من البدايات المتواضعة إلى النجومية... حكاية البتكوين التي غيّرت قواعد اللعبة

تترقب السوق في أبريل حدث «الهالفينغ» أو تنصيف البتكوين والذي يتم كل أربع سنوات (أ.ف.ب)
تترقب السوق في أبريل حدث «الهالفينغ» أو تنصيف البتكوين والذي يتم كل أربع سنوات (أ.ف.ب)
TT

من البدايات المتواضعة إلى النجومية... حكاية البتكوين التي غيّرت قواعد اللعبة

تترقب السوق في أبريل حدث «الهالفينغ» أو تنصيف البتكوين والذي يتم كل أربع سنوات (أ.ف.ب)
تترقب السوق في أبريل حدث «الهالفينغ» أو تنصيف البتكوين والذي يتم كل أربع سنوات (أ.ف.ب)

ظهرت العملة الثورية بتكوين من رحم مجهول في العام 2009، مبتكرةً نظاماً مالياً لا مركزياً لا مثيل له. ورغم حداثتها في عالم المال لا سيما المال الرقمي، فإنها نجحت في جذب الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين فيها في الآونة الأخيرة.

فقد أصبحت بتكوين النجم المتلألئ بلا منازع خلال العقد الجاري محققة عائداً فاق 230 في المائة خلال 10 سنوات فقط. وبفضل هذا الأداء الاستثنائي، باتت العملة المشفرة راسخة كقوة لا يستهان بها في عالم المال بعدما عززت قيمتها السوقية لتصل إلى 1.31 تريليون دولار، محافظة على موقعها الأول على منصة «كوين ماركت كاب». واخترقت حاجز الـ70 ألف دولار للمرة الأولى ولفترة وجيزة يوم الجمعة، حيث استمر هوس العملات المشفرة في اجتياح مجتمع الاستثمار.

لكن السعر ما لبث أن انخفض بسرعة، وكان تداوله الأخير عند 68.317.72 دولار.

في فجر ظهورها، كانت قيمة بتكوين زهيدة للغاية، تكاد لا تُذكر. ولم يكن أحد يتوقع أن تتحول هذه العملة المشفرة إلى ظاهرة عالمية بقيمة ملايين الدولارات. واليوم ها هي تتربع على عرش العملات الرقمية الأكثر شهرةً وطلباً في العالم.

فكيف كان مسار بتكوين عبر السنوات؟

بدايات البتكوين: من عام 2009 إلى 2012

ظهرت بتكوين لأول مرة في عام 2009 من خلال ورقة بحثية نشرها شخص مجهول تحت اسم ساتوشي ناكاموتو. وكان نمو بتكوين في السنوات الأولى بطيئاً ومحدوداً ولم يكن هناك الكثير من الاهتمام بالعملة الرقمية الجديدة، وكان فقط عدد قليل من الهواة يقومون بعمليات البيع أو الشراء. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، تم إنجاز أول صفقة حاسمة أعطت بتكوين قيمة نقدية حقيقية، حيث قام طالب علوم الكمبيوتر الفنلندي مارتي مالي، المعروف باسم سيروس عبر الإنترنت، ببيع 5050 عملة مقابل حوالي 414.65 روبية هندية، أي ما يعادل 0.0009 دولار لكل بتكوين.

في عام 2010، تمّ تسجيل أغلى عملية شراء بيتزا على الإطلاق، حيث قام مالك عملة بتكوين آنذاك بعرض 10 آلاف بتكوين مقابل طلبيتين من البيتزا، أي ما يعادل 69 ألف دولار في ذلك الوقت. ولا تزال هذه الصفقة تُروى حتى اليوم ضمن قصص العملة المشفرة الشهيرة. فهي تُعتبر أول عملية شراء باستخدام عملة افتراضية لمنتج حقيقي في العالم الواقعي.

في فبراير (شباط) 2010، سجل سعر بتكوين إنجازاً هاماً لأول مرة، حيث تجاوز حاجز 0.40 دولار للعملة الواحدة. مثّل هذا الحدث علامة فارقة في مسيرة العملة الرقمية، وفتح الباب أمام المزيد من الارتفاعات القياسية. ولم تتوقف مسيرة الارتفاع عند هذا الحد، ففي مايو (أيار) من نفس العام، حقق سعر بتكوين قفزة مذهلة، حيث تجاوز حاجز 8 دولارات لفترة وجيزة. وكان هذا الارتفاع بمثابة إنجاز استثنائي، وعلامة فارقة في تاريخ العملات المشفرة.

وشهد شهر يونيو (حزيران) 2011 ذروة صعود بتكوين في ذلك العام، حيث ارتفع سعرها ليصل إلى 30 دولارا. كان هذا أعلى سعر سجلته العملة الرقمية في ذلك الوقت، وعلامة فارقة في مسيرتها. لم يدم هذا الارتفاع طويلاً، حيث بدأ سعر بتكوين رحلة هبوط تدريجي، ليصل إلى أدنى مستوى له في نهاية العام عند دولارين. وكان هذا الانخفاض بمثابة فقاعة انفجرت، وخلف وراءه شعوراً بالخيبة لدى الكثير من المستثمرين.

ومع انخفاض سعر بتكوين بأكثر من 90 في المائة عن أعلى مستوى له، بدا وكأن شغف الناس به قد انتهى. واجهت العملة الرقمية تحديات كبيرة، وبدأت الشكوك تحوم حول مستقبلها.

بعد تقلبات عام 2011، شهدت بتكوين عاماً أكثر استقراراً في عام 2012. تميز هذا العام بنمو تدريجي في قيمة العملة الرقمية، دون ارتفاعات أو انخفاضات حادة. في نوفمبر 2012، مرت بتكوين بأول عملية «هالفينغ». هذا الحدث، الذي يحدث كل 4 سنوات، يقلل من عدد العملات الجديدة التي يتم إنشاؤها من خلال عملية التعدين، مما يؤدي إلى زيادة ندرة العملة وقيمتها. ومع اقتراب عام 2012 من نهايته، استقر سعر بتكوين عند 13.50 دولار. كان هذا السعر أعلى بكثير من أدنى مستوى له في عام 2011، ويمثل بداية صعود جديد للعملة الرقمية.

