«غرفة الرياض»... تأهيل المرأة السعودية في قطاعات واعدة

ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)

يشهد التطور الكبير الذي يستحوذ عليه وضع المرأة في السعودية وتنامي مشاركتها في سوق العمل، إشادات دولية بارزة، ليس أقلها من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.

يشهد التطور الكبير الذي يستحوذ عليه وضع المرأة في السعودية وتنامي مشاركتها في سوق العمل، إشادات دولية بارزة، ليس أقلها من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين اللذين نوّها بالتقدم الكبير المحرَز في هذا المجال، الذي تجاوز بكثير أهداف «رؤية 2030».

فبحسب «رؤية 2030»، كان من المفترَض رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية من 22 في المائة (عام 2016) إلى 30 في المائة في 2030، لكن هذه النسبة نمت بشكل كبير لتصل اليوم إلى 35.3 في المائة، في مستوى هو الأعلى منذ 5 سنوات، وفق وزارة الاستثمار.

وفي مقابلة لـ«الشرق الأوسط» مع رئيسة لجنة سيدات الأعمال في «غرفة الرياض»، عبير الحوقل، أكدت أن المملكة تجاوزت بجهودها دولاً عديدة، من مختلف الجوانب، مثل دعم التدريب المجاني للباحثين عن العمل الذي تقوم به اللجنة، وتقديم المعونات في قطاعات متنوعة، لتمكين الكوادر الوطنية من النساء.

وأوضحت الحوقل أن لجنة سيدات الأعمال في «غرفة الرياض» المكوَّنة من 18 سيدة، تُعدّ مختلفة عن بقية اللجان؛ لكونها تضم نساء من قطاعات مختلفة، كالصناعة، والتعليم، والتقنية، والأزياء، والمطاعم، بالإضافة إلى تنظيم المعارض، وتهدف إلى أن تكون متخصصة في دعم المرأة وتشجيعها من خلال اجتماعات متواصلة.

ويتمثل هذا الدعم في العمل على التحديات التي ترصدها الوزارات، مثل الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتجارة، بالإضافة إلى الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتقوم بتزويد اللجنة بها لإقامة ورش عمل واستبيانات لدراسة هذه التحديات ووضع الحلول المقترحة، بحسب الحوقل.

ونوّهت بأن هذه الوزارات تتعاون مع مجموعة من المجالس الاستشارية من جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق الطرفية.

كما بيّنت الحوقل أن ارتفاع نسب مشاركة المرأة في امتلاك وإدارة الكيانات التجارية والصناعية، وكذلك العمل في القطاعين العام والخاص تعكس نوعية وحجم الممكنات التي تُقدَّم للمرأة السعودية، أبرزها إتاحة الفرصة لتولي مناصب قيادية في معظم قطاعات العمل بالدولة، ومنها مجالات لم تكن المرأة موجودة فيها سابقاً، مثل البنوك والمؤسسات المالية، والعمل الدبلوماسي والعدلي. فضلاً عن استحداث أنماط حديثة لعمل المرأة، مثل العمل عن بعد، والاستثمار من المنزل.