«غرفة الرياض»... تأهيل المرأة السعودية في قطاعات واعدة

ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)
ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)
TT

«غرفة الرياض»... تأهيل المرأة السعودية في قطاعات واعدة

ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)
ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)

يشهد التطور الكبير الذي يستحوذ عليه وضع المرأة في السعودية وتنامي مشاركتها في سوق العمل، إشادات دولية بارزة، ليس أقلها من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.

يشهد التطور الكبير الذي يستحوذ عليه وضع المرأة في السعودية وتنامي مشاركتها في سوق العمل، إشادات دولية بارزة، ليس أقلها من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين اللذين نوّها بالتقدم الكبير المحرَز في هذا المجال، الذي تجاوز بكثير أهداف «رؤية 2030».

فبحسب «رؤية 2030»، كان من المفترَض رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية من 22 في المائة (عام 2016) إلى 30 في المائة في 2030، لكن هذه النسبة نمت بشكل كبير لتصل اليوم إلى 35.3 في المائة، في مستوى هو الأعلى منذ 5 سنوات، وفق وزارة الاستثمار.

وفي مقابلة لـ«الشرق الأوسط» مع رئيسة لجنة سيدات الأعمال في «غرفة الرياض»، عبير الحوقل، أكدت أن المملكة تجاوزت بجهودها دولاً عديدة، من مختلف الجوانب، مثل دعم التدريب المجاني للباحثين عن العمل الذي تقوم به اللجنة، وتقديم المعونات في قطاعات متنوعة، لتمكين الكوادر الوطنية من النساء.

وأوضحت الحوقل أن لجنة سيدات الأعمال في «غرفة الرياض» المكوَّنة من 18 سيدة، تُعدّ مختلفة عن بقية اللجان؛ لكونها تضم نساء من قطاعات مختلفة، كالصناعة، والتعليم، والتقنية، والأزياء، والمطاعم، بالإضافة إلى تنظيم المعارض، وتهدف إلى أن تكون متخصصة في دعم المرأة وتشجيعها من خلال اجتماعات متواصلة.

ويتمثل هذا الدعم في العمل على التحديات التي ترصدها الوزارات، مثل الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتجارة، بالإضافة إلى الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتقوم بتزويد اللجنة بها لإقامة ورش عمل واستبيانات لدراسة هذه التحديات ووضع الحلول المقترحة، بحسب الحوقل.

ونوّهت بأن هذه الوزارات تتعاون مع مجموعة من المجالس الاستشارية من جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق الطرفية.

كما بيّنت الحوقل أن ارتفاع نسب مشاركة المرأة في امتلاك وإدارة الكيانات التجارية والصناعية، وكذلك العمل في القطاعين العام والخاص تعكس نوعية وحجم الممكنات التي تُقدَّم للمرأة السعودية، أبرزها إتاحة الفرصة لتولي مناصب قيادية في معظم قطاعات العمل بالدولة، ومنها مجالات لم تكن المرأة موجودة فيها سابقاً، مثل البنوك والمؤسسات المالية، والعمل الدبلوماسي والعدلي. فضلاً عن استحداث أنماط حديثة لعمل المرأة، مثل العمل عن بعد، والاستثمار من المنزل.


مقالات ذات صلة

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين، إثر ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة.

وأنهى دونالد ترمب أسابيع من التكهنات عندما أعلن عن اختياره مساء يوم الجمعة؛ حيث أشار بعض استراتيجيي الاستثمار إلى أن بيسنت قد يتخذ إجراءات للحد من مزيد من الاقتراض الحكومي، حتى في الوقت الذي يواصل فيه تنفيذ تعهدات الرئيس المنتخب بشأن السياسة المالية والتجارية، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أسيمترك» في ميامي، جو ماكان: «إن جمال هذا الترشيح هو أن بيسنت يعدُّ محافظاً مالياً. وهذه الخطوة تمهد الطريق لمزيد من الانضباط المالي، وهو ما سيحظى بقبول كبير من جانب السوق. وتشكِّل خلفيته في تداول العملات الأجنبية والسندات، بما في ذلك السندات العالمية، ميزة إضافية».

في الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت عقود «داو إي-ميني» بمقدار 302 نقطة، أي بنسبة 0.68 في المائة، بينما ارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500 إي-ميني» بمقدار 28.5 نقطة، أو بنسبة 0.48 في المائة، وارتفعت عقود «ناسداك 100 إي-ميني» بمقدار 114.75 نقطة، أو بنسبة 0.55 في المائة.

كما شهدت العقود المستقبلية التي تتبع مؤشر الأسهم الصغيرة المحلية ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة، في حين تصدَّرت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً الانخفاضات عبر منحنى العوائد.

وحققت البنوك الكبرى مكاسب؛ حيث ارتفع سهم «ويلز فارغو» بنسبة 1.1 في المائة، بينما أضاف سهم «مورغان ستانلي» 1.2 في المائة في تداولات ما قبل السوق.

من جهة أخرى، ارتفع سهم «تسلا» الذي يُعد من أبرز أسهم «ترمب ترايد»، بنسبة 2 في المائة.

بين الأسهم الكبرى، سجل كل من سهم «ألفابت» وسهم «أمازون دوت كوم» ارتفاعاً بنسبة 0.75 في المائة لكل منهما.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد فوز ترمب، وسط توقعات بأن سياساته التي يُنظر إليها بشكل عام على أنها إيجابية للنمو الاقتصادي والشركات الكبرى، قد تزيد من ضغوط التضخم، وتبطئ وتيرة تخفيف السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».