150 يوماً من الحرب... إسرائيل تماطل وتتحرك دون أفق

حكومة نتنياهو أخلَّت باتفاق مع واشنطن على وقف المعارك في يناير الماضي

ناقلة جند إسرائيلية تغادر غزة (الاثنين) بينما يتجمع جنود قرب تلة متاخمة للقطاع (أ.ف.ب)
ناقلة جند إسرائيلية تغادر غزة (الاثنين) بينما يتجمع جنود قرب تلة متاخمة للقطاع (أ.ف.ب)
TT

150 يوماً من الحرب... إسرائيل تماطل وتتحرك دون أفق

ناقلة جند إسرائيلية تغادر غزة (الاثنين) بينما يتجمع جنود قرب تلة متاخمة للقطاع (أ.ف.ب)
ناقلة جند إسرائيلية تغادر غزة (الاثنين) بينما يتجمع جنود قرب تلة متاخمة للقطاع (أ.ف.ب)

حسناً فعلت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، عندما دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة؛ ورغم أنها تأخرت كثيراً، فإنها قالتها في نهاية المطاف. في تل أبيب يؤكدون أن إدارة الرئيس جو بايدن توصلت إلى اقتناع بأن «الحرب على غزة استنفدت أغراضها، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أي بعد أقل من شهرين على اندلاع الحرب)، وأبلغت إسرائيل بذلك؛ بل اتفقت معها، بعد جدال وسجال طويلين، على جدول زمني لإنهائها، يبدأ بوقف الغارات والعمليات الكبيرة والانتقال إلى (عمليات جراحية عينية موضعية) مطلع السنة». وقد أشرف على هذا الاتفاق كل من وزير الدفاع لويد أوستين، ورئيس أركان الجيش، تشارلز براون، اللذين زارا إسرائيل خصيصاً لهذا الغرض في 18 ديسمبر الماضي، وعندما طلبت إسرائيل لاحقاً مدة أكبر قليلاً، لأنها لا تنجح في «إنهاء المهام الحيوية»، وافقت واشنطن، ومددت شهراً إضافياً، بشرط أن يبدو ظاهراً السعي لإنهاء الحرب، وتخفيض عدد القتلى الفلسطينيين، وتخفيف معاناة الغزاويين.

تقلصت الحرب بشكل فعلي، لكن أعمال القتل الجماعي لأهل غزة استمرت بأشكال أخرى، مثل اجتياح خان يوس، فقد ادعت حكومة نتنياهو أن لديها معلومات جديدة عن مكان وجود يحيى السنوار في أنفاق المدينة مع مجموعة كبيرة من الرهائن الإسرائيليين، وأن هناك فرصة لا تعوض لاعتقاله وتحرير الرهائن، فمنحتها واشنطن الضوء الأخضر لذلك. ومضى شهر ثانٍ وثالث، وأتمت إسرائيل احتلالها لغزة 150 يوماً، كل مرة حجة أخرى، وإدارة بايدن تبتلع، وبدأ يظهر سلاح آخر تستخدمه للضغط على قادة «حماس» هو سلاح التجويع، لم يستوعب العالم ذلك، كان يشاهد ما يجري ولا يصدق... لا يريد أن يصدق، لكن الصور الصادرة من غزة لم تتح لأحد أن يواصل سياسة الإنكار.