قفزة قوية تجذب انتباه العالم: 2013-2017

بفضل الاستقرار الذي شهدته في عام 2012، كانت عملة البتكوين جاهزة لقفزة قوية في عام 2013. بدأت العملة الرقمية في جذب اهتمام أكبر خارج نطاق فئة المتخصصين التقنيين والهواة، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع سعرها. وفي عام 2013، تم تركيب أول صراف آلي للبتكوين في مدينة فانكوفر. سمح هذا الحدث للمشترين بتحويل العملات الورقية إلى العملات الرقمية بسهولة، مما ساهم في توسيع قاعدة مستخدمي بتكوين.

شهد عام 2013 صعوداً صاروخياً لبتكوين، حيث تضاعف سعرها أكثر من مرة في غضون أسابيع قليلة. في أوائل مارس (آذار)، ارتفع سعر العملة الرقمية إلى أكثر من 40 دولارا، ثم تجاوز حاجز 50 دولاراً بعد أسبوعين فقط. استمرت مسيرة الصعود، حيث تخطت حاجز 60 دولارا خلال أيام قليلة، ووصلت إلى 70 دولارا في اليوم التالي. وبحلول مطلع أبريل (نيسان) 2013، تجاوز سعر العملة الرقمية حاجز 100 دولار، وبعد ذلك بثمانية أيام فقط، قفز السعر بشكل مفاجئ إلى 230 دولارا.

لم يدم صعود بتكوين الصاروخي طويلاً، حيث شهدت العملة انخفاضاً حاداً بعد أسبوع واحد فقط من وصولها إلى 230 دولارا، ليعود السعر إلى 68 دولارا. لكن سرعان ما تعافت بتكوين من هذا الانخفاض، حيث تضاعفت قيمتها مرة أخرى في غضون أسبوع واحد فقط متجاوزة حاجز 150 دولارا، مؤكدة على قدرتها على الصعود بشكل سريع.

بعد أشهر من الاستقرار النسبي، شهد نوفمبر 2013 ذروة جديدة، حيث بدأ الشهر بسعر 213 دولارا، ثم تضاعف السعر خلال 12 يوماً فقط ليقارب 435 دولارا. ومع ازدياد الزخم، حققت بتكوين قفزة هائلة بحلول نهاية الشهر، حيث وصلت إلى أكثر من 1200 دولار. كان هذا الرقم يمثل ثلاثة أضعاف سعرها تقريباً في بداية الشهر. لكن لم يستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة، حيث انخفض سعر بتكوين إلى 805 دولارات بنهاية العام. ومن العوامل التي ساهمت في هذا الانخفاض قرار بنك الشعب الصيني في أواخر عام 2013 حظر المؤسسات المالية من استخدام العملات الرقمية المشفرة، بما في ذلك بتكوين.

حافظ عام 2014 على تقلبات بتكوين المعهودة، حيث شهدت ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال العام. في أوائل يناير (كانون الثاني)، وصلت إلى 1000 دولار، لكن سرعان ما انخفضت قيمتها بشكل كارثي إلى 111.60 دولار في 21 فبراير، أي انخفاض بنسبة 90 في المائة. كانت المشكلات التي واجهتها واحدة من أقدم البورصات المشفرة، «إم تي جوكس»، وراء هذه الاضطرابات. فقد واجهت البورصة هجمات إلكترونية واختراقات أمنية أدت إلى خسارة كبيرة في العملات الرقمية، مما زعزع ثقة المستثمرين في بتكوين. وبعد خمسة أيام فقط من هذا الانخفاض الحاد، سجلت انتعاشاً جزئياً حيث وصل سعرها إلى 593.10 دولار. لكن سرعان ما عادت العملة للانخفاض بشكل تدريجي لتغلق عام 2014 عند نحو 318 دولاراً.

بدأ عام 2015 بانخفاض في السعر، لكن سرعان ما شهد اتجاهاً صعودياً بطيئًا خلال معظم فترات العام. وبحلول نهاية عام 2015، استقرت بتكوين عند 430 دولارا. وفي نوفمبر، تم اعتماد الرمز الرسمي للعملة الرقمية (B). وبحلول نهاية شهر مايو، بدأ سعر بتكوين في الارتفاع بشكل ملحوظ. وبحلول منتصف يونيو، وصلت العملة إلى 700 دولار. لم يدم هذا الارتفاع طويلاً، حيث عادت إلى نطاق الـ 700 دولار حتى نوفمبر 2016.

رحلة التعافي والارتفاع: 2018-2020

بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته عام 2017، أمضت بتكوين معظم عام 2018 في مسار نزولي، حيث انخفضت قيمتها طوال العام بعد ارتفاع طفيف في بداية السنة. واستمر سعر صرف العملة الرقمية بالتقلب بين 6 آلاف و8 آلاف دولار على مدار السنة، قبل أن يغلق عام 2018 عند 3709 دولارات منخفضاً بنسبة 73 في المائة عن قيمته في بداية العام.

بدأ عام 2019 بحالة من عدم اليقين، حيث حاولت بتكوين كسر حاجز 4 آلاف دولار عدة مرات خلال الأشهر الأولى. وفي أبريل، نجحت في ذلك وارتفعت إلى 5 آلاف دولار. وشهد شهر مايو ارتفاعات متتالية ليتجاوز السعر 6 آلاف ثم 7 آلاف وصولاً إلى 8 آلاف دولار. ومن ثم، شهد شهر يونيو ارتفاعاً مفاجئاً ليتجاوز السعر 13 ألف دولار، لكنه سرعان ما عاد للانخفاض. وبحلول سبتمبر، عاد السعر إلى ما دون 10 آلاف دولار، واستمر في البحث عن اتجاه حتى نهاية العام، ليغلق عام 2019 بأقل من 7200 دولار.

