى «شونتو» أو «هجوم العمال الربيعي» - هي واحدة من السمات المميزة للأعمال التجارية اليابانية، حيث تميل العلاقات بين العمال والإدارة إلى أن تكون أكثر تعاونية مما هي عليه في بعض البلدان الأخرى.
وفي سياق منفصل، ذكر تقرير أن الحكومة اليابانية تكثّف جهودها للحصول على موافقة محلية لاستئناف العمليات، في أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، وسط حملة أوسع نطاقاً من قبل الدولة، لإعادة تشغيل أسطولها المتوقف من المفاعلات.
وذكرت صحيفة «نيغاتا نيبو» أن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، كين سايتو، سيطلب الأسبوع المقبل من هيديو هانازومي، حاكم مدينة «نييغاتا» الموافقة على إعادة تشغيل محطة «كاشيوازاكي - كاريوا» التابعة لشركة «طوكيو إلكتريك باور» (تيبكو)، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الجمعة.
وموافقة الحاكم واحدة من آخر العقبات، قبل إمكانية استئناف تشغيل محطة الطاقة النووية. واستئناف تشغيل المحطة، سيكون «دفعة» للحكومة اليابانية، التي تكافح لتعزيز توليد الطاقة الذرية، في مواجهة القواعد الصارمة والدعم المحلي غير المكتمل.
وكانت «مفوضية الرقابة النووية»، قد رفعت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حظراً فعلياً عن عمليات «محطة كاشيوازاكي - كاريوا»، الذي كان قد تم فرضه، بعد سلسلة من الانتهاكات الأمنية الخطيرة.
وذكر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الأسبوع، أن المنظمة ستقدم مساعدة فنية للمحطة، وسترسل فريقاً من الخبراء لمساعدة جهود شركة «تيبكو» لكسب ثقة الشعب.
