ضحايا لأول مرة بهجوم حوثي على سفينة في خليج عدن

واشنطن اعترضت هجمات في البحر الأحمر

منظر سابق لسفينة الشحن الأميركية «باربادوس» التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن الأربعاء (رويترز)
منظر سابق لسفينة الشحن الأميركية «باربادوس» التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن الأربعاء (رويترز)
TT

ضحايا لأول مرة بهجوم حوثي على سفينة في خليج عدن

منظر سابق لسفينة الشحن الأميركية «باربادوس» التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن الأربعاء (رويترز)
منظر سابق لسفينة الشحن الأميركية «باربادوس» التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن الأربعاء (رويترز)

بلغ خطر الهجمات البحرية الحوثية مرحلة أكثر تهديداً، مع استهداف ناقلة شحن في خليج عدن الأربعاء. أسفر ذلك عن فقد ثلاثة بحّارة وإصابة أربعة بحروق بالغة، في الهجوم الـ56 الذي تتعرض له قطع بحرية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم نصرة غزة.

وعلى الرغم من عمليات التصدي الغربية التي تقودها واشنطن والضربات الاستباقية، فإن الجماعة الحوثية المدعومة من إيران لا تزال كما يبدو تملك مزيداً من القدرات على شن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في الشهر الرابع من التصعيد.

توعدت الجماعة الحوثية باستمرار الهجمات البحرية تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ف.ب)

ونقلت «رويترز» عن مصدر ملاحي قوله، إن ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع «ترو كونفيدانس» التي ترفع علم باربادوس فقدوا، وأن أربعة آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرض السفينة لأضرار قبالة اليمن.

وفي وقت لاحق، أكدت السفارة البريطانية لدى اليمن عبر منشور بوسائل التواصل الاجتماعي مقتل بحارين على الأقل في الهجوم، واصفة إياه بالمتهور. وقالت السفارة إنهم يجب أن يتوقفوا.

وأبلغت وكالتان بريطانيتان، الأربعاء، عن تلقي تقارير تفيد بتعرض سفينة شحن تملكها جهة أميركية للهجوم جنوب غربي عدن، مع الإبلاغ عن دوي انفجار ودخان ضخم، حيث تحاول سفينة عسكرية هندية في المنطقة تقديم المساعدة.

وأفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري بأن الناقلة التي تعرضت للهجوم على بعد 57 ميلا بحريا جنوب غربي عدن تحمل بضائع سائبة، وأن تقارير ذكرت أن عمليات إنقاذ تجري، وأن بعض أفراد الطاقم في زوارق نجاة.

وبحسب الوكالة، فإن السفينة ترفع علم باربادوس، وأبلغت أن كياناً يقول إنه «البحرية اليمنية» (أي الحوثيين) خاطب السفينة، وأمرها بتغيير مسارها.

لم يتبن الحوثيون الهجوم على الفور لكنهم أصدروا لاحقا بيانا اعترفوا فيه باستهداف السفينة وزعموا بأنها أميركية، وهو مايتضارب مع أنباء نشرتها وكالات أنباء تراوحت بين ملكية يونانية أو من ليبيريا.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أبلغت من جهتها عن الواقعة، وقالت إنها تلقت تقريراً عن حادثة على بُعد 54 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة عدن اليمنية، وقالت إن سفنا بالجوار أبلغت بسماع دوي انفجار قوي، ومشاهدة عمود ضخم من الدخان.

وجاء الهجوم الذي يرجح وقوف الحوثيين وراءه، غداة هجمات استهدفت مدمرة أميركية، وبعد يومين من استهداف سفينة «سكاي 2» التي كانت متجهة إلى ميناء جيبوتي.

وفي سياق عمليات الرد الغربي على الهجمات الحوثية أفاد الجيش الأميركي، الأربعاء، بأنه تصدى ودمر صواريخ وطائرات مسيرة للجماعة في عمليات متفرقة، الثلاثاء.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان أنه في يوم 5 مارس (آذار)، بين الساعة 3 بعد الظهر، والساعة 5 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أسقطت قواتها صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن وثلاث طائرات مسيّرة من دون طيار هجومية ذات اتجاه واحد انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه السفينة «يو إس إس كارني» في البحر الأحمر، حيث لم تسجل أي إصابات أو أضرار بالسفينة.

وفي وقت لاحق بين الساعة 8:45 والساعة 9:40 مساءً بتوقيت صنعاء، قال البيان الأميركي إن القوات دمرت ثلاثة صواريخ مضادة للسفن، وثلاثة زوارق مسيرة غير مأهولة ضمن إجراء للدفاع عن النفس.

وأضاف أن الصواريخ والزوارق كانت موجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، حيث حددت القوات مكانها، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، قبل أن تقوم باستهدافها.

الجماعة الحوثية سبق لها الإقرار بالضربات مساء الثلاثاء، وتبنت الهجمات ضد السفن الأميركية، وذكرت وسائل إعلامها أن مواقع الجماعة تلقت غارتين في منطقة الجبانة على البحر الأحمر غرب مدينة الحديدة، وثلاث غارات في منطقة رأس عيسى شمال الحديدة حيث مديرية الصليف.

وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان استهداف مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة، وفق قوله.

وتوعدت الجماعة على لسان محمد العاطفي وزير دفاعها في حكومتها غير المعترف بها بشن مزيد من الهجمات ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، في حين اشترط وزير اتصالاتها مسفر النمير حصول سفن الكابلات البحرية على تصريح من الجماعة لإصلاح الأضرار التي أصابت الكابلات في باب المندب.