صدام مع واشنطن

في الغرب واصلوا سياسة «احتضان إسرائيل لأخذها إلى المكان الصحيح»، مؤكدين أن سياسة صدامية مع بنيامين نتنياهو لن تنفع، وكان هناك من قال في واشنطن، إن «تياراً قوياً جداً في الحكومة الإسرائيلية مَعنيّ بالصدام حتى مع الإدارة الأميركية»، ولم يخف هذا التيار موقفه، بل تحدث علناً عن «إدارة بايدن الضعيفة»، و«تفضيل إدارة دونالد ترمب»، كما قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. ثم راح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نفسه يتباهى بالخلاف مع الإدارة الأميركية. واستل من التاريخ اسمين لقائدين إسرائيليين كبيرين دخلا في صدام مع الولايات المتحدة، ديفيد بن غوريون (حول المفاعل النووي)، وليفي أشكول (الذي قاد حرب 1967). لكنه تجاهل عمداً تجارب أخرى مع رئيس الحكومة إسحاق شامير، الذي عرقل مفاوضات السلام مع الوفد الأردني - الفلسطيني المشترك في سنة 1992، فأوقف الرئيس جورج بوش الأب الضمانات الأميركية لإسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار، فسقط شامير، وانتخب الإسرائيليون مكانه، إسحق رابين. واليوم يُذكّر الأميركيون نتنياهو بتلك الحقبة، عندما دعوا الوزير بيني غانتس لزيارة البيت الأبيض من دون ترتيب أو تنسيق مع نتنياهو.

الأميركيون يقولون لإسرائيل بصراحة، إن الحرب استنفدت، ولم تعد لها جدوى. وهم يقولون ذلك ليس بدوافع سياسية فقط، بل من خلال اطلاعهم الدقيق على مجريات الحرب والعمليات الحربية التفصيلية.

أهداف غير واقعية

ففي غرفة إدارة الحرب في تل أبيب يوجد فريق من العسكريين الأميركيين يتابع كل شيء، وهم يتابعون التقارير التي يصدرها الجيش ومخابراته و«الشاباك» عن الأوضاع في غزة، وكيف تؤثر فيها الحرب. وهناك رصد أميركي لأقوال عشرات الجنرالات والخبراء الاستراتيجيين الإسرائيليين الذين يقولون بوضوح إن أهداف الحرب غير واقعية، ولن تتحقق: فالهدف الأكبر «إبادة (حماس)» مستحيل. وقد تلقت «حماس» ضربات عسكرية قوية، وتفككت قواتها في غالبية أنحاء القطاع، لكنها، من الناحية العسكرية، ما زالت تعمل وبنجاح في مقاومة الجيش الإسرائيلي، وتوقع فيه خسائر جدية. والهدف الثاني: تحرير الرهائن بالقوة، فشل فشلاً ذريعاً. وخلال 5 أشهر جرى تحرير 3 محتجزين لا أكثر، وليس من أسر «حماس» بل من أسر عائلات فلسطينية احتجزتهم بشكل مستقل، وراحت تقايض وتساوم عليهم. وأما الهدف الثالث، فهو الإطاحة بحكم «حماس»، وعدم السماح بأن يتحول القطاع مرة أخرى إلى تهديد عسكري، وهذه أيضاً يرى الإسرائيليون أنها طموح غير سهل، ولكنهم يؤكدون أيضاً أنها لا تستحق إدارة حرب طويلة لأجلها، خصوصاً أن الفلسطينيين باشروا تشكيل حكومة تكنوقراط بديلة لحكم «حماس».

هناك جنرال إسرائيلي يدعى يسرائيل زيف، كان رئيساً لقسم العمليات في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، يقول إن الحرب عملياً انتهت قبل شهرين. ويضيف في حديث لإذاعة «103 إف إم» (الاثنين)، إنه كان يؤيد اجتياح رفح، ويعده ضرورة حيوية. لكن الآن، في غياب الدعم الغربي سيصبح عبئاً ومصيبة. وقال: «كان يجب أن يبدأوا الحرب باجتياح رفح. أما الآن فقد مضى الوقت». وتابع: «الأميركيون أوضحوا لإسرائيل أن استمرار الحرب سيفقدها الدعم الأميركي والدولي، وسيلحق ضرراً بالإدارة الأميركية، على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ ولذلك فإن الرصيد الذي وضعته أميركا لدعم إسرائيل قد انتهى؛ لذلك، فإنه من الحماقة الاستمرار في الحرب».