مع بداية عام 2020، شهدت بتكوين انتعاشاً وارتفعت خلال الأسابيع الستة التالية لتتجاوز حاجز 10 آلاف دولار مرة أخرى. وتأثرت بتقلبات أسواق الأسهم خلال موجة جائحة كوفيد الأولى، حيث تراجعت إلى 8 آلاف دولار. وبحلول أوائل أبريل، عادت إلى الارتفاع فوق 7 آلاف دولار ثم 8 آلاف دولار لتبدأ أخيراً في الاقتراب من 10 آلاف دولار في مايو. واستقرت الأسعار خلال الأشهر القليلة التالية حتى أكتوبر، عندما تجاوزت حاجز 13 ألف دولار مرة أخرى ووصلت في النهاية إلى ما يقارب 20 ألف دولار في نوفمبر 2020، حيث ارتفعت الأسواق المالية نتيجة السيولة التي وفرها الاحتياطي الفيدرالي في ظل انتشار جائحة كوفيد19 وآمال ظهور لقاح لها. وواصلت الارتفاع خلال ديسمبر (كانون الأول) 2020 وأغلقت العام عند سعر 28949 دولارا.

أعوام من التحديات والتقلبات: 2021-2023

بعد اختتام عام 2020 بطريقة مثيرة، بدأت بتكوين عام 2021 بقوة. وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في بداية العام، حيث وصلت إلى ذروتها عند أكثر من 64 ألف دولار في منتصف أبريل بعد ربع أول قوي. وعززت وعود التشديد النقدي المتواصل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي التفاؤل الجامح في الأسواق، سواء العملات المشفرة أو الأسهم.

بعد البداية المبشرة لعام 2021، بدا أن هناك اتجاهاً واحداً فقط للسعر ألا وهو الانخفاض. وفي مايو، حذرت الصين مشتري العملات المشفرة من أنها ستضغط على هذه الصناعة، وبدأ السعر في الانخفاض. كما أعلنت الصين أنها تحظر على المؤسسات المالية ومنصات الدفع التعامل بالعملات الرقمية. هذه الأخبار ساهمت في إدخال بتكوين في حالة من الانهيار السريع، حيث فقدت العملة أكثر من 50 في المائة من قيمتها في غضون أشهر قليلة.

في وقت لاحق، في سبتمبر، أعلنت الصين أن جميع معاملات العملات الرقمية غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تقدمها المواقع الأجنبية للمتداولين الصينيين. لكن السوق لم تكترث لهذا الخبر، وبحلول أكتوبر، عادت العملة إلى الارتفاع لتتجاوز الـ60 ألف دولار مرة أخرى وفي طريقها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى 68789 دولار في 10 نوفمبر 2021.

في أواخر عام 2021، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ في تقليص مشترياته من السندات، مما يؤدي إلى سحب السيولة تدريجياً من الأسواق المالية. ومع ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عقود، أراد المصرف المركزي الأميركي خفض الأسعار المرتفعة. وبدأت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في الارتفاع، حيث بدأ المستثمرون في التسعير لاحتمال رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب. وأدى احتمال انخفاض السيولة في السوق إلى إرباك الأصول الخطرة مثل الأسهم ذات النمو المرتفع، وتبعتها العملات المشفرة والبتكوين، بدءاً من أوائل نوفمبر.

استمر هذا الركود في عام 2022، حيث دفع ارتفاع التضخم وتصميم المصرف المركزي على رفع أسعار الفائدة لمواجهته، المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الخطرة. من هنا، تحركت قيمة بتكوين حول حاجز 40 ألف دولار لشهور، ولكن مع بدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بقوة في مارس 2022، بدأ السعر في الانخفاض. وفي منتصف عام 2022، حددت بتكوين نطاق تداول جديدا حول 20 ألف دولار ثم غرقت إلى أقل من 16 ألفاً نتيجة لأحداث من أبرزها انهيار منصة «إف تي إكس» – وهي بورصة للعملات المشفرة أعلنت إفلاسها في نوفمبر 2022 ويحاكم مؤسسها سام بانكمان فرايد بتهمة الاحتيال- و التي أثرت على ثقة المتداولين.

ارتفع السعر في عام 2023، حيث اكتسبت العملة أكثر من 50 في المائة حتى منتصف يونيو، وسط انتعاش أوسع في أسهم التكنولوجيا. وتم التداول مقابل نحو 26 ألف دولار اعتباراً من منتصف يونيو 2023 على الرغم من حملة القمع التي قامت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات على صناعة العملات المشفرة. وشهدت قيمتها تقلبات ولكنها ظلت بالقرب من 27 ألف دولار حتى أواخر سبتمبر، قبل أن تبدأ في الارتفاع مرة أخرى لإنهاء العام.

ومع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها في أكتوبر 2023، بدأت بتكوين في الارتفاع مرة أخرى ووصلت إلى أكثر من 42 ألف دولار في نهاية العام، وسط شائعات بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستسمح أخيراً بإنشاء صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين.

انطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين

بعد أشهر من التكهنات، سمحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الاميركية رسمياً بتداول بتكوين في صناديق الاستثمار المتداولة وتم السماح لـ 11 مديراً للصناديق بإدراج صناديقهم. وبدأ تداول صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في 11 يناير 2024. وصل السعر إلى ذروته عند نحو 49 ألف دولار في الأيام التي سبقت الإعلان، لكنه شهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسابيع التي تلت ذلك.

وفي 7 مارس، ارتفع سعر بتكوين بنسبة تصل إلى 6.8 في المائة إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 67645 دولاراً، ليرتفع السعر بالفعل بنسبة 55 في المائة حتى الآن هذا العام، مدعوماً باستثمار الأموال من قبل المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وها هي اليوم تتخطى حاجز الـ70 ألف دولار مدعومة بطلب المستثمرين على منتجات العملات المشفرة الجديدة المتداولة في البورصة الأميركية والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية، وتدفق مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة والتي بلغت نحو 9 مليارات دولار منذ إقرارها.

وتترقب السوق في أبريل حدث «الهالفينغ»، أو تنصيف البتكوين، والذي يتم كل أربع سنوات.

