«غرفة الرياض»... تأهيل المرأة السعودية في قطاعات واعدة

ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)
ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)
TT

«غرفة الرياض»... تأهيل المرأة السعودية في قطاعات واعدة

ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)
ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)

يشهد التطور الكبير الذي يستحوذ عليه وضع المرأة في السعودية وتنامي مشاركتها في سوق العمل، إشادات دولية بارزة، ليس أقلها من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.

يشهد التطور الكبير الذي يستحوذ عليه وضع المرأة في السعودية وتنامي مشاركتها في سوق العمل، إشادات دولية بارزة، ليس أقلها من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين اللذين نوّها بالتقدم الكبير المحرَز في هذا المجال، الذي تجاوز بكثير أهداف «رؤية 2030».

فبحسب «رؤية 2030»، كان من المفترَض رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية من 22 في المائة (عام 2016) إلى 30 في المائة في 2030، لكن هذه النسبة نمت بشكل كبير لتصل اليوم إلى 35.3 في المائة، في مستوى هو الأعلى منذ 5 سنوات، وفق وزارة الاستثمار.

وفي مقابلة لـ«الشرق الأوسط» مع رئيسة لجنة سيدات الأعمال في «غرفة الرياض»، عبير الحوقل، أكدت أن المملكة تجاوزت بجهودها دولاً عديدة، من مختلف الجوانب، مثل دعم التدريب المجاني للباحثين عن العمل الذي تقوم به اللجنة، وتقديم المعونات في قطاعات متنوعة، لتمكين الكوادر الوطنية من النساء.

وأوضحت الحوقل أن لجنة سيدات الأعمال في «غرفة الرياض» المكوَّنة من 18 سيدة، تُعدّ مختلفة عن بقية اللجان؛ لكونها تضم نساء من قطاعات مختلفة، كالصناعة، والتعليم، والتقنية، والأزياء، والمطاعم، بالإضافة إلى تنظيم المعارض، وتهدف إلى أن تكون متخصصة في دعم المرأة وتشجيعها من خلال اجتماعات متواصلة.

ويتمثل هذا الدعم في العمل على التحديات التي ترصدها الوزارات، مثل الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتجارة، بالإضافة إلى الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتقوم بتزويد اللجنة بها لإقامة ورش عمل واستبيانات لدراسة هذه التحديات ووضع الحلول المقترحة، بحسب الحوقل.

ونوّهت بأن هذه الوزارات تتعاون مع مجموعة من المجالس الاستشارية من جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق الطرفية.

كما بيّنت الحوقل أن ارتفاع نسب مشاركة المرأة في امتلاك وإدارة الكيانات التجارية والصناعية، وكذلك العمل في القطاعين العام والخاص تعكس نوعية وحجم الممكنات التي تُقدَّم للمرأة السعودية، أبرزها إتاحة الفرصة لتولي مناصب قيادية في معظم قطاعات العمل بالدولة، ومنها مجالات لم تكن المرأة موجودة فيها سابقاً، مثل البنوك والمؤسسات المالية، والعمل الدبلوماسي والعدلي. فضلاً عن استحداث أنماط حديثة لعمل المرأة، مثل العمل عن بعد، والاستثمار من المنزل.


مقالات ذات صلة

رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع في الرياض... واعتماد مخططات جديدة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمدينة الرياض)

رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع في الرياض... واعتماد مخططات جديدة

أعلنت «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لـ50 مليون متر مربع من الأراضي شمال العاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
TT

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من تركيز بكين بصفة متزايدة على برامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي أحدث تدابير للتحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) يوم الجمعة، لتخفيف أعباء «الديون الخفية» للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال بصفة مباشرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثلما كان يأمل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل شيئاً يُذكر على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.

وأظهرت بيانات من «المكتب الوطني للإحصاء» أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي من 0.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران)، وهو ما يقلّ عن الزيادة التي توقّعها خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» بأن يرتفع المؤشر 0.4 في المائة.

ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.2 في المائة في أكتوبر، متسارعاً من 0.1 في المائة في سبتمبر.

وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3 في المائة، بعد أن بقي دون تغير في سبتمبر، وجاء الانخفاض الشهر الماضي مخالفاً لتوقعات بالتراجع 0.1 في المائة.

وانخفضت أسعار المنتجين 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 2.8 في المائة في الشهر السابق، وكان من المتوقع تراجعها 2.5 في المائة. ويمثّل هذا أكبر انخفاض في 11 شهراً.

على صعيد آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، السبت، إن التكتل لا يريد حرباً تجارية مع بكين، لكن محادثات استمرت خمس سنوات لم تسفر عن أي تقدم حقيقي، مضيفاً أن القلق يتزايد بشأن إتاحة الأجهزة الطبية الأوروبية في السوق الصينية.

تصاعدت حدة الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال العام المنصرم، بعد أن بدأ الاتحاد تحقيقاً بشأن واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين؛ مما دفع بكين إلى التحقيق بشأن صناعتي لحوم الخنازير والألبان في أوروبا والحد من واردات الخمور.

ودخلت رسوم جمركية جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة، حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي.

وعلاوة على ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في المشتريات الحكومية الصينية للأجهزة الطبية في أبريل (نيسان)، وهو ما سارعت بكين إلى انتقاده آنذاك.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو، في كلمة خلال فعالية في شنغهاي، إن المحادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الطبية الأوروبية أظهرت تعرضها للتمييز خلال تنفيذ المشتريات الحكومية الصينية.

وأضاف توليدو: «اكتشفنا أنه من الواضح... أن الشركات الأوروبية التي تنتج الأجهزة الطبية في الصين على مدى العقدين الماضيين، تتعرّض للتمييز في مواجهة منافسيها الصينيين في المشتريات العامة».

وتابع: «إذا كان هذا صحيحاً، ونحن نعلم أنه صحيح، فسوف نعامل الشركات الصينية في أوروبا بالطريقة نفسها». وأضاف: «نحن لا نريد حرباً تجارية. نريد فقط الشفافية. نريد تكافؤ الفرص».