تصعيد مستمر

تشن الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر الماضي هجمات ضد السفن تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة من خلال منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل قبل أن تضيف إلى لائحة الأهداف السفن الأميركية والبريطانية.

وفي أحدث خطبه توعد زعيمها عبد الملك الحوثي بما وصفه بـ«مفاجآت» لا يتوقعها أعداء جماعته التي أقرت بمهاجمتها 56 سفينة منذ بدء التصعيد البحري الذي رأت فيه الحكومة اليمنية هروباً من استحقاقات السلام اليمني، ومحاولة لتلميع صورة الجماعة داخلياً وخارجياً، من بوابة الحرب في غزة.

السفينة البريطانية «روبيمار» أثناء غرقها التدريجي في البحر الأحمر إثر هجوم حوثي (أ.ف.ب)

وأطلقت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض ضد الحوثيين، إلى جانب تنفيذ العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة.

وأقر الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن عملية «أسبيدس»، التي تعني الدروع أو الحامي، دون المشاركة في شن هجمات مباشرة على الأرض، ووصلت قبل أيام مدمرة إيطالية وفرقاطة ألمانية إلى المنطقة لتضاف ذلك إلى مدمرتين فرنسيتين.

وأدى هجوم حوثي في 18 فبراير (شباط) 2024 إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» تدريجيا، قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية على البحر الأحمر، بعدما تعذرت عملية إنقاذها بسبب التصعيد العسكري، وضآلة إمكانيات الحكومة اليمنية، ومحاولة الجماعة الحوثية استثمار الحادث للمزايدة السياسية دون استشعار الكارثة البيئية.

وقالت السفارة الأميركية في اليمن في بيان، الأربعاء، إن حطام السفينة البريطانية «روبيمار» لا يشكل فقط خطراً على الأنظمة البيئية لليمن ودول البحر الأحمر الأخرى، بل وأيضاً تمثل خطراً على سلامة الملاحة في هذا الممر المائي بالغ الأهمية.

ورأت السفارة في غرق السفينة جراء الهجوم الحوثي «مثالا آخر على عدم اكتراث الحوثيين بأرواح الطواقم البحرية وحياة اليمنيين». ووصفت هذه الهجمات الحوثية بـ«البغيضة». وشدّدت على أنها «لا بد أن تتوقف فوراً».

ثبات الموقف الحكومي

تقول الحكومة اليمنية إن الضربات ضد الحوثيين غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو مساندة قواتها على الأرض لاستعادة المؤسسات وتحرير الحديدة وموانئها، وبقية المناطق الخاضعة بالقوة للجماعة.

وبسبب التصعيد الحوثي وردود الفعل الغربية تجمدت مساعي السلام اليمني التي تقودها الأمم المتحدة، وسط مخاوف من عودة القتال خاصة بعد أن حشد الحوثيون عشرات آلاف المجندين، مستغلين العاطفة الشعبية تجاه القضية الفلسطينية.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، خلال لقائه في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن التمسك بموقف المجلس من الحل للأزمة.

وأكد العليمي، وفق الإعلام الرسمي، أن «دعم الحكومة، والضغوط الدولية القصوى على الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، يكفلان وقف مغامرات الجماعة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وإحياء إمكانية العودة إلى مسار السلام المنشود».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في الرياض مع السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)

ومنذ 19 نوفمبر أصابت الهجمات الحوثية 13 سفينة على الأقل، غرقت إحداها، كما لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها للشهر الرابع.

وتبنت الجماعة إطلاق حوالي 400 صاروخ وطائرة مسيّرة منذ بدء الهجمات، ونفى تأثر الجماعة بالضربات الغربية.

وفي المقابل، تلقت مواقع الجماعة الحوثية نحو 420 غارة، ومع ذلك أقرت فقط بمقتل 22 مسلحاً في الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن، فضلاً عن مدني زعموا أنه قُتل في غارة شمال غربي تعز.

ونفّذت واشنطن، شاركتها لندن في 4 موجات، ضربات على الأرض ضد الحوثيين، في نحو 29 مناسبة، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي رداً على هجماتهم المستمرة ضد السفن.


مقالات ذات صلة

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

العالم العربي يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

الحكومة اليمنية تُقر ضوابط جديدة لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال، بالتوازي مع إجراءات مشددة لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي وتعزيز الرقابة على المنافذ

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني تداعيات حرب إيران، مع التركيز على تحصين الاقتصاد، وضمان استقرار الإمدادات، ورفع الجاهزية الأمنية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)

أولويات اليمن التنموية على طاولة «البنك الدولي»

ناقشت الحكومة اليمنية و«البنك الدولي» إطار الشراكة للفترة من 2026 إلى 2030، وعرضت مشروعات بقطاعات الكهرباء والزراعة والخدمات الأساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي القدرة الشرائية لليمنيين مهدَّدة بمزيد من التدهور بعد اندلاع الحرب ضد إيران (أ.ف.ب)

الحرب على إيران تضغط الاقتصاد اليمني وسط سعي حكومي للاحتواء

ارتدادات الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران تضغط اليمن اقتصادياً وسط مخاوف من تسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الشحن بزيادة غلاء المعيشة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

تداعيات الحرب على إيران تلقي بظلالها على اليمن

اليمن يرفض زيادة رسوم «مخاطر الحرب» على الشحن لموانيه، ويؤكد أنها بعيدة عن مناطق التوتر، بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعيات الصراع الإقليمي على الوضع الإنساني.

محمد ناصر (عدن)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.