كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اجتمع مع قائد الفرقة العسكرية 99، باراك حيرام، لغرض تعيينه سكرتيراً عسكرياً له، على الرغم من أنه يُعرف بأنه مسؤول عن قتل رهائن إسرائيليين، وفق بروتوكول «هنيبعل»، الذي يجيز قتل الأسرى مع آسريهم، وأنه كان قد اتخذ قراراً على عاتقه بتدمير مباني جامعة غزة.
وحيرام هو ضابط كبير في اللواء الجنوبي (المسؤول عن قطاع غزة) وكان مرشحاً لتولي قيادة «لواء غزة». وفي السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان من أوائل الضباط الذين هرعوا للمشاركة في صد هجوم «حماس». وقد تم اعتباره «بطلاً قومياً» في إسرائيل، لأن زملاءه الآخرين في القيادة تأخروا كثيراً حتى وصلوا إلى أرض المعركة. لكن تبين لاحقاً أنه في ذلك اليوم، وصل إلى «كيبوتس بئيري» (قرية تعاونية) في غلاف غزة، وأمر بتصفية كل عناصر «حماس» الذين سيطروا عليه. وخلال العمليات، أصدر حيرام أمراً لقائد دبابة، بقصف منزل في «كيبوتس بئيري» يوجد فيه مواطنون إسرائيليون احتجزهم مقاتلون من حركة «حماس» رهائن. وقد أسفرت عملية القصف عن مقتل 12 مواطناً إسرائيلياً. وقررت قيادة الجيش التسامح معه في هذه القضية وعدم توقيفه عن الخدمة، بدعوى أن الأمر يحتاج إلى تحقيق معمق.
لكن، في الأسابيع الأخيرة، تبين أن حيرام يورط إسرائيل أمام المحاكم الدولية بسبب قيامه بتفجير وتدمير جميع مباني «جامعة الإسراء» في غزة، قبل حوالي الشهرين. فقد رفع الفلسطينيون دعاوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، طالبين محاكمة إسرائيل لتدميرها البنى التحتية لكل المرافق التعليمية والثقافية والمعالم الحضارية. وقالوا إن «جامعة الإسراء» واحدةٌ من تلك المعالم، التي تم هدمها بدافع الانتقام الحاقد، ومن دون أي سبب وجيه. ولكي يتم التخفيف من وطأة الاتهامات ضد إسرائيل، بادر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بتسجيل «ملحوظة قيادية» في ملف الضابط الشخصي، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وهليفي، بتسجيل هذه الملاحظة، يكون قد امتنع عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد حيرام، بل حرص على القول إن تسجيل «الملحوظة القيادية» عليه تم لأنه قرر تفجير مبنى الجامعة من دون الحصول على موافقة قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان.
ومع أن هليفي أكد أن هذا الإجراء لا يمنع ترقية العميد حيرام، فقد راحت قوى اليمين المتطرف تتبناه وتدافع عنه وتهاجم رئيس الأركان على تسجيل الملحوظة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن فينكلمان قال لحيرام لدى تسجيل «الملحوظة القيادية» إنه «لو قدمت الطلب لتدمير الجامعة لصدقت عليه»، ما يعني أن «الملحوظة القيادية» سُجلت بسبب إصداره الأمر دون أن تكون لديه صلاحية لإصداره، وليس بسبب تفجير مبنى الجامعة وتدميره بالكامل على ما فيه من بشر ومواد غنية وحيوية.
وادعى حيرام أنه أصدر الأمر بتفجير الجامعة، لأن الجنود شعروا بالخطر، على أثر معلومات استخباراتية بوجود أنفاق تحت المبانى، إلا أنه لم يتم العثور على أي أنفاق تحت المبنى. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه لم يُصب أحدٌ جراء التفجير.
يذكر أنه تم تفجير مبنى «جامعة الإسراء» بعد أسبوع واحد من جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي التي نظرت في دعوى جنوب إفريقيا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى احتمال وجود علاقة بين تسجيل «الملحوظة القيادية» في ملف حيرام وبين «القلق المتزايد في الجيش الإسرائيلي تجاه أحداث من شأنها أن تشكل مشكلة لجنرالاته وضباطه في القانون الدولي».
وأشارت الإذاعة إلى أن نظام التحقيق التابع لهيئة الأركان العامة، الذي يرأسه ضابط برتبة لواء في الاحتياط، ويحقق في أحداث بادعاء عدم تناقضها مع القانون الدولي، حقق في تفجير مبنى الجامعة. ومهمة نظام التحقيق هذا هي التوصية أمام النيابة العامة العسكرية بشأن فتح الشرطة العسكرية تحقيقاً أم لا. ولذلك فإن اليمين يسعى لممارسة الضغوط على الحكومة وعلى قيادة الجيش حتى يرتدعوا عن معاقبة حيرام، ويمتنعوا عن اتخاذ قرارات تؤثر على مستقبله.