شجاعة المواجهة

الأهم من هذا هو أن المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة حول اتفاق لصفقة تبادل أسرى ووقف النار، هي أيضاً استنفدت؛ فالأمور الأساسية متفق عليها منذ لقاء باريس قبل أسبوعين. وما بقي مختلفاً عليه هو قشور، غالبيتها ظهرت مؤخراً. نتنياهو فطن الآن فقط أنه يريد قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء والموتى، و«حماس» أيضاً فطنت إلى أن هناك نحو 1200 أسير فلسطيني جديد جرى اعتقالهم في غزة، (و7 آلاف في الضفة الغربية)، ينبغي معرفة مصيرهم. ومطلب العودة من جنوب غزة إلى الشمال، ورفض الإسرائيلي للطلب هو مسألة قابلة للحل. وكذلك الخلافات الأخرى. المشكلة هي أنه لا يوجد قادة يعرفون كيف ينهون الأزمات.

هناك ضرورة ملحة لقادة ليس فقط يمتلكون قلباً رحيماً على أبناء شعوبهم الذين يدفعون أثماناً باهظة، بل قادة يتمتعون بالشجاعة الكافية للخروج إلى الجمهور بحديث صريح عن الواقع، فيقولون إن هذا هو ما يمكن إحرازه وليس أكثر، وإن وقف الحرب، وحقن الدماء، وإطلاق سراح الأسرى كلها إنجازات يجدر الاكتفاء بها.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تواصل تصفية نشطاء بارزين بـ«حماس» و«الجهاد»

خاص فلسطينيون يشيّعون قتلى سقطوا بضربات إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

إسرائيل تواصل تصفية نشطاء بارزين بـ«حماس» و«الجهاد»

تواصل إسرائيل استهداف نشطاء بارزين في «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز) p-circle

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

شهدت حركة السفر عبر معبر رفح البري عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري.

«الشرق الأوسط» (غزة )
المشرق العربي جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب) p-circle

إندونيسيا تستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة دعماً لخطة ترمب

تستعد إندونيسيا لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي إلى غزة، دعماً لخطة السلام التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب) p-circle

5 قتلى بنيران إسرائيلية في غزة

كشف مسؤولون بقطاع الصحة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، جراء غارات جوية وإطلاق نار من جانب القوات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)

قاضٍ يوقف مساعي إدارة ترمب لترحيل طالبة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس

أفاد محامو طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس الأميركية، رميساء أوزتورك، بأن قاضياً أميركياً رفض مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
TT

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)

أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش بدأت الانسحاب من محيط مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد، تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد.

وأضافت هيئة عمليات الجيش في بيان نشرته قناة «الإخبارية السورية» التلفزيونية أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المناطق التي انسحبت منها قوات الجيش.

وذكر الجيش أن «قسد» تلتزم بتطبيق الاتفاق «وتقوم بخطوات إيجابية»، مضيفاً: «نقوم بالمراقبة والتقييم لتحديد الخطوة التالية».

وأعلنت الحكومة السورية و«قسد» أواخر الشهر الماضي توصلهما لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار والدمج التدريجي للقوات والهياكل الإدارية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد أن انتزعت قوات الحكومة السورية السيطرة على مساحات كبيرة من شمال وشرق سوريا من «قسد»، دخول قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة «قسد».


فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
TT

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)

ثلاث رسائل رئيسية نقلها جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، إلى السلطات السورية خلال جولته التي قادته إلى دمشق وبغداد وأربيل وبيروت والتي كان منطلقها الرئيسي، في المحطتين الأوليين، التحديات التي تطرحها مواصلة الحرب على «داعش» وإدارة التحولات التي شهدها الشمال الشرقي في سوريا بالنظر للمخاوف الفرنسية بشأن مصير الأكراد ومستقبل «قوات سوريا الديمقراطية».

