وجد الحوثيون أنفسهم في حالة انكشاف شعبي وسياسي مع إعلان الحكومة اليمنية مبادرة فتح الطرقات من جانب واحد، في الوقت الذي تزعم فيه الجماعة أنها تهاجم سفن الشحن في جنوب البحر الأحمر للضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح بدخول الإمدادات.
الحوثيون، وفي رد باطنه رفض الخطوة الحكومية بفتح الطريق الرئيسية التي تربط مأرب بمديرية نهم وصولاً إلى صنعاء من جانب واحد، أعلنوا عن طريق بديلة تمر عبر خولان إلى مديرية صرواح في محافظة مأرب، وهي طريق فرعية يصعب مرور ناقلات البضائع وحافلات الركاب عليها.
لكن محمد الحوثي، عضو مجلس الحكم الحوثيين وابن عم زعيم الجماعة، عاد لتلافي السخرية التي طبعت ردود أفعال الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاه موقفهم، ووضع جملة من الشروط يصعب القبول بها.
وفي حين حاول الحوثي حاول إظهار موقف إيجابي من المبادرة، إلا أنه اشترط لفتح الطريق من الجهة التي يسيطرون عليها إطلاق سراح جميع معتقليهم لدى القوات الحكومية في محافظة مأرب، وطالب بضمانات بعدم اعتقال أي من عناصرهم عند مرورهم بهذه الطريق أو عند الانتقال من مناطق سيطرتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة، مع أن المبادرة تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين أثناء السفر أو عند نقل البضائع، حيث يقاسون جراء المرور عبر طرق التفافية غير معبدة.
إطالة المعاناة
بعد ذلك بما يقارب الأسبوع دخل القيادي الحوثي محمد البخيتي والمعيّن محافظاً في ذمار على خط القضية، ساعياً إلى امتصاص النقمة الشعبية حتى من أنصارهم إزاء رفض مبادرة فتح الطرقات، وقال إنهم يحتاجون إلى ترتيبات عسكرية وأمنية «لا يمكن الاستغناء عنها»، وذلك عبر لجان مشتركة بين طرفي النزاع وإشراك المجتمع شاهداً وضامناً».
البخيتي حاول الهروب من هذا الاستحقاق والمطالب الشعبية بالحديث عن حوار سري مزعوم بينهم وحزب «الإصلاح»، وقال إنهم كانوا ينتظرون رداً من «الإصلاح» على المبادرة التي تقدموا بها بشكل رسمي قبل أكثر من شهرين وتم تسليمها بشكل رسمي، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولون في الحزب.
ويقول الجانب الحكومي إن المطلوب هو فتح الطرقات من كل اتجاه مع تمركز قوات الطرفين في مواقعها مع وجود منطقة عازلة، وأن يتنقل السكان بحرية كما كان عليه الوضع قبل إغلاق الحوثيين لهذه الطرق، ووصف اشتراطات الحوثيين بأنها تأكيد على رفضهم للمبادرة واستمرارهم في استخدام الطرقات كأداة لعقاب المدنيين لا غير.
ورداً على تصريحات الحوثيين، قال عضو مجلس الشورى اليمني الزعيم القبلي علوي الباشا بن زبع: إن البخيتي ذهب بعيداً عن لب الموضوع، وهو معاناة الشعب المطحون بإغلاق الطرق والتسبب في إهدار كرامته في الطرق الشاقة والترابية، وإهدار أرواحهم من خلال جعلهم عرضة لمخاطر الألغام وقطاع الطرق. وأكد أنه إذا كان لدى الحوثيين مخاوف عسكرية مرة فلدى الجانب الحكومي المخاوف نفسها مرتين إلا أن الضغط الشعبي عند الحكومة محل احترام وتقدير.
واقترح بن زبع على الحوثيين تكليف الزعيم القبلي محمد الأمير من جانبهم على أن يكلف الزعيم القبلي علي بن غريب من جانب الحكومة، ثم يلتقيان في أي نقطة فاصلة ويشرعان في وضع ترتيبات فتح طريق نهم باتجاه صنعاء فترة تجربة لشهرين أو ثلاثة، وبعدها طريق صنعاء - خولان - مارب، وبعدها طريق صنعاء - مراد- مأرب.
وأكد عضو مجلس الشورى اليمني أنه يعرف جيداً أن الحوثيين ليسوا في وادي معاناة اليمنيين، وأنهم يعيشون في عالم آخر، يحلمون من خلاله بحل مشاكل العالم مع أميركا قبل البحث في أي شيء يخص البلاد والعباد.
من جهته، أعلن طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعمه الكامل مبادرة فتح طريق مأرب - نهم - صنعاء من جانب واحد، «كخطوة إنسانية ووطنية لتسهيل حركة المواطنين ونقل المساعدات والسلع».
ورأى أن المبادرة تمثل تأكيداً إضافياً على الحرص على تخفيف الأعباء عن اليمنيين وتمكينهم من التنقل والسفر بأمان وكرامة، وقال إن هذه المبادرة تستحق الترحيب من جميع الأطراف الوطنية والدولية.
وأدان طارق صالح الإصرار الحوثي على تعميق مآسي اليمنيين ومعاناتهم، مؤكداً أنهم يواصلون التعنّت بشأن تهيئة طرقات سالكة أمام المدنيين وفتح المعابر الرئيسية الموصدة في وجوههم، كما حدث مؤخرا في طريق حيس - الجراحي التي جددت القوات اليمنية في الساحل الغربي مبادرة فتحها ورفض الحوثيون التجاوب معها.
وقال صالح إن المبادرة الأخيرة «كشفت عن أكاذيب الحوثي ومزاعمه» حول التضامن مع غزة ومناصرة الشعب الفلسطيني.
