المبعوث الياباني للسلام: العالم مسؤول عن إعادة الشرعية لليمن وإنجاح الحل السياسي بسوريا

قال لـ {الشرق الأوسط} إن الرياض من أهم شركاء طوكيو لبسط السلام والأمن الدوليين

المبعوث الياباني للسلام: العالم مسؤول عن إعادة الشرعية لليمن وإنجاح الحل السياسي بسوريا
TT

المبعوث الياباني للسلام: العالم مسؤول عن إعادة الشرعية لليمن وإنجاح الحل السياسي بسوريا

المبعوث الياباني للسلام: العالم مسؤول عن إعادة الشرعية لليمن وإنجاح الحل السياسي بسوريا

قال ماساهارو كوهنو المبعوث الياباني للسلام لـ«الشرق الأوسط»، إن دول العالم معنية ببسط السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومسؤولة عن إعادة الشرعية باليمن وإنجاح الحل السياسي بسوريا، مشيرا إلى أن الرياض من أهم شركاء طوكيو على صعيد العلاقات الثنائية خاصة، وعلى مسألة بسط السلام والأمن الدوليين عامة، متطلعا لشراكة كاملة بين البلدين.
وأضاف كوهنو أن بلاده تقف بقوة خلف السعودية وأعوانها في قوات التحالف، بهدف إعادة الشرعية في اليمن، واستعادة الأمن والاستقرار فيه، مشددا على أهمية تحريك مجموعة واسعة من الدول لدعم ورعاية عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط باستمرار. وفي السياق نفسه، أكد المبعوث الياباني للسلام، أن منطقة الشرق الأوسط، تواجهها صعوبات غير مسبوقة، تتمثل في انتشار التطرف الذي يتحدى النظام الدولي الحالي، في وقت تواجه فيه عملية السلام بالشرق الأوسط ركودا، والأزمة السورية ما زالت مستمرة، على حد تعبيره.
ونوه كوهنو إلى أن رؤية بلاده تجاه الأزمة السورية، ترتكز على الحل السياسي، المعتمد على بيان جنيف 2012، الذي يحدد عملية انتقالية بقيادة سوريا، مبينا أن ذلك يمثل أساس العملية السياسية..
المزيد من التفاصيل خلال الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» مع المبعوث الياباني للسلام إبان زيارته الأخيرة للرياض.
* ما طبيعة زيارتكم للسعودية وماذا عن مباحثاتكم في الرياض؟
- منذ أن عُينت في المنصب الحالي كممثل لحكومة اليابان ومبعوث خاص للسلام بالشرق الأوسط، زرت الكثير من دول الشرق الأوسط، ومن دواعي سروري أن أزور السعودية، حيث إنها من القوى الكبرى ومن أهم شركاء اليابان بالمنطقة على صعيد العلاقات الثنائية خاصة، وعلى مسألة بسط السلام والأمن الدوليين عامة، وأملي تكريس زيارتي القصيرة للسعودية، للمساهمة في التأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون المشتركة بين الرياض وطوكيو، وبطبيعة الحال اشتملت مباحثاتي تبادل وجهات النظر مع كبار مسؤولي الحكومة السعودية حول القضايا المهمة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، بما فيها عملية السلام بالشرق الأوسط والأزمة السورية، وأعتقد أن هذه الزيارة ستؤدي إلى مزيد من تعزيز الشراكة الكاملة بين اليابان والسعودية، كما أُعلن في البيان المشترك الذي صرح به رئيس الوزراء شينزو آبي أثناء زيارته للسعودية، عام 2013.
* ما وجهة النظر اليابانية نحو ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات سياسية ومهددات أمنية؟
- إن منطقة الشرق الأوسط، تعد واحدة من أهم مصادر الطاقة، ومركزا لوجستيا مهما جدا للعالم، كما أنها منطقة مهمة لمنع انتشار الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، إذ إن السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، يرتبطان بشكل مباشر باستقرار اليابان والعالم أجمع، وللأسف، يساورني قلق شديد بما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من صعوبات غير مسبوقة مثل انتشار التطرف الذي يتحدى النظام الدولي الحالي، في وقت تواجه فيه عملية السلام بالشرق الأوسط، ركودًا والأزمة السورية ما زالت مستمرة، ورؤية رئيس الوزراء شينزو آبي، تتفهم أهمية الشرق الأوسط جيدًا، ويبقى على اتصالٍ وثيقٍ بالزعماء في المنطقة لإيجاد حلول مناسبة وعاجلة، ولذلك فإن حكومة اليابان سوف لا تدخر جهدًا في دعم دول الشرق الأوسط لاستعادة حيويتها وعودة الاستقرار بأنواعه كافة إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بروح «خير الأمور أوسطها» كما صرح رئيس الوزراء من قبل، وعلى سبيل المثال، حيث وعد في شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم أن دولة اليابان ستقدم مساعدات مجددًا بقيمة 2.5 مليار دولار في المجالات غير العسكرية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وتنمية البنية التحتية.
* كيف تنظرون إلى محاولة اختطاف الحوثيين للشرعية في اليمن؟
- إن اليابان تقف بقوة خلف السعودية وأعوانها من قوات التحالف، بهدف إعادة الشرعية في اليمن، واستعادة الأمن والاستقرار فيه، وكان لي في هذا الموضوع مباحثات مع كل من تركي بن محمد وكيل وزير الخارجية السعودي، والدكتور نزار مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث دار الحديث كثيرا حول أهمية استعادة الشرعية في اليمن، ونحن في اليابان لا نرى غير ذلك، وأقول بالفعل إن دول العالم معنية ببسط السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومسؤولة عن إعادة الشرعية باليمن وإنجاح الحل السياسي بسوريا وفلسطين.
* ما التدابير الملموسة من قبل حكومة اليابان لترميم عملية السلام في فلسطين؟
- هنا، أعيد التأكيد على أن عملية السلام لمنطقة الشرق الأوسط، من أهم الأولويات التي يجب أن تطرح على عجل وبأهمية كبيرة من بين القضايا الأخرى في المنطقة، وحان الوقت الآن، أن نجمع حكمة المجتمع الدولي ونحث الطرفين على المضي قدمًا في عملية السلام مرة أخرى، وعند ركود العملية وتدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وإسرائيل، فحكومة اليابان لديها اهتمام كبير بهذه القضية على أعلى مستوى في الحكومة، وعلى سبيل المثال، زار رئيس الوزراء شينزو آبي كلاً من إسرائيل وفلسطين، وحث قيادة الطرفين على تكملة محادثة السلام في يناير، فاليابان قدمت أكثر من 1.6 مليار دولار كمساعدة للفلسطينيين منذ عام 1993. بالإضافة إلى ذلك، عززت اليابان مبادرات فريدة كمؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا للتنمية الفلسطينية، وهو مؤتمر دولي عقد بمبادرة من قبل اليابان لدول شرق آسيا لمناقشة مساعدة فلسطين، بالاستفادة من الموارد ومعرفة وخبرة دول شرق آسيا في التنمية الاقتصادية، و«ممر للسلام والازدهار» الذي يهدف إلى بناء ثقة مشتركة بين الأطراف المعنية وتأسيس اقتصاد فلسطيني مزدهر.
* ولكن عملية السلام الفلسطينية لا تزال متعثرة.. فما إمكانية إحداث اختراق يحقق السلام؟
- أود أن أشدد على النقطتين التاليتين، أولاً من أجل عمل اختراق يحقق السلام، لا بد لنا أن نركز كثيرًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين، بالإضافة إلى الجهود السياسية، حيث إن تحقيق نجاح اقتصاد مستدام لفلسطين، سيتركز على أساس حل دولتين، والتنمية الاقتصادية أيضا ستؤدي إلى منع توسعة الحركات المتطرفة، وحينها سيجد الفلسطينيون أملا وليس يأسا، علاوة على ذلك أود أن أركز على الحاجة إلى الدعم من المجتمع الدولي من أجل تنمية غزة، حيث إن الأوضاع الإنسانية لا تزال صعبة، ثانيًا من أجل تعزيز عملية السلام، فإنه من المهم تحريك مجموعة واسعة من الدول بغض النظر عن الإطار القائم وإنشاء آلية ستدعم العملية باستمرار، ليجعل المجتمع الدولي بأكمله راعيًا لعملية السلام، عموما سيشهد العام المقبل، ترؤس اليابان قمة المجموعة الـ7 (G7) ومن خلالها تعتزم اليابان المساهمة بنشاط أكثر في عملية السلام للشرق الأوسط، وذلك عن طريق التعاون مع المجتمع الدولي وتقديم أفكار خلاقة.
* ما التدابير الملموسة من قبل حكومة اليابان تجاه الوضع في سوريا؟ وما رؤيتكم لحلول السياسية المطروحة حاليا؟
- فيما يتعلق بالأزمة المستمرة في سوريا، فإنني أشعر بقلق عميق بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية وإطالة أمد الأزمة، ومن المهم، تقديم المساعدة لأكثر من 10 ملايين لاجئ سوري والأشخاص النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة، وفي هذا الصدد قدمت اليابان أكثر من 1.1 مليار دولار لمساعدة سوريا والدول المجاورة منذ عام 2011. وهذا الدعم لا يضم مساعدة الفترة القصيرة كالطعام والصحة العامة والصرف الصحي فحسب، بل أيضًا المساعدة في مجالات التعليم وحماية المرأة والطفل، أما فيما يتعلق بالحل السياسي، فإنني أعتقد أنه يعتمد على بيان جنيف 2012. الذي يحدد عملية انتقالية بقيادة سوريا هي أساس العملية السياسية، إذ إن البيان المشترك الذي جرى الاتفاق عليه من قبل الدول المعنية في يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول)، يعد متناسقًا أساسيا مع بيان جنيف، وعلى كل حال فإن اليابان ستستمر في تقديم المساعدة الإنسانية جنبًا إلى جنب مع المساهمة في الحوار السياسي.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.