وقالت مصادر دبلوماسية في باريس، إن فرنسا تعتبر أن «أولوية الأولويات» تتمثل في منع بروز «داعش» مجدداً وأن ثمة حاجة لقيام تنسيق ضروري وجدي بين «قسد» التي كانت تتولى سابقاً مسؤولية حراسة السجون ومراكز الاعتقال وبين القوات السورية التي انتقلت إليها مسؤولية الإشراف على عدد من هذه السجون. كذلك ترى باريس أن المهم الاستفادة من الخبرات التي تراكمت لدى «قسد» التي حظيت برعاية واهتمام فرنسيين كبيرين فيما يخص محاربة الإرهاب. ولذا، فإن من الأهمية بمكان ألا تذهب هذه الجهود سُدى.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متحدثاً إلى الصحافة في مقر إقامة سفير بلاده في بيروت (أ.ف.ب)

ووفق القراءة الفرنسية، فإنه من المجدي أن تتم الاستفادة من هذه القدرات في إطار اندماج «قسد» في الجيش السوري. وتنظر فرنسا بإيجابية لما تراه من انخراط السلطات الجديدة في محاربة «داعش» ورغبتها بالتنسيق مع الأسرة الدولية، خصوصاً بعد أن انضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

وفي اللقاءات التي عقدها بارو مع المسؤولين في دمشق وبغداد، كان همه الأول التركيز على أهمية منع «داعش» من «التشتت» أو «التبعثر»، خصوصاً بصدد عملية نقل إرهابييها من مناطق «قسد» سابقاً إلى السجون العراقية. وحصل الوزير الفرنسي على تعهدات سورية وعراقية بخصوص أن أمراً كهذا لن يحصل.

رغم أهمية ما سبق، فإن باريس حريصة على أن يتم الوفاء بالتعهدات التي قدمت للوزير الفرنسي وأن توفر لذلك القدرات اللازمة لتنفيذها. وقلق باريس ليس مرتبطاً برغبة السلطات السورية وإرادتها السياسية، بل بخصوص القدرات المتوافرة لديها؛ انطلاقاً من مبدأ أن تأمين هذه المواقع التي آل الإشراف إليها إلى القوات السورية الرسمية ليس بالأمر السهل. ولذا، فإن باريس تبدو مستعدة اليوم للعمل مع هذه القوات كما عملت سابقاً مع «قسد» لرفع جاهزيتها وقدراتها بما يضمن مواصلة محاربة «داعش» من جهة وضمان أن تكون الرقابة على السجون ومواقع الاحتجاز مضمونة تماماً.

مركبات عسكرية أميركية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في مدينة القامشلي السورية - 8 فبراير 2026 (رويترز)

ثمة تساؤل طُرح بمناسبة زيارة بارو ويتناول عدم لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وثمة من اعتبر أن ذلك مرده إلى الانتقادات الفرنسية لكيفية التعامل مع «قسد» التي كانت باريس وما زالت أحد الداعمين الرئيسيين لها. لكن الجهات الفرنسية تنفي هذه المزاعم وتربط عدم حصول الاجتماع لتضارب في الأجندات بين الشرع وبين الرئيس الفرنسي، وتذكر أن زيارة بارو إلى دمشق لم تدم سوى ثلاث ساعات.

تنظر باريس بـ«إيجابية» إلى ما تحقق حتى اليوم من العمل بالاتفاق الأخير المبرم بين دمشق و«قسد» رغم أنها، في الأساس، كانت مستاءة من لجوء السلطات السورية إلى القوة العسكرية للتوصل إلى هذه النتيجة.

قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

ولاحقاً، أكدت فرنسا أنها لعبت دوراً فاعلاً في الدفع باتجاه الاتفاق المذكور. لكن النظرة الإيجابية لا تلغي تماماً بعض «المخاوف» الفرنسية لجهة تطبيق مضمون الاتفاق، باعتبار أن «الشيطان يكمن في التفاصيل» أكان في كيفية دمج مقاتلي «قسد» في صفوف الجيش السوري أم بشأن تسمية شخصيات كردية في مناصب مدنية وعسكرية.

والأهم من ذلك أن هناك تخوفاً لدى الأكراد من تراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم ما قد يدفع النظام إلى التشدد في التعامل معهم. لذا، فإن باريس ترى أن زيارة بارو كانت بالغة الأهمية لأنها تعكس جانباً من الاهتمام الدولي لمتابعة مصير الاتفاق المبرم ووضعه موضع التنفيذ.