ويرتبط مصطلح «الهالفينغ» بالمكأفآت التي يتلقاها معدنو البتكوين، وهذا يعني خفض مكافآت التعدين إلى النصف. ويُطلق على هذا الأمر اسم «التنصيف» أو «الهالفينغ» لأنه يخفض معدل إطلاق عملات البتكوين الجديدة للتداول إلى النصف. وسيستمر نظام المكافآت هذا حتى يتم الوصول إلى الحد المقترح لبتكوين وهو 21 مليون عملة. وحاليا، تم بالفعل تعدين أكثر من 19 مليون عملة بتكوين، ولم يتبق سوى أقل من مليوني عملة.

يعتقد بعض المحللين أن عملة البتكوين يمكن أن تصل إلى مستوى قياسي قدره 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، لكن مستثمري التجزئة لا يقدّرون ذلك بعد. فهل تصل البتكوين إلى هذا المستوى؟


مقالات ذات صلة

«تنصيف» البتكوين تمّ... الأنظار تتجه نحو ما سيحدث في مستقبل سعرها

الاقتصاد شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

«تنصيف» البتكوين تمّ... الأنظار تتجه نحو ما سيحدث في مستقبل سعرها

أكملت عملة البتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم) عملية التنصيف أو «التخفيض إلى النصف» وهي ظاهرة تحدث كل 4 سنوات تقريباً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

عالم العملات المشفرة يترقب «تنصيف» البتكوين... فماذا يخبئ هذا الحدث؟

بعد 15 عاماً على تأسيسه من قبل ساتوشي ناكاموتو، يشهد عالم العملات المشفرة حدثاً مهماً، يتمثل في «تنصيف البتكوين»، الذي من المقرر حدوثه بين 19 و20 أبريل (نيسان).

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد الغرض الرئيسي من التنصيف هو التقليل من المعروض من العملات الجديدة المتداولة بمقدار النصف (رويترز)

تنصيف البتكوين... العد العكسي بدأ

بدأ العد العكسي لتنصيف عملة البتكوين في العشرين من الشهر الحالي، وهو الحدث الذي من شأنه أن يقلل من مكافآت التعدين بمقدار النصف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد إذا تمت الموافقة فستكون هونغ كونغ أول مدينة في آسيا تقدم صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة (رويترز)

هونغ كونغ تتجه للموافقة على أول صناديق استثمار فورية لـ«البتكوين» منتصف أبريل

رجَّح شخصان مطلعان أن تعلن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ الموافقة على إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة لـ«البتكوين» الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في «بتكوين» تدفقات ضخمة خلال الربع الأول من العام الحالي (رويترز)

البتكوين والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل عالم صناديق الاستثمار المتداولة

طغت ثورة صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في مجال البتكوين إلى جانب السعي الدؤوب لتطوير آليات استثمار جديدة في الذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (لندن)

«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظر

شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
TT

«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظر

شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)

أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب القانون الأميركي الجديد الذي سيجبر شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لشركة «تيك توك» على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحدٍّ قضائي للقانون الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي، مضيفةً أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأميركية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأميركيين الذين يستخدمون تطبيق «تيك توك»، أو قدرتها على التأثير فيما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة.

وتقول شركة «تيك توك» إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوى وأصحاب الشركات الصغيرة الأميركيين الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها الأميركية ووافقت على إشراف شركة «أوراكل كورب» الأميركية على قواعد بيانات المستخدمين الأميركيين.

وقالت الشركة في دعواها التي قدمتها، الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا إنه «لأول مرة في التاريخ يُصدر الكونغرس قانوناً يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل ويمنع كل الأميركيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم».

تأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأميركي جو بايدن، على قانون يتضمن التهديد بحظر «تيك توك» وتقديم حزمة مساعدات كبيرة لكل من أوكرانيا وإسرائيل.

ووفقاً للقانون على شركة «بايت دانس» الصينية بيع منصة «تيك توك» بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا سيتم حظر التطبيق وحذفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وتقول شركة «تيك توك» إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أميركية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى إغلاق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأميركي.

وترفض شركة «تيك توك» التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأميركية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعاً لشركة صينية، إذ إن 60 في المائة من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين، كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.

في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20 في المائة من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها إلى جانب وجود مقر رئاسة «بايت دانس» في بكين.


وزير التجارة السعودي في تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
TT

وزير التجارة السعودي في تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)

بدأ وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، الأربعاء، زيارته لتايلند بهدف بحث وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية؛ لتنمية العلاقات التجارية بين الدولتين.

تأتي زيارة القصبي، التي تستمر حتى يوم الجمعة، بمشاركة 9 جهات حكومية، و85 جهة من القطاع الخاص.

ويُعقد، على هامش الزيارة، مجلس الأعمال السعودي التايلندي، الذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المعنية لدى الدولتين لتحسين مناخ التعاون، بالإضافة إلى المساهمة في تسوية المنازعات التجارية في الدولتين بالطرق الودية.

ويلتقي القصبي، خلال الزيارة، رئيس وزراء تايلند سريثا ثافيسين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ووزير الصحة سوم ساك، ووزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن، ووزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول، ووزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت.

يشار إلى أن الوفد يشارك فيه وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، لعام 2023، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة أبرز السلع المُصدرة لتايلند، في حين سجلت السيارات وأجزاؤها، والآلات وأدوات آلية وأجزاؤها أبرز السلع المستوردة.


محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقدية

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
TT

محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقدية

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)

أعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءً بشأن السياسة النقدية إذا أثر انخفاض الين على الأسعار بشكل كبير، مقدماً أقوى تلميح حتى الآن أن الانخفاضات المستمرة للعملة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال أويدا أيضاً إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع إذا تجاوز التضخم توقعاته، أو زادت المخاطر على توقعات الأسعار.

وأعرب وزير المالية شونيتشي سوزوكي عن «قلقه الشديد» يوم الأربعاء بشأن التأثير السلبي لضعف الين، مثل زيادة تكاليف الاستيراد، وكرر استعداد طوكيو للتدخل في السوق لدعم العملة المتراجعة.

وتؤكد هذه التصريحات، التي جاءت في أعقاب اجتماع بين أويدا ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء، عزم الحكومة والبنك المركزي على التعاون في السيطرة على انخفاض الين المدمر.

وقال أويدا للبرلمان يوم الأربعاء «علينا أن نضع في اعتبارنا خطر أن يصبح تأثير تقلبات العملة على التضخم أكبر مما كان عليه في الماضي»، حيث أصبحت الشركات بالفعل أكثر حرصاً على رفع الأسعار، والأجور.

أضاف: «إن تحركات سعر الصرف يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار، لذلك هناك فرصة أننا قد نحتاج إلى الرد بالسياسة النقدية».

وتقارن هذه التصريحات بتلك التي أدلى بها أويدا بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 26 أبريل (نيسان)، عندما قال إن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين لم يكن لها تأثير فوري على اتجاه التضخم.

بعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً عند 160.245 ين للدولار في 29 أبريل، يشتبه في أن السلطات اليابانية أنفقت أكثر من 9 تريليونات ين (58.4 مليار دولار) للتدخل في السوق الأسبوع الماضي لدعم العملة.

وبلغ سعر الدولار 155.40 ين يوم الأربعاء، مرتفعاً من أعلى مستوى في شهر تقريباً عند 151.86 الذي سجله في الثالث من مايو (أيار).

وفي حديثه في ندوة في وقت لاحق يوم الأربعاء، قال أويدا إن الانخفاض «الحاد ومن جانب واحد» للين غير مرغوب فيه، لأنه يضر بالاقتصاد. وأوضح أيضاً أن اتجاه التضخم يتحرك «بثبات» نحو هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة، حيث تصبح دورة تضخم الأجور الحميدة أكثر صلابة، مما يسلط الضوء على قناعة البنك المركزي بأن الظروف اللازمة لرفع أسعار الفائدة الإضافية أصبحت في مكانها الصحيح.

وقال أويدا إن بنك اليابان سوف «يعدل درجة التيسير النقدي» - وهو رمز لرفع أسعار الفائدة، وفقاً لمراقبي بنك اليابان - إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع، مما يشير إلى فرصة رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، وعلى عدة مراحل خلال الأعوام المقبلة.

أضاف «إذا تجاوز التضخم توقعاتنا، أو إذا أصبحت المخاطر الصعودية مرتفعة، فسيكون من المناسب لنا تعديل أسعار الفائدة في وقت مبكر».

«من ناحية أخرى، إذا انخفض التضخم إلى أقل من المستوى المطلوب، أو زادت المخاطر السلبية، فيجب علينا الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية الحالية لفترة أطول».

هذا وقد تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، حيث أدى الحذر بشأن زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك اليابان إلى ضعف الطلب في مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، في حين زادت الرهانات على السندات الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.11 ين إلى 144.57 ين، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.875 في المائة بعد نتائج المزاد.

وبلغت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس الطلب في المزادات، 3.15 مرة، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، مقارنة مع 3.80 مرة في الشهر الماضي. وتشير التغطية الأصغر إلى شهية أقل للسندات.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.280 في المائة. وكذلك العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.480 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.650 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.955 في المائة.


أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
TT

أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)

تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30 في المائة من عمليات توليد الكهرباء في العالم، وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة بحثية اليوم (الأربعاء).

وبحسب بيان صحافي صادر عن مؤسسة «إمبر» البحثية في مجال الطاقة، فقد نمت حصة الطاقة المنتجة باستخدام مصادر متجددة من 19 في المائة في عام 2000 إلى أكثر من 30 في المائة في عام 2023 وكل هذا النمو يعود إلى زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ورأت «إمبر» أن توليد الكهرباء على المستوى العالمي من الوقود الأحفوري يمكن أن يبدأ الانخفاض في عام 2024

وجاء في البيان الصحافي أن «النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد أوصل العالم إلى نقطة تحول حاسمة، على الأرجح هذا العام، حيث يبدأ توليد (الكهرباء من الوقود) الأحفوري في الانخفاض على المستوى العالمي».

وأشار البيان إلى أن أرقامه لعام 2023 تأتي من 80 دولة تمثل 92 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة.


أميركا تخطط لقيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
TT

أميركا تخطط لقيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفتح جبهة جديدة في جهودها لحماية الذكاء الاصطناعي الأميركي من الصين، من خلال خطط أولية لوضع حواجز حول نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وهي البرامج الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT).

وتدرس وزارة التجارة الأميركية دفعة تنظيمية جديدة لتقييد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة أو مغلقة المصدر، التي يتم الاحتفاظ بسرية برامجها وبياناتها التي يتم التدريب عليها، حسبما قال ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر لـ«رويترز».

ومن شأن أي قرار أن يكمل سلسلة من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين في محاولة لإبطاء تطوير بكين للتكنولوجيا المتطورة للأغراض العسكرية. ومع ذلك، سيكون من الصعب على الهيئات التنظيمية مواكبة التطورات السريعة في هذه الصناعة.

ورفضت وزارة التجارة التعليق. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وفي الوقت الحالي، لا شيء يمنع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مثل «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، و«غوغل ديب مايند» التابعة لشركة «ألفابيت»، ومنافستهما «أنثروبيك» التي طورت بعضاً من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر، من بيعها لأي شخص تقريباً في العالم دون إشراف حكومي.

ويشعر الباحثون في الحكومة والقطاع الخاص بالقلق من أن خصوم الولايات المتحدة قد يستخدمون هذه النماذج، التي تستخرج كميات هائلة من النصوص والصور لتلخيص المعلومات وإنشاء المحتوى، لشن هجمات إلكترونية عدوانية أو حتى إنشاء أسلحة بيولوجية قوية.

ومن أجل تطوير ضوابط التصدير على نماذج الذكاء الاصطناعي، قالت المصادر إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى الحد الأدنى الوارد في أمر تنفيذي للذكاء الاصطناعي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي يعتمد على مقدار القوة الحاسوبية اللازمة لتدريب النموذج. عند الوصول إلى هذا المستوى، يجب على المطور الإبلاغ عن خطط تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به وتقديم نتائج الاختبار إلى وزارة التجارة.

ويمكن أن تصبح عتبة قوة الحوسبة هذه أساساً لتحديد نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستخضع لقيود التصدير، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومصدر آخر مطلع على المناقشات، رفضوا الكشف عن أسمائهم؛ لأنه لم يتم نشر التفاصيل. وإذا تم استخدام هذه الضوابط، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقييد تصدير النماذج التي لم يتم إصدارها بعد.

وشدّدت المصادر على أن الوكالة بعيدة كل البُعد عن وضع اللمسات النهائية على الاقتراح، لكن حقيقة أن مثل هذه الخطوة قيد النظر تظهر أن الحكومة الأميركية تسعى إلى سد الفجوات في جهودها لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من التحديات الخطيرة التي تواجه فرض نظام تنظيمي قوي على التكنولوجيا سريعة التطور.

وقال بيتر هاريل، وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي، إنه بينما تنظر إدارة بايدن إلى المنافسة مع الصين ومخاطر الذكاء الاصطناعي المتطور، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي «هي بوضوح إحدى الأدوات، وإحدى نقاط الاختناق المحتملة التي تحتاج إلى التفكير فيها هنا». وأضاف: «لكن لا يزال يتعين علينا البحث عما إذا كان بإمكاننا تحويلها إلى نقطة يمكن السيطرة عليها من الناحية العملية».

ويشعر مجتمع الاستخبارات الأميركي ومؤسسات الفكر والرأي والأكاديميون، بقلق متزايد بشأن المخاطر التي تشكلها الجهات الأجنبية السيئة التي تكتسب القدرة على الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأشار الباحثون في «غرايفون ساينتيفيك»، و«راند كوربوريشين» إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة يمكن أن توفر معلومات من شأنها أن تساعد في صنع أسلحة بيولوجية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الجهات الفاعلة السيبرانية من المرجح أن تستخدم الذكاء الاصطناعي «لتطوير أدوات جديدة»، «لتمكين هجمات إلكترونية واسعة النطاق وأسرع وأكثر كفاءة وأكثر مراوغة» في تقييمها للتهديدات الداخلية لعام 2024. وأفاد أحد المصادر بأن أي قواعد تصدير جديدة قد تستهدف أيضاً دولاً أخرى.

وقال بريان هولمز، المسؤول في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، في اجتماع لمراقبة الصادرات في واشنطن إن «الانفجار المحتمل في استخدام واستغلال الذكاء الاصطناعي هو أمر جذري، ونحن نواجه في الواقع صعوبة بالغة في متابعة ذلك»، مشيراً إلى تقدم الصين بوصفها مصدر قلق.

ولمعالجة هذه المخاوف، اتخذت الولايات المتحدة تدابير لوقف تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية والأدوات اللازمة لتصنيعها إلى الصين. كما اقترحت قاعدة لمطالبة الشركات السحابية الأميركية بإبلاغ الحكومة عندما يستخدم العملاء الأجانب خدماتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي يمكن استخدامها للهجمات السيبرانية.

لكنها حتى الآن لم تتناول نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها. وقال آلان إستيفيز، الذي يشرف على سياسة التصدير الأميركية في وزارة التجارة، في ديسمبر (كانون الأول)، إن الوكالة تبحث خيارات لتنظيم صادرات نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر (LLM) قبل الحصول على تعليقات الصناعة.


عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
TT

عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)

ارتفعت شحنات أجهزة «آيفون» لشركة «أبل» في الصين بنسبة 12 في المائة في مارس (آذار) بعد أن خفضت الشركة وبائعو التجزئة التابعون لها الأسعار، وفقاً لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (سي إيه آي سي تي) يوم الأربعاء أن شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين ارتفعت بنسبة 12 في المائة في مارس إلى 3.75 مليون وحدة من 3.35 مليون في العام السابق.

وعلى الرغم من أن البيانات لم تذكر «أبل» صراحة، فإن الشركة هي المصنعة للجوالات الأجنبية المهيمنة في سوق الجوالات الذكية في الصين. ويشير هذا إلى أن الزيادة في شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية يمكن أن تعزى إلى أداء شركة «أبل».

وجاءت زيادة مبيعات «أبل» في مارس بعد جهود خصم مكثفة قادتها الشركة والبائعون الخارجيون قبيل الشهر، حيث تم عرض بعض طرازات «آيفون 15» بخصومات تصل إلى 10 في المائة.

ويبدو أن خفض الأسعار قد حفز الطلب وأسهم في نمو الشركة في السوق الصينية. ويمثل هذا تحولاً كبيراً عن الشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت «أبل» انخفاضاً في المبيعات بنسبة 37 في المائة، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات الأكاديمية.

وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت شحنات الجوالات الذكية لشركة «أبل» في الصين بنسبة 19 في المائة، مسجلة أسوأ أداء لها منذ عام 2020، وفقاً لشركة الأبحاث «كاونتر بوينت».

وكان السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات «أبل» هو إطلاق ونجاح مبيعات جوال ذكي متطور من «هواوي» في أغسطس (آب) من العام السابق.

وسجلت «أبل» مبيعات بقيمة 16.37 مليار دولار للربع الثاني من السنة المالية المنتهي في 30 مارس في منطقة الصين الكبرى، بانخفاض قدره 8.1 في المائة، ولكنها تجاوزت توقعات المحللين البالغة 15.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات من «فيزيبل ألفا».


«سيمنز إنرجي» تهز قسم طاقة الرياح المتعثر لديها بعد نتائج قوية

من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
TT

«سيمنز إنرجي» تهز قسم طاقة الرياح المتعثر لديها بعد نتائج قوية

من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)

كشفت شركة «سيمنز إنرجي» يوم الأربعاء، عن تغييرات شاملة في قسم طاقة الرياح المتعثر لديها، بما في ذلك خفض الوظائف وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما شدد قبضتها على الشركة الخاسرة مع خروج مزوِّد معدات الطاقة من أكبر أزمة حتى الآن.

وتسبب هذا الإعلان، الذي صاحبته توقعات مرتفعة للعام بأكمله وزيادة في أرباح التشغيل الفصلية بمقدار أربعة أضعاف، في ارتفاع الأسهم في قسم «سيمنز» السابق بنسبة 11.5 في المائة إلى قمة المؤشر الألماني للأسهم القيادية بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش.