وبكلام آخر، فإن زيارة بارو تعد، بشكل ما، رسالة «طمأنة» للأكراد. وأثار بارو في لقاءاته حاجة الأكراد إلى مواصلة جهودهم على المستوى السياسي ليكونوا قادرين على إثبات حضورهم والمشاركة الكاملة في بناء سوريا الجديدة.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس إقليم كردستان العراق في أربيل 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أما في الملف العراقي، فإن قلق باريس مرده المخاوف من انعكاس حرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران على العراق في حال لم تنجح المفاوضات بين الطرفين الإيراني والأميركي. ولذا، فإن الرسالة الرئيسية التي حملها بارو إلى بغداد تحث القادة العراقيين على العمل لمنع انجرار العراق إلى هذه الحرب الممكنة بسبب ما قد تقوم به بعض الميليشيات المرتبطة إلى حد بعيد بإيران.

ونقل عن مسؤولين عراقيين إشارتهم إلى هذه المخاوف التصعيدية التي يسعون لمنع حصولها، فيما أفضت التدخلات الأميركية في موضوع تسمية رئيس للوزراء في العراق إلى تشنج سياسي واضح. وإذ تشدد باريس على عدم رغبتها في التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، فإن الامتناع لا يردعها عن الإشادة برئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي تؤكد أنها عملت معه بشكل جيد وأنه نجح في تثبيت استقرار العراق وإطلاق عجلته الاقتصادية.


نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
TT

نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)

نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية، الثلاثاء، المسودة الأولى لدستور مؤقت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية، وذلك في إطار إصلاحات قانونية ودستورية تجريها السلطة الفلسطينية، عقب اعتراف دول غربية كبرى، العام الماضي، بدولة فلسطينية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكلّف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس (آب) الماضي، لصياغة دستور مؤقت. وتقول اللجنة في منصتها الإلكترونية إنها مكلفة بصياغة دستور مؤقت «للانتقال من السلطة إلى الدولة».

واعترفت دول غربية كبرى، بما فيها فرنسا، رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول)، في إطار ضغوط على إسرائيل لوقف حرب غزة، والرغبة في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وترفض إسرائيل فكرة إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.

وأصبح قطاع غزة تحت إدارة مؤقتة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب التي استمرت عامين وألحقت دماراً هائلاً بالقطاع، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 71 ألف فلسطيني.

وهدأ القتال إلى حد كبير في غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار خطة ترمب. واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بعد هجوم قادته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في الساعات الأولى لهذا اليوم، في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر (تشرين الثاني) إن بلاده ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.

وعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، رغم الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطينية. فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديداً لإسرائيل.

ودائماً ما تحث الدول المانحة السلطة الفلسطينية على إجراء إصلاحات والتصدي للفساد.

وقالت لجنة الصياغة على موقعها إن نشر المسودة جاء بناء على قرار من عباس، مشيرة إلى فتح الباب لتلقي الملاحظات خلال 60 يوماً.

وجاء في ديباجة المسودة: «انطلاقاً من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود والأمل».

ومن أهم المواد التي تضمنتها مسودة الدستور المؤقت المادة 79 المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره بسبب الوفاة أو المرض. وجاء فيها أنه «لرئيس الدولة أن يعين نائباً له، وأن يكلفه بما يراه مناسباً من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته».

ونصت أيضاً على أنه «حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الدولة».

وتوضح المادة ذاتها أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب».

وتؤكد المادة وجوب انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ شغور المنصب، وأن تبدأ مدة الرئاسة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وليس واضحاً هل في حال إقرار هذه المسودة سيُلغي المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق وينص على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء انتخابات. واستُحدث منصب نائب الرئيس، العام الماضي، وأُجريت آخر انتخابات لاختيار رئيس السلطة الفلسطينية في عام 2005.

وتتضمن المسودة الجديدة تعديلاً على الفترة الرئاسية ومجلس النواب لتكون خمس سنوات بدلاً من أربع.