كان هذا أعلى مستوى منذ أن كشفت الشركة عن مشكلات الجودة الرئيسية في منصات توربينات الرياح البرية الأحدث في يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في انخفاض الأسهم وإجبار المجموعة على السعي للحصول على ضمانات مدعومة من الدولة بمليارات اليورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز إنرجي»، كريستيان بروتش: «إن التحول في أعمال طاقة الرياح لدينا لا يزال محور تركيزنا. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ خطوات لتقليل التعقيد وإنشاء أعمال أكثر تركيزاً».

وقالت المجموعة إنه كجزء من التغييرات، التي ستشمل تخفيضات غير محددة في الوظائف والقدرة، سيصبح عضو مجلس الإدارة فينود فيليب، الرئيس التنفيذي الجديد لوحدة توربينات الرياح «سيمنز غاميسا» اعتباراً من أغسطس (آب)، مضيفةً أن الوقت قد حان لتغيير الأجيال.

انضمَّ فيليب، المسؤول حالياً عن وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية والمشتريات، إلى مجلس إدارة شركة «سيمنز إنرجي» عام 2022 بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمن في أدوار مختلفة في «سيمنز آي جي».

وسيحل محل يوخن إيكهولت، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أيضاً أحد المخضرمين في «سيمنز»، والذي قاد شركة تصنيع توربينات الرياح خلال أكثر الأوقات اضطراباً منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك أزمة توربينات الرياح البرية العام الماضي.

كشفت شركة «سيمنز إنرجي» يوم الأربعاء، عن تغييرات شاملة في قسم طاقة الرياح المتعثر لديها، بما في ذلك خفض الوظائف وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما شدد قبضتها على الشركة الخاسرة مع خروج مزوِّد معدات الطاقة من أكبر أزمة حتى الآن.

وتسبب هذا الإعلان، الذي صاحبته توقعات مرتفعة للعام بأكمله وزيادة في أرباح التشغيل الفصلية بمقدار أربعة أضعاف، في ارتفاع الأسهم في قسم «سيمنز» السابق بنسبة 11.5 في المائة إلى قمة المؤشر الألماني للأسهم القيادية بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش.

كان هذا أعلى مستوى منذ أن كشفت الشركة عن مشكلات الجودة الرئيسية في منصات توربينات الرياح البرية الأحدث في يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في انخفاض الأسهم وإجبار المجموعة على السعي للحصول على ضمانات مدعومة من الدولة بمليارات اليورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز إنرجي»، كريستيان بروتش: «إن التحول في أعمال طاقة الرياح لدينا لا يزال محور تركيزنا. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ خطوات لتقليل التعقيد وإنشاء أعمال أكثر تركيزاً».

وقالت المجموعة إنه كجزء من التغييرات، التي ستشمل تخفيضات غير محددة في الوظائف والقدرة، سيصبح عضو مجلس الإدارة فينود فيليب، الرئيس التنفيذي الجديد لوحدة توربينات الرياح «سيمنز غاميسا» اعتباراً من أغسطس (آب)، مضيفةً أن الوقت قد حان لتغيير الأجيال.

انضمَّ فيليب، المسؤول حالياً عن وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية والمشتريات، إلى مجلس إدارة شركة «سيمنز إنرجي» عام 2022 بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمن في أدوار مختلفة في «سيمنز آي جي».

وسيحل محل يوخن إيكهولت، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أيضاً أحد المخضرمين في «سيمنز»، والذي قاد شركة تصنيع توربينات الرياح خلال أكثر الأوقات اضطراباً منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك أزمة توربينات الرياح البرية العام الماضي.


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لاستئجار وتشغيل 9 ناقلات غاز مسال

إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لاستئجار وتشغيل 9 ناقلات غاز مسال

إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)

وقّعت شركة «قطر للطاقة» الحكومية، يوم الأربعاء، اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «قطر لنقل الغاز (ناقلات)»؛ لاستئجار وتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال.

ونقل بيان صحافي عن وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، قوله إن الناقلات التي قامت الحكومة باستئجارها هي من فئة «كيو سي-ماكس»، التي تُعد من الأكبر على الإطلاق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ناقلات»، عبد الله بن فضالة السليطي، خلال حفل توقيع الاتفاقية، إن الشركة ستسعى، من خلال الشراكة مع «قطر للطاقة»، إلى تقديم «قيمة أفضل في سوق نقل الغاز الطبيعي المسال، كأحد عناصر القوة في تلبية متطلبات مشاريع توسعة حقل الشمال».

وتعمل قطر على مشروع توسعة «حقل الشمال»، الذي يمتدّ تحت مياه الخليج العربي حتى الأراضي الإيرانية، ويضمّ نحو 10 في المائة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وفق تقديرات «قطر للطاقة».

وأشار البيان إلى أن الناقلات التسع، بسعة 271 ألف متر مكعب لكل منها، ستكون مملوكة ومُدارة بالكامل من جانب شركة «ناقلات»، ومستأجَرة من قِبل شركات تابعة لـ«قطر للطاقة». ويجري بناء هذه الناقلات في أحواض بناء السفن في هودونغ-تشونغهوا بالصين، كجزء من برنامج توسعة أسطول «قطر للطاقة» من الناقلات لدعم توسعها في الإنتاج من حقل الشمال.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد الاتفاقيات المبرمة مؤخراً بين «قطر للطاقة» وشركة «ناقلات» الخاصة بملكية وتشغيل 25 ناقلة غاز مسال من الحجم التقليدي، ليصل العدد الإجمالي الذي فازت به شركة «ناقلات» إلى 34 سفينة.

وشركة «قطر للطاقة» هي أحد أكبر منتجي الغاز المسال في العالم. أما «ناقلات»، المدرجة في بورصة قطر، فهي شركة نقل بحري تأسست عام 2004، وتمثل حلقة النقل الأساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر.


افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

TT

افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط)

فتحت الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض أبوابها رسمياً، الأربعاء، لتؤسس لفصل جديد من الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي بين السعودية ودول الاتحاد الـ27.

وحضر الافتتاح الرسمي مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية وعمان والبحرين كريستوف فارنو.

وتحدث المبارك عن دمج مبادرات الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية مع «رؤية 2030»، مسلّطاً الضوء على إمكانية خلق مسارات عمل جديدة في القطاعات غير النفطية. وأشار إلى أن «تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية سيعمل على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود. وستكون الغرفة محفزاً لتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في إطار (رؤية 2030)».

وكشف المبارك، عن أن عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض تجاوز الـ300 شركة، وذلك مع استهداف المملكة إلى استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول 2030. وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا تضاعف إلى نحو 218.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

من جهته، أوضح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، أن تأسيس الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة يمثل فصلاً جديداً مهماً في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، مؤكداً أن هذه المبادرة ستكون أساسية في التقريب ودمج اقتصادات الطرفين.

مضاعفة الاستثمار

أضاف أن الغرفة الجديدة تمثل حدثاً محورياً في علاقة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه مع تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا إلى ما يقارب 218.5 مليار ريال (58.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، سيعمل تأسيس الغرفة على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود.

ورأى أن الغرفة ستصبح نقطة مرجعية للشركات الأوروبية العاملة في المملكة والشركات السعودية التي تبحث عن شركاء وأسواق في الاتحاد الأوروبي، وأنها ستكون محفزاً لتعزيز الروابط بين المجتمعات التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي بالسعودية في إطار «رؤية 2030».

كما ستعمل على تسهيل المشاريع المشتركة، وبالتالي تعزيز التجارة والاستثمارات في كلا الاتجاهين، وهناك الكثير من الإمكانات والمساحات غير المستغلة للنمو في التعاون الاقتصادي، و«إنني على ثقة بأن الأشهر والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من التقدم الجوهري والمستدام»، بحسب دي مايو.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوربية في السعودية، لوركان تيريل، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تعاوناً مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة في المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين والاتحاد الأوروبي والرياض، وما نقوم به معاً هو تشكيل الفرص التي تحاول البلاد تحقيقها كجزء من (رؤية 2030) وما بعدها».

وكشف عن توجهات الغرفة الحالية لاكتشاف الفرص المتواجدة في البلاد ضمن المشاريع العملاقة التي تتضمنها «رؤية 2030»، وعرضها على المستثمرين الأوروبيين لتنفيذ تلك المشاريع وتحقيق تطلعات المملكة المستقبلية.

من جانبه، ذكر كريستيوناس جيدفيلاس، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية، أن الخطوة الجديدة تعدّ حجر أساس للتعاون الاقتصادي بين أوروبا والمملكة، كاشفاً عن الالتزام لبناء منظومة أعمال حيوية تدعم الرؤية المشتركة.

تعزيز الابتكار

ووفق جيدفيلاس، سينصبّ التركيز على توسيع قاعدة العضوية لديهم، وإشراك المنشآت بنشاط، وتزويدهم بموارد وفرص لا تُقدر بثمن من شأنها تعزيز النمو والابتكار في كلتا المنطقتين.

ويُعدّ تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية، خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وذلك تماشياً مع الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي التي تم الإعلان عنها في مايو (أيار) 2022.

وستكون الغرفة بمثابة منصة لتسهيل التعاون التجاري، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم مواءمة الإطار التنظيمي، بما يساهم في تهيئة بيئة مواتية تعود بالمنفعة على الشركات السعودية والأوروبية على حد سواء.

استكشاف الفرص

ومن أبرز فعاليات الحفل، كانت حلقة النقاش بعنوان «غرفة التجارة الأوروبية في السعودية: رسم مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد والمملكة»، حيث ناقش الخبراء استراتيجيات لتعميق العلاقات الاقتصادية واستعرضوا فرص جديدة للشراكة.

كما شهد حفل الافتتاح التسليم الرسمي لترخيص الغرفة من قِبل وزارة الاستثمار في السعودية.

ومن المتوقع أن تمضي غرفة التجارة الأوروبية في المملكة قدماً في مبادراتها لدعم أعضائها والمساهمة بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي للجانبين.


السعودية تحقق أعلى تقييم في أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023

تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
TT

السعودية تحقق أعلى تقييم في أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023

تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)

حققت السعودية أعلى مستوى تقييم، في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»، وحازت المملكة التقييم الأعلى «قوي جداً»، في العام الماضي، متقدمة عن مستوى «قوي» الذي حققته في عام 2020، ما يدل على إطار عمل معزّز وأكثر شمولاً يستهدف سياسات المنافسة المتعددة والممارسات غير العادلة في الأسواق.

ووفق التقرير، تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022، حيث أدخلت الدولة، خلال هذه الفترة، تعديلات تشريعية، ووضعت عدداً من المبادئ التوجيهية لجعل الجوانب القانونية والاقتصادية للمنافسة واضحة، كما أدى تطبيق البلاد سياسة المنافسة الخاصة بها بنشاط منذ عام 2021 إلى نتائج ملموسة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من قيادة البلاد لتحقيق مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030» لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.

وبيَّن آل مسعود أن هذا التقدم هو نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المُخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.

وبيّن التقرير أن سياسات وقوانين المنافسة تُعد أساسية لتعزيز وصون كفاءة السوق ورفاه المستهلك في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يؤدي هذا الإطار التشريعي دوراً حاسماً في منع الممارسات المُخلة بالمنافسة؛ مثل إساءة استعمال الهيمنة، وتشجع هذه السياسات الشركات على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وخفض الأسعار، والابتكار.

وتستند منهجية تقييم الإطار التنظيمي للمنافسة، في تقرير الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية لعام 2023، إلى ثمانية مكونات رئيسية تتضمن اتفاقات التجارة الدولية، والأطر التنظيمية لمعاملات الدمج، وقوانين المنافسة ومكافحة الهيمنة والاحتكار، بالإضافة إلى ممارسات إنفاذها، وحماية العمال، وتحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة، والترتيبات المُخلة